عيوب الإرادة وحكم محكمة التمييز الأردنية رقم 6394/2024
عيوب الإرادة وحكم محكمة التمييز الأردنية رقم 6394/2024
بين مرض الخرف والعته وأثرهما في الأهلية القانونية
أولاً: الإطار العام لعيوب الإرادة في القانون المدني الأردني
تناول المشرّع الأردني في المواد (127) و(128) من القانون المدني الأردني عيوب الإرادة التي تؤدي إلى بطلان التصرفات القانونية أو قابليتها للإبطال، إذ نصّ على ما يلي:
المادة 127: لا يكون التصرف القانوني صحيحاً إلا إذا صدر من ذي أهلية خالية إرادته من العيوب التي نص عليها القانون.
المادة 128: العيب في الإرادة يكون بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الغبن الاستغلالي او التغرير أو العته أو السفه أو الغفلة.
من هذا النص يتضح أن المشرّع أدرج العته والسفه والغفلة ضمن عيوب الإرادة المؤثرة في صحة العقد، لما فيها من ضعف في التمييز والإدراك يمنع الشخص من تقدير نتائج أفعاله.
ثانياً: وقائع القرار القضائي رقم 6394/2024
تتلخص وقائع القضية بأن والد المدعين كان يعاني من مرض الخرف المتوسط وتدهور في الذاكرة نتيجة ضمور الدماغ وتصلب الشرايين، وقد ثبت ذلك بقرار صادر عن المحكمة الشرعية تمّ تصديقه من محكمة استئناف عمان الشرعية واكتسب الدرجة القطعية.
وبناءً على هذا القرار، اعتُبر أن الشخص غير أهلٍ للخصومة أو التوكيل وأن جميع تصرفاته غير صحيحة وغير نافذة اعتباراً من تاريخ إصابته بالمرض.
لاحقًا، تبيّن أن هذا الشخص قام ببيع قطعة أرض بموجب عقد بيع بمبلغ عشرة آلاف دينار، فطعن الورثة في صحة العقد لصدوره في وقت كان فاقدًا للأهلية العقلية والإدراكية.
ثالثاً: المبدأ القانوني الذي أقرّته محكمة التمييز
قررت محكمة التمييز الأردنية مبدأً جوهريًا يتمثل في أن:
قرار المحكمة الشرعية بالحجر هو كاشف لحالة العته وليس منشئًا لها.
أي أن عدم الأهلية يثبت من تاريخ الإصابة بالمرض، لا من تاريخ صدور الحكم الشرعي.
وبناءً عليه، فإن التصرفات التي يجريها المصاب بالعته أو الخرف منذ تاريخ ظهور المرض تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا، حتى لو صدر قرار الحجر لاحقًا، لأن هذا القرار يكشف عن الحالة العقلية السابقة ولا ينشئها.
رابعاً: مناقشة المحكمة لتطبيق المادة 127 و 128
أكدت المحكمة في قرارها أن مرض الخرف يدخل ضمن مفهوم العته، وأن المصاب به لا يملك أهلية مباشرة التصرفات القانونية.
كما أوضحت أن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تناقش التقارير الطبية والخبرات لتحديد ما إذا كانت حالة العته قائمة عند تاريخ العقد محل الطعن، لأن ذلك هو الذي يحدد صحة التصرف من عدمه.
وبما أن محكمة البداية لم تقم بمناقشة تلك التقارير أو تعيين الخبرة اللازمة، فقد رأت محكمة التمييز أن حكمها معيب ويستوجب النقض.
خامساً: دلالات القرار وأثره العملي
يُعدّ هذا القرار من السوابق القضائية المهمة التي أرست مبدأً واضحًا في تفسير العلاقة بين الأحكام الشرعية والقانون المدني فيما يتعلق بالأهلية، حيث أكدت ما يلي:
الأهلية شرط لصحة التصرف القانوني وفق المادة (127) من القانون المدني.
العته والخرف من عيوب الإرادة الجوهرية التي تبطل العقد تلقائيًا وفق المادة (128).
الحجر الشرعي قرار كاشف، أي أنه يثبت الحالة السابقة ولا ينشئها من تاريخه.
المحكمة المدنية ملزمة بالتحقق من الحالة العقلية وقت التصرف، ويمكنها الاستعانة بالخبراء والأطباء لتحديد ذلك بدقة.
سادساً: الخلاصة القانونية
من خلال هذا القرار، تؤكد محكمة التمييز الأردنية على أهمية الربط بين الفقه الشرعي والقانون المدني في تقييم الأهلية، وأن المرض العقلي كالخرف والعته يُعدّ من عيوب الإرادة التي تُبطل التصرفات منذ لحظة الإصابة، وليس من تاريخ صدور قرار الحجر.
وهذا ما يعزز مبدأ حماية عديمي الأهلية وضعاف الإدراك من الاستغلال أو الإضرار بحقوقهم المالية.
مضمون قرار محكمة التمييز الحقوقية رقم (2024/6394) ، هيئة ثلاثية:
عيوب الارادة السفيه وذي الغفلة 127 و 128 من القانون المدني ومنذ تاريخ الحجر وقرارات المحكمة الشرعية كاشفة وليس منشئة
قرار محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 6394-2024- هيئة ثلاثية، تضمن الآتي:
1- إذا كان والد المدعي المدعون حسب قرار المحكمة الشرعية المكتسب الدرجة القطعية بتصديق من محكمة استئناف عمان الشرعية يعاني من مرض الخرف المتوسط وتذبذب في الذاكرة ناتج عن ضمور الدماغ نتيجة التقدم في العمر وتصلب في شرايين الدماغ وجلطات دماغية سابقة وهو غير قادر على اتخاذ القرارات وغير مدرك لكنه أقواله وأفعاله، وهو غير أهل للخصومة والتوكيل وهو بحاجة لمن يراعاه ويدير شؤونه المالية والحياتية وهذه لا يقدر لها عمر عقلي كونها حلة مكتسبة وغير قابلة للشفاء وجميع تصرفاته القولية غير صحيحة وغير نافذة اعتباراً من تاريخ إصابته بالمرض.
2- إذا قام المدعو ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى إلى المدعى عليه الأول بمبلغ 10000 دينار بموجب عقد البيع، ولما كان حكم المحكمة الشرعية يعتبر كاشفاً للمرض وليس منشئاً له، فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن مرض الخرف يدخل في مفهوم العته وهو عيب من عيوب الإرادة وفق أحكام المادتين 127 و 128 من القانون المدني حيث اعتبرت المصاب بالعته ليس له أهلية بمباشرة أي تصرف قانوني وأنه محجور لذاته.
3- إذا قدمت في الدعوى مجموعة تقارير حول حالة المدعون المرضية سواء أمام هذه المحكمة أو أمام المحكمة الشرعية لذا كان يتعين على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مناقشة هذه التقارير للوصول، فيما إذا كانت حالة المدعي المرضية التي جاء وصفها في قرار المحكمة الشرعية كانت بتاريخ عقد البيع المطلوب بطلانه أم لا ولها في ذلك الاستعانة بالخبرة، لما لذلك من أهمية في الوصول إلى التطبيق القانوني السليم ولما لم تفعل ذلك فيكون حكمها مستوجباً للنقض.
مكتب العبادي للمحاماة – محامي شركات في الأردن
يُعد مكتب العبادي للمحاماة من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن المتخصصة في قانون الشركات والتضامن التجاري، ويضم فريقاً من المحامين ذوي الخبرة في متابعة مطالبات الضريبة والجمارك والدائنين، إضافة إلى صياغة العقود وتسجيل الشركات وضمان امتثالها القانوني.
للاستشارة القانونية الدقيقة حول تأسيس الشركات ومسؤوليات الشركاء، يمكنكم التواصل مع المكتب عبر موقعه الإلكتروني:
محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة
Section Title
رأي المحامي محمد زهير العبادي
محامٍ ومستشار قانوني – مؤسس مكتب العبادي للمحاماة | خبير في القانون المدني الأردني والالتزامات والعقود
رأي قانوني: إن منظومة الالتزامات في القانون المدني الأردني تمثل العمود الفقري للمعاملات المدنية، وتقوم على مبدأ التوازن بين حرية الإرادة وحماية الطرف الضعيف. وقد أظهر المشرّع الأردني حكمة بالغة في دمج النظرية الشخصية والمادية معًا، بحيث تبقى الإرادة الحرة هي الأساس، دون إغفال البعد الواقعي الذي يفرضه التعامل اليومي بين الناس.
ومن خلال عملي في القضايا المدنية والعقود، أرى أن الالتزام ليس مجرد علاقة مالية بل هو رابطة قانونية ذات بُعد أخلاقي واجتماعي، تُنشئ الثقة في التعامل وتُحقق العدالة في المعاملات. لذلك فإن فهم مصادر الالتزام – من العقد والفعل الضار والنافع وحتى القانون – هو الأساس الذي يقوم عليه كل بناء قانوني سليم.
ويظل الهدف الأسمى من تطبيق هذه المبادئ هو ضمان استقرار المعاملات، وصون الإرادة الحرة، وتحقيق العدالة المدنية في ضو
مسؤولية الشريك في شركة التضامن في القانون الأردني
مسؤولية الشريك في شركة التضامن في القانون الأردني
بين النصوص القانونية والالتزامات تجاه الدائنين والجهات الرسمية
مقدمة
تُعد شركة التضامن من أقدم أشكال الشركات التجارية، وهي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. فالشريك فيها لا يكتفي بتقديم رأس المال أو الجهد، بل يكتسب صفة التاجر ويتحمل تبعات الشركة بماله الشخصي، مما يجعل مسؤوليته واسعة ومباشرة أمام الغير والجهات الرسمية.
افضل محامي شركات في الاردن
القانون الأردني تناول هذا النوع من الشركات بتفصيل دقيق في المواد (9 إلى 40) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، محدداً مسؤولية الشركاء وآثارها على تعاملاتهم مع دائرة الضريبة، دائرة الجمارك، والدائنين التجاريين.
أولاً: الطبيعة القانونية لشركة التضامن
تنص المادة (9) من قانون الشركات على أن الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر ويُعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة، ما يعني أن ذمته المالية ليست منفصلة عن ذمة الشركة، بل تمتزج معها في مواجهة الدائنين.
ويُسجّل اسم الشريك عادة في عنوان الشركة وفق المادة (10) ، مما يعزز العلاقة المباشرة بين اسمه الشخصي والتزامات الشركة.
ثانياً: نطاق مسؤولية الشريك المتضامن
تؤكد المادة (26/أ) أن الشريك في شركة التضامن مسؤول بالتضامن والتكافل مع باقي الشركاء عن جميع ديون والتزامات الشركة أثناء وجوده فيها، ويكون ضامناً لها بأمواله الشخصية.
أي أن الدائنين يستطيعون ملاحقته حتى بأمواله الخاصة، وليس فقط بحصته في الشركة.
وتستمر هذه المسؤولية حتى بعد وفاته ضمن حدود تركته، بحيث تنتقل إلى الورثة بقدر ما آل إليهم من أموال.
محامي شركات في الاردن
مثال تطبيقي:
إذا ترتب على الشركة دين لصالح دائرة الجمارك أو ضريبة الدخل، يحق للجهة المطالِبة التنفيذ على أموال الشركة أولاً، وفق المادة (27)، وإذا لم تكفِ، يمكنها الرجوع على أموال الشركاء الخاصة لتحصيل ما تبقّى من الدين.
ثالثاً: ترتيب الأولوية في سداد الديون
عند تصفية الشركة، أوضح المشرّع في المادة (39) تسلسل تسديد الالتزامات، وجاء ترتيبها على النحو الآتي:
- نفقات التصفية وأتعاب المصفي.
- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
- المبالغ المستحقة للخزينة العامة (مثل ضريبة الدخل والضريبة العامة والجمارك).
- ديون الدائنين العاديين.
- قروض الشركاء.
بذلك أعطى القانون الأولوية المطلقة للضرائب والرسوم الجمركية، وهو ما يجعل الشركاء مسؤولين مباشرة أمام هذه الجهات حتى بعد توقف الشركة أو شطبها.
رابعاً: الانسحاب من الشركة وأثره على المسؤولية
نصت المادة (28/أ/2) على أن الشريك المنسحب يبقى مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء عن الديون التي ترتبت قبل انسحابه، وضامناً لها بأمواله الشخصية.
محامي شركات في عمان الاردن
أما الديون اللاحقة للانسحاب فلا يكون مسؤولاً عنها إذا تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية.
وبالتالي، فإن الانسحاب لا يعفي الشريك من المسؤولية عن الالتزامات السابقة حتى لو لم يكن هو السبب فيها.
خامساً: وفاة الشريك أو إعساره
في حالة وفاة أحد الشركاء، تبقى الشركة قائمة ما لم يُنص على غير ذلك في عقدها (المادة 30).
وتبقى التركة مسؤولة عن الديون السابقة للوفاة، أما الديون اللاحقة فلا تمتد إليها إلا إذا انضم الورثة إلى الشركة كشركاء جدد.
أما في حال إعسار أحد الشركاء، فإن ذمته تُدرج ضمن إجراءات الإعسار وفق المادة (31) ، وتُعطى ديون الدائنين في الشركة الأولوية على ديون الشريك الشخصية.
سادساً: توقف الشركة أو شطبها لا يُسقط المسؤولية
تؤكد المادة (34/ب) أن توقف الشركة عن العمل أو شطبها من السجل التجاري لا يُسقط مسؤولية الشركاء عن ديونها، ويجوز للدائنين — ومنهم دوائر الجمارك والضريبة — الرجوع مباشرة على الشركاء لتحصيل مستحقاتهم.
سابعاً: المدد القانونية لملاحقة الشركاء
لم يحدد قانون الشركات مدة تقادم خاصة لمسؤولية الشريك، وبالتالي تُطبّق القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني.
فدعوى الديون التجارية تسقط بمرور خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص، في حين أن المطالبات الضريبية أو الجمركية تخضع لقوانين خاصة تحدد مدد الملاحقة والإجراءات الإدارية.
افضل محامي شركات في الاردن
وعملياً، تبقى ذمة الشريك مشغولة تجاه الدائنين حتى انقضاء المدة القانونية للتقادم أو السداد الفعلي.
خلاصة قانونية من خلال استقراء النصوص القانونية، يتضح أن مسؤولية الشريك في شركة التضامن في القانون الأردني مسؤولية شخصية ومطلقة، تمتد إلى أمواله الخاصة، وتستمر حتى بعد انسحابه أو وفاته في حدود ما كسبه من الشركة.
⚖️ مكتب العبادي للمحاماة – محامي شركات في الأردن
يُعد مكتب العبادي للمحاماة من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن المتخصصة في قانون الشركات والتضامن التجاري، ويضم فريقاً من المحامين ذوي الخبرة في متابعة مطالبات الضريبة والجمارك والدائنين، إضافة إلى صياغة العقود وتسجيل الشركات وضمان امتثالها القانوني.
للاستشارة القانونية الدقيقة حول تأسيس الشركات ومسؤوليات الشركاء، يمكنكم التواصل مع المكتب عبر موقعه الإلكتروني:
🔗 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة
الأسئلة الشائعة – مسؤولية الشريك في شركة التضامن
مستند إلى قانون الشركات الأردني (المواد 9–40) مع مراعاة مطالبات الضريبة والجمارك وحقوق الدائنين.
هل الشريك في شركة التضامن مسؤول عن ديون الشركة؟ ›
هل يبقى الشريك المنسحب مسؤولًا عن الديون السابقة لانسحابه؟ ›
ما ترتيب أولوية السداد عند تصفية الشركة؟ وهل تتقدم مطالبات الضريبة والجمارك؟ أولوية›
هل يتأثر الورثة بديون الشركة بعد وفاة الشريك؟ ›
هل يسقط الالتزام بمجرد توقف الشركة أو شطبها من السجل؟ ›
ما المدد القانونية لملاحقة الشركاء عن الديون؟ ›
هل يمكن لدائرة الضريبة أو الجمارك التنفيذ على الشريك مباشرة؟ ›
Section Title
مرافعة خطية في قضية ترويج مخدرات
مرافعة خطية في قضية ترويج مخدرات
لدى محكمة أمن الدولة الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من وكيل المتهم الأول
في القضية رقم (0000/2025)
محامي قضية ترويج مخدرات
سيدي صاحب الشرف…
استعرض لعدالتكم أقوال موكلي أمام المدعي العام والتي تضمنت الآتي:
1- لا أعرف المشتكى عليه الثاني ع.م.
2- وغير صحيح ما جاء في أقوال المشتكى عليه الثاني ع.م بأنه يحصل على المواد المخدرة من موكلي.
3- وغير صحيح ما جاء في أقوال المشتكى عليه الثاني بأن ما تم ضبطه من مواد مخدرة يعود لي وان ما تم ضبطه لا يعود لي ولا علاقة لي به.
4- املك حساب ماسنجر مسجل باسم م.أ، ولا أملك حساب باسم “انتيمي”.
محامي بيع مكتب ترويج مخدرات
سيدي صاحب الشرف…
بحسب لائحة الاتهام فإن المشتكى عليه الثاني من متعاطي المواد المخدرة وحبوب الكبتاجون.
سيدي صاحب الشرف…
التقرير الفني المتعلق بالمواد المضبوطة الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية:
حيث تضمن التقرير وجود عينات وهي:
1- تم ضبط كيس بداخله حبتين كبتاجون.
2- تم ضبط كيس بداخله تبغ.
محامي مخدرات في الاردن
إن هذه المضبوطات تعود للمتهم الثاني وضبطت بحوزته بحسب أقوال شهود النيابة، فإن ما تم ضبط لا يرتقي لأن يكون مادة للترويج، فالثابت والمعقول أنه للتعاطي الشخصي، سيما وأن أقوال ضابط المكافحة المفاوض تضمنت أنه طلب من مالك حساب “أنتيمي” شراء قطعة حشيش بمبلغ 15 دينار وليس كبتاجون.
المضبوطات وعلى الفرض الساقط تختلف عن المادة التي تفاوض لأجلها العنصر من حيث النوع والكمية.
بالنتيجة من غير المعقول أن المادة المضبوطة صالحة للترويج، كما أن التقرير يذكر أن العينات استهلكت في الفحص وهذا يؤكد أنها كميات قليلة جدا وثابتة أنها للاستخدام الشخصي، كما وأن التقرير يناقض أقوال شهود النيابة من حيث ضبط ميزان الكتروني حيث لم يرد في التقرير أي شيء عن ضبط ميزان.
افضل محامي مخدرات في الاردن
سيدي صاحب الشرف…
فيما يتعلق بأقوال شاهدي النيابة م.أ ، و س.أ:
حيث جاء في أقوال ضابط إدارة مكافحة المخدرات ما يلي:
1- الاتصال الوحيد كان من خلال الماسنجر على حساب فيس بوك يحمل اسم “أنتيمي”.
إن النيابة لم تقدم من خلال الشاهدين أي بينة قانونية أو فنية تربط موكلي بحساب الفيس بوك “أنتيمي” سيما وأن موكلي قد أنكر ارتباطه بهذا الحساب وليس له علاقة بهذا الحساب لا من قريب ولا من بعيد.
كما وأن بينات النيابة في هذا الشأن ناقصة ولا ترتقي للإدانة من حيث أن كلا شاهدي النيابة أكدوا بأن الشخص الذي لاذ بالفرار قد ألقى هاتفه وتم ضبطه، فلو أن الهاتف يعود لموكلي أو حساب “انتيمي” الموجود عليه لأثبتت النيابة العامة أنه يعود لموكلي كون الهاتف بحوزتهم.
سيما أن شاهد النيابة الوكيل س.أ قد أكد امام عدالتكم أنه اتصل مع مالك حساب “أنتيمي” عبر الماسنجر وألقى الحساب امامه، فلو أن الهاتف والحساب يعودا لموكلي لأثبتت النيابة ذلك وهذا تأكيد ثابت وجازم بأن موكلي ليس له صلة بهذه الواقعة.
مرافعة قضية ترويج مخدرات
2- شاهد النيابة يتابع ” فطلب منه العنصر المفاوض شراء قطعة من مادة الحشيش المخدر الأسود مقابل 15 دينار”
إن النيابة العامة لم تقدم من خلال الشاهدين أي بينة قانونية تستوجب الإدانة، حيث ما جاء على لسان الشاهد يتعارض مع التقرير الفني المتعلق بالمضبوطات، وعلى فرض الثبوت بأن المضبوطات تعود لموكلي فإن المضبوطات لا تتوافق مع أقوال شاهد النيابة من حيث أنها لم تتضمن قطعة من مادة الحشيش المخدر الأسود، وهذا أيضا يؤكد براءة موكلي من الجرم المسند اليه.
افضل مرافعة قضية ترويج مخدرات
سيدي صاحب الشرف…
عودا على ذي بدء، تتلخص الوقائع — حسب ما ورد في ملف الدعوى — بأن أحد عناصر مكافحة المخدرات قد زعم بأنه تواصل مع شخص على تطبيق الماسنجر التابع لفيسبوك من خلال حساب يحمل اسم “أنتيمي”، عارضًا عليه شراء قطعة حشيش بمبلغ (15) دينارًا، وتم الاتفاق على اللقاء في محيط مشروع الباص السريع في عمّان.
محامي مخدرات في الاردن
وبحسب أقوال ذلك العنصر، فقد حضر صاحب حساب انتيمي وصديقه المتهم الثاني إلى المكان، وعند مشاهدتهما لرجال المكافحة، لاذ صاحب حساب انتيمي بالفرار، فيما تم القبض على المتهم الثاني وبحوزته كيس يحتوي على حبتين كبتاجون وتبغ مخلوط بمادة مخدرة وموس وهاتف خلوي، وهذا ثابت من التقرير الفني المنظم من قبل المختبر الجنائي فيما يتعلق بالمضبوطات.
في القانون أي مضبوطات لم يتضمنها التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لا يعتد بها كدليل أمام المحكمة.
مرافعة خطية ترويج مخدرات
سيدي صاحب الشرف…
أولا: عدم ثبوت نسبة حساب “انتيمي” لموكلي:
إن بينات النيابة لم تقدّم أي دليل فني من وحدة الجرائم الإلكترونية يربط الحساب المسمّى “أنتيمي” بعنوان ID أو رقم هاتف أو صور او مراسلات أو أي شيء يذكر يعود لموكلي
واقتصر الدليل على قول شخصي للمتهم الثاني، وهو متهم آخر في ذات الدعوى.
حيث استقر الاجتهاد القضائي:
“لا يُعتد باعتراف متهم على آخر ما لم يؤيد ببيّنة مادية مستقلة تُثبت الواقعة بيقين.”
كما وأن المتهم الثاني قد تم القاء القبض عليه وهو من أصحاب الأسبقيات في جرائم المخدرات وقد تم ضبط مواد مخدرة بحوزته اثناء الواقعة، فمن الطبيعي أن يلقي التهمة عنه باتجاه موكلي.
كما وأن الأجهزة المتنقلة المضبوطة سواء التي كانت بحوزة المتهم الثاني أو الشخص الذي كان برفقته اثناء الواقعة لم ترتبط بموكلي لا من قريب ولا من بعيد، ولم تقدم النيابة العامة أي بينة سليمة وقانونية تربط موكلي بالاجهزة المضبوطة.
سيما وأن شاهد النيابة العنصر المفاوض قال انه كان يتصل مع مالك حساب “أنتيمي” والقى الجهاز وفر، وهذا الجهاز وجهاز المتهم الثاني لم يقدم بهما أي دليل ولو في محض الشك يربطهما بموكلي لا من بعيد ولا من قريب، بالنتيجة يتضح لعدالتكم أن قيام لائحة الاتهام بحق موكلي جاءت استنادا لأقوال المتهم الثاني وهذا لا يصلح للإدانة.
محامي ترويج مخدرات
ثانيا: الدفع بعدم توافر القصد الجرمي للترويج:
القصد الجرمي هو الركن المعنوي لجريمة ترويج المخدرات، ويُفترض فيه العلم والإرادة باتجاه الترويج.
لما كان موكلي لا تربطه صلة بالواقعة ولم يقدم بحقه أي دليل يذكر، فللعلم والقانون فإن موكلي وبالرجوع لأقواله امام الضابطة العدلية والمدعي العام قد أنكر منذ اللحظة الأولى التهمة المسندة اليه.
كما لم يُضبط بحوزته أي مادة، ولم يثبت أنه تواصل أو تفاوض أو باع، فإن الركن المعنوي منعدم تماما.
محامي بيع مكتب ترويج مخدرات
ثالثا: البينة الدفاعية التي تؤكد وجود موكلي في محافظة إربد في توقيت الواقعة المزعومة من حيث الساعة:
قدّم الدفاع بينة قاطعة (شهود وإثبات مكاني وأقوال متسقة) تفيد بأن موكلي كان بتاريخ 2/9/2024 في محافظة إربد لقطف الرمان في مزرعة عائلته.
هذه البينة سيدي تخلق شكًا جديًا في وجود المتهم في مسرح الجريمة وقت حصولها.
كما يكفي الشك لتفسيره لمصلحته عملاً بالمبدأ المستقر “الشك يفسّر لمصلحة المتهم“، في الوقت الذي لم تقدم فيه النيابة العامة أي بينة تفيد أن موكلي هو ذات الشخص الذي كان متواجد مع المتهم الثاني.
محامي بيع مكتب مخدرات
رابعا: عدم مشروعية استنتاج أن المواد المضبوطة قد سقطت من الشخص الذي كان برفقة المتهم الثاني كون الأخير ضبط بحوزته حبتين كبتاجون وهو من تقدم الى المركبة الموجود فيها العنصر المفاوض، فإلقاء القبض عليه وفرار الشخص المرافق له هو دليل دامغ بأن المندفع للتسليم هو المتهم الثاني وليس الشخص الذي كان برفقته وللتوضيح نبين الاتي:
لم يضبط بحوزة الشخص الفار صاحب حساب “أنتيمي” قطعة حشيش مخدر اسود، ولم يُلتقط في فيديو، ولم يُحرز ببصمات أو DNA، وإنما مجرد زعم بأنه “سقط منه كيس مخلوط بمادة مخدرة أثناء فراره”، وهو استنتاج ظني لا يصلح دليلاً للإدانة.
افضل محامي مخدرات في الاردن
وقد أكدت محكمة التمييز في اجتهاداتها:
“لا يكفي الظن أو التخمين لإدانة شخص بجريمة مخدرات ما لم يُضبط بحيازته المادية ما يؤكد نسبتها إليه.”
وحيث لم تقدم النيابة العامة أي دليل فني أو دليل معقول يربط موكلي بالمضبوطات أو بحساب الفيس البوك أو بالهواتف المضبوطة، حيث من الثابت لعدالتكم أن النيابة العامة استندت لأقوال مرسلة صادرة عن المتهم الثاني فقط لا غير، وهذه الاقوال لا تصلح للإدانة.
محامي قضية ترويج مخدرات
سيدي صاحب الشرف…
بالنتيجة
1- إن شهادة ضابط المكافحة (المفاوض) مجرد قول مرسل لا تسنده أدلة فنية.
2- شهادة المتهم الثاني على موكلي غير موثوقة قانونا لأنها صادرة من متهم ضد متهم دون تأييد.
3- لا يوجد تقرير ضبط فني أو تفريغ مكالمات ماسنجر يؤكد حصول اتصال فعلي.
مرافعة قضية ترويج مخدرات
سيدي صاحب الشرف…
إن البراءة لصيقة الانسان والشك يفسر لمصلحة المتهم وإن بعض الظن إثم.
كما وأن الاجتهاد القضائي الأردني مستقر على أن القناعة القضائية يجب أن تُبنى على اليقين لا على الاحتمال، وأنه متى تطرق الشك إلى دليل الإدانة، وجب إعلان البراءة.
محامي ترويج مخدرات
الطلب:
لكل ما تقدم، وبما أن النيابة العامة لم تقدّم بينة قطعية تثبت أن موكلي هو من قام بالترويج أو أن الحساب الإلكتروني يعود إليه، وبما أن الركن المادي والمعنوي لجريمة ترويج المخدرات غير متوافرين، وبما أن جميع الأدلة تقوم على الظن والافتراض، فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي:
محامي قضايا مخدرات
إعلان براءة موكلي عن الجرم المسند إليه، عملاً بالمادتين (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و(19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
احتياطياً، وفي حال رأت المحكمة أن هنالك شبهة حيازة بسيطة، فإننا نلتمس تعديل الوصف الجرمي إلى جنحة حيازة بقصد التعاطي وفق المادة (9) من ذات القانون، وتطبيق الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (99) من قانون العقوبات، نظراً لصغر سن المتهم وحسن سيرته، مع التمسك بأن موكلي لا تربطه صلة بهذه الواقعة لا من قريب ولا من بعيد.
محامي بيع مكتب ترويج مخدرات
سيدي صاحب الشرف…
إن العدالة لا تُقاس بعدد التهم والأسبقيات بل بميزان الأدلة والبينات، وإن هذه القضية تفتقر لليقين الذي تطمئن له النفس، لذلك فإن تعديل وصف التهمة وإعلان البراءة المطلقة ليس منّة بل تطبيق دقيق لمبدأ “اليقين لا يزول بالشك“.
واقبلوا فائق الاحترام
وكيل المتهم
مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
+ كم حكم قضية ترويج مخدرات في القانون الأردني؟
+ ما هي الأسباب المخففة في قضايا المخدرات؟
+
+ ما الفرق بين حيازة المخدرات والترويج لها؟
+ هل الكمية القليلة تكفي لإثبات الترويج؟
+ هل يُعتد باعتراف متهم على آخر لإدانته؟
+ ما أهمية التقرير الفني للمضبوطات في الدعوى؟
+ هل يمكن تعديل وصف التهمة من الترويج إلى الحيازة بقصد التعاطي؟
+ ما دور البينات الرقمية (حسابات التواصل/المراسلات) في الإدانة؟
Section Title
حكم قضائي أردني حول مخالفة قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة
حكم قضائي أردني حول مخالفة قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة
مقدمة
يُعد هذا القرار الصادر عن محكمة استئناف جنوب عمان من الأحكام الهامة في توضيح العلاقة بين قانون حماية المستهلك وقانون العقوبات الأردني، خصوصًا في الجرائم المتعلقة بالغش في البضاعة والمخالفات التجارية.
ويبرز القرار حدود تطبيق المادتين (7) و(25) من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، ومدى انطباق المادة (433) من قانون العقوبات الأردني على الأفعال موضوع الدعوى.
موضوع القضية
تتلخص وقائع القضية في إحالة وزارة الصناعة والتجارة ملف ضبط مخالفة إلى مدعي عام جنوب عمان بحق أحد الأشخاص، على خلفية قيامه بتسليم بضاعة تبين وجود عيب فيها.
جرى اتهامه بجريمتي:
1- الغش في البضاعة وفق المادة (433) من قانون العقوبات.
2- مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك استنادًا إلى المادتين (7) و(25) من القانون.
وقد قضت محكمة صلح جزاء جنوب عمان بإعلان عدم مسؤولية المتهم عن الجرمين، فاستأنف النيابة العامة القرار أمام محكمة الاستئناف.
نصوص المواد القانونية ذات العلاقة
المادة (433) من قانون العقوبات الأردني
“كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
المادة (7) من قانون حماية المستهلك
تلزم المزود بتقديم السلعة أو الخدمة وفق المواصفات الفنية المعلنة والمتفق عليها، وعدم إخفاء أية عيوب جوهرية قد تؤثر على رضا المستهلك أو سلامته.
المادة (25) من القانون ذاته
تُحدد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بما في ذلك الغرامات والعقوبات الجزائية على الأفعال المخالفة لمقتضيات حماية المستهلك.
التحليل القانوني وأركان الجرم
أولا: أركان جرم الغش في البضاعة
1- الركن المادي: أن يقع غش أو تدليس في البضاعة من حيث طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها.
2- الركن المعنوي: أن يتوافر القصد الجرمي، أي علم الفاعل بالغش وإرادته في إحداثه.
3- العلاقة العقدية: يجب أن تكون العلاقة عقد بيع وليس عقد مقاولة حتى تنطبق المادة (433) من قانون العقوبات.
وقد بينت المحكمة أن العلاقة بين الطرفين كانت عقد مقاولة وفق المادة (780) من القانون المدني، وليس عقد بيع بالمعنى الوارد في المادة (465) ، وبالتالي لا تقوم أركان جرم الغش في البضاعة.
ثانيا: جرم مخالفة قانون حماية المستهلك
تبين من أوراق الدعوى أن الأفعال موضوع المخالفة وقعت قبل تاريخ 2018/12/12، وهو التاريخ الذي شملته أحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019.
وبذلك سقطت دعوى الحق العام لوقوعها ضمن نطاق العفو العام.
نتيجة الحكم حول قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة
قررت محكمة استئناف جنوب عمان ما يلي:
1- رد الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بجرم الغش في البضاعة، وتأييد الحكم المستأنف.
2- قبول الاستئناف موضوعًا بخصوص جرم مخالفة قانون حماية المستهلك.
3- فسخ القرار المستأنف في هذا الجانب، وإسقاط دعوى الحق العام لوقوعها قبل تاريخ العفو العام رقم (5) لسنة 2019.
4- إعادة الأوراق لمصدرها.
صدر القرار تدقيقًا بتاريخ 2020/1/20.
أهمية القرار
يُعتبر هذا الحكم من السوابق القضائية البارزة التي:
1- تؤكد ضرورة التفرقة بين عقد البيع وعقد المقاولة في تطبيق النصوص الجزائية.
2- تُبرز دور قانون حماية المستهلك في تنظيم العلاقة بين المزود والمستهلك دون تجاوز أحكام العفو العام.
3- توضح حدود المسؤولية الجزائية في قضايا الغش التجاري ومخالفات حماية المستهلك.
مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
Section Title
الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة
الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة
مقدمة
يُعد مبدأ الأسباب القضائية المخففة من أبرز أدوات العدالة الجنائية التي تمكّن المحاكم من تحقيق التوازن بين خطورة الجرم وظروف الفاعل.
وقد منح المشرّع الأردني المحاكم حرية واسعة في تطبيق هذه الأسباب، خاصة عندما لا تكفي الأعذار القانونية المخففة لتحقيق العدالة المنشودة.
فالعدالة لا تقتضي فقط معاقبة المجرم، بل تقتضي كذلك تناسب العقوبة مع جسامة الفعل.
فكما تتأذى مشاعر الناس إذا أفلت الجاني من العقاب، فإنها تتأذى أيضًا إذا فُرضت عقوبة قاسية لا تتناسب مع بساطة الفعل أو ضآلة الضرر الناتج عنه.
الإطار القانوني للأسباب المخففة
لم يضع المشرّع الأردني ضوابط محددة للأسباب القضائية المخففة، ولم يذكر أمثلة حصريّة لها، بل ترك الأمر لتقدير المحاكم وفقًا لظروف كل قضية على حدة.
وقد وردت هذه السلطة في المادتين (99) و(100) من قانون العقوبات الأردني، اللتين تتيحان للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدّها الأدنى المقرر للجريمة، إذا تبين وجود ظروف واقعية تدعو إلى الرأفة.
وتشمل هذه الظروف مثلًا:
تفاهة الضرر أو إمكانية إصلاحه.
ضآلة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وقوع الجريمة في زمان أو مكان يخفف من خطورتها.
كون المتهم مبتدئًا في الإجرام أو محدود الخبرة بالحياة.
أو أن يكون قد أبدى ندمًا حقيقيًا بعد ارتكاب الفعل.
السلطة التقديرية للمحكمة
يُعتبر تقدير وجود السبب القضائي المخفف من سلطة محكمة الموضوع، التي تحدد في كل حالة ما إذا كان المتهم يستحق الاستفادة من التخفيف.
ويجب، تطبيقًا لنص المادة (100/3) من قانون العقوبات، أن يكون القرار القضائي المانح للأسباب المخففة معللًا تعليلًا كافيًا وواضحًا، ليخضع لرقابة محكمة التمييز.
ولا تُطبّق هذه الأسباب عادة على المخالفات لصِغَر عقوبتها ولعدم جدوى التخفيف فيها.
تطبيق الأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية
بالنظر إلى أن معظم الجرائم الإلكترونية في الأردن تُعد جرائم جنحية من اختصاص المحاكم الصلحية، يثور التساؤل حول ما إذا كان قانون الجرائم الإلكترونية قد منع المحاكم من تطبيق الأسباب المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
والجواب القاطع: لا، وبالنفي المطلق.
1- عدم وجود نص مانع
لا يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني أي نص يمنع المحاكم من تطبيق الأسباب المخففة الواردة في المادتين (99) و (100) من قانون العقوبات.
بل إن الأصل العام في القانون هو جواز التخفيف ما لم يُمنع صراحة.
2- جواز تطبيق المادة (100/1) عقوبات
يجوز للمحاكم، وفق المادة (100/1)، تخفيض العقوبة إلى حدّها الأدنى، إذا وجدت مبررات تخفيفية تراها عادلة ومتناسبة مع ظروف الجريمة الإلكترونية.
3- جواز تطبيق المادتين (21) و(22) عقوبات
لم يرد في قانون الجرائم الإلكترونية ما يمنع من تطبيق:
المادة (21) التي تجيز الحكم بحبس المحكوم عليه مدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع في مراكز الإصلاح والتأهيل.
أو المادة (22) التي تجيز استبدال الحبس بالغرامة بين خمسة دنانير ومائتي دينار.
وبذلك، يمكن للمحكمة الأخذ بهذه النصوص عند الاقتضاء، بحسب ظروف الدعوى والمتهم.
الجرائم الإلكترونية ذات العقوبات الجنائية
رغم أن غالبية الجرائم الإلكترونية جنحية الوصف، فإن بعض الجرائم منها جنائية تستوجب عقوبات أشد.
وفي هذه الحالات أيضًا، يمكن للمحكمة تطبيق المادة (99/3) من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة الجنائية، إذا توافرت الأسباب المخففة التقديرية.
الخلاصة
إن القول بعدم جواز تطبيق الأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية لا يجد له سندًا في النصوص القانونية.
فلو أراد المشرّع استثناء هذه الجرائم من التخفيف، لنصّ على ذلك صراحة بعبارة واضحة مثل:
“لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في هذا القانون.”
وبما أن المشرّع لم يفعل، فإن الأصل العام في القانون يظل قائمًا، وهو جواز التخفيف تحقيقًا للعدالة الإنسانية والاجتماعية.
الخاتمة
تؤكد أحكام قانون العقوبات الأردني، في ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء، أن الأسباب القضائية المخففة تُعد من مظاهر العدالة الجنائية التي تراعي ظروف المتهم وتقدّر الموقف الإنساني والاجتماعي لكل جريمة.
ولذلك، يجوز لمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية الأخذ بالأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية، طالما لم يرد نصّ يمنع ذلك صراحة، تحقيقًا لمبدأ العدالة والرحمة في آنٍ واحد.
مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com
Section Title
الأسئلة الشائعة حول الأسباب القضائية المخففة في الجرائم الإلكترونية
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297