لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة 4 – التبليغات
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.
قانون أصول المحاكمات المدنية 2025
المادة 5 – بيانات ورقة التبليغ
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية: أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد. ج. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها. د. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله إن وجد. هـ. اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. و. موضوع التبليغ. ز. اسم من سُلِّم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
أ. للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزوّدها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب. إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوّده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.
يُعدّ «مرض الموت» من أهم الموضوعات التي تناولها الفقه الإسلامي والقضاء الأردني، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة التصرفات المالية والحقوقية الصادرة عن المريض في أيامه الأخيرة.
وقداستقرّ اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على معايير دقيقة تُحدد ما إذا كان المرض يُعدّ مرض موت وما يترتب عليه من آثار قانونية.
أولاً: تعريف مرض الموت في الفقه والإجتهاد
خلصت محكمة التمييز الأردنية إلى أن مرض الموت حالة قانونية لا تُفترض بمجرد المرض، بل يجب إثبات:
أن المرض يغلب فيه الهلاك.
أن يعجز المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.
أن ينتهي المرض بالوفاة خلال سنة من بدئه أو من اشتداده.
مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت، ويعجز فيه عن قضاء مصالحه المعتادة، وينتهي بالوفاة قبل مرور سنة ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة.
تولد شعور الخوف من الموت لدى المريض.
أن ينتهي المرض بالوفاة قبل سنة من بدئه أو من اشتداده.
عجز المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.
لا، الشيخوخة ليست مرض موت، بل مرحلة من مراحل الحياة، وتصرفات المسن تبقى بحكم تصرفات الأصحاء ما لم يثبت خلاف ذلك.
لا، استقر الاجتهاد القضائي على أن السكري والضغط ليسا من أمراض الموت لأنها تمتد سنوات ولا تولّد خوف الموت عادة.
إذا ثبت أن التصرف حصل في مرض الموت وكان بقصد التبرع، يُعامل معاملة الوصية ولا ينفذ إلا بمقدار الثلث، إلا إذا أجاز الورثة الزيادة.
الهبة في مرض الموت تعتبر وصية، وعلى المتصرف إليه عبء إثبات أن التصرف لم يكن تبرعًا أو لم يكن في مرض الموت.
نعم، يمكن إثبات مرض الموت بالشهادة، إلى جانب الخبرة الطبية التي تعد الأساس في تقدير حالة المريض.
لا، قد لا يكون طريح الفراش لكنه عاجز عن قضاء مصالحه المعتادة، وهذا يكفي لاعتبار المرض مرض موت.
يتحمل الورثة عبء إثبات أن التصرف صدر في مرض الموت لافتراض التبرع، بينما يتحمل المتصرف إليه إثبات العكس.
إذا امتد المرض اكثر من سنة دون اشتداد، فلا يعد مرض موت، أما إذا اشتد المرض فيعاد حساب السنة من تاريخ الاشتداد.
دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن، إحاطة الدين بمال المدين:تمهيد:هذه الدعوى هي إحدى الوسائل التي وضعها المشرع تحت تصرف الدائنين بقصد حمايتهم من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية إضراراً…
تتناول هذه الدراسة مهنة المحاماة في الأردن من خلال تحليل الإطار التشريعي المنظّم لها بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين، وتقييم الدور المهني والإنساني للمحامي في المجتمع، إضافة إلى رصد التطورات الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي وتخصصات القانون المستحدثة.
تعتمد الدراسة منهج تحليلي مقارن وتعرض أبرز التحديات التي تواجه المهنة، مع إبراز أهمية مكاتب المحاماة الرائدةفي تعزيز جودة العمل القانوني وترسيخ سيادة القانون.
مقدمة
تعدّ مهنة المحاماة من أهم المهن القانونية التي ساهمت تاريخيًا في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون في المملكة الأردنية الهاشمية.
لكي يمارس الشخص مهنة المحاماة في الأردن يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط أهمها:
– أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن يحمل درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
– أن يُقيَّد في سجل المحامين المتدرجين ثم في سجل المحامين المزاولين لدى نقابة المحامين الأردنيين بعد اجتياز فترة التمرين.
– التفرغ لممارسة مهنة المحاماة وعدم الجمع بينها وبين وظائف أو أعمال يحظرها قانون نقابة المحامين النظاميين.
الأصل أن مدة التمرين في نقابة المحامين الأردنيين هي سنتان كاملتان يقضيها المتدرِّب لدى مكتب محامٍ مزاول تتوفر فيه الشروط التي يحددها قانون النقابة ونظامها الداخلي. وخلال هذه الفترة يكتسب المحامي المتدرِّب المهارات العملية في المرافعة وصياغة اللوائح والعقود ومراجعة الدوائر الرسمية قبل أن يُدرج في سجل المحامين الأساتذة (المزاولين) ويباشر أعماله بشكل مستقل.
مهنة المحاماة في الأردن تشمل طيفًا واسعًا من الأعمال القانونية، من أهمها:
– الترافع في القضايا الجزائية والحقوقية والعمالية والإدارية.
– تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات.
– صياغة العقود التجارية والمدنية والعقود الدولية وحلول الاستثمار.
– قضايا الشركات، الاندماج والاستحواذ، والتصفية وإعادة الهيكلة.
– التحكيم التجاري الدولي وتسوية المنازعات بالطرق البديلة.
– قضايا الجرائم الإلكترونية والمخدرات والعلامات التجارية والملكية الفكرية.
ويُعد مكتب العبادي للمحاماة من المكاتب الشاملة التي تعمل في معظم هذه التخصصات على أعلى مستوى مهني.
تتولى نقابة المحامين الأردنيين تنظيم مهنة المحاماة والإشراف عليها، ومن أبرز أدوارها:
– وضع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بقيد المحامين ومكاتبهم وممارسة المهنة.
– حماية كرامة المحامي والدفاع عن حقوقه المهنية.
– مراقبة التزام المحامين بقواعد السلوك المهني وأخلاقيات المهنة من خلال مجالس التأديب.
– تمثيل المحامين أمام السلطات العامة والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالعدالة وسيادة القانون.
لاختيار أفضل محامٍ في الأردن يُنصح بمراعاة المعايير الآتية:
– التخصص والخبرة العملية في نوع القضية (جزائية، تجارية، عمالية، شركات، تحكيم…).
– السمعة المهنية والإنسانية للمحامي ودرجة التزامه بأخلاقيات المهنة.
– وضوحه في شرح الموقف القانوني والخيارات المتاحة والتكاليف المتوقعة.
– امتلاك مكتب منظم وفريق عمل يساعد في إنجاز المعاملات والملفات بدقة وسرعة.
ويُعتبر مكتب العبادي للمحاماة والمحامي محمد زهير العبادي من أبرز الخيارات لمن يبحث عن محامٍ متمرس وموثوق في الأردن في القضايا الجزائية، المدنية، التجارية، وقضايا الشركات والعقود الدولية.
نعم، يحق للمستثمرين الأجانب توكيل محامٍ في الأردن لتأسيس شركاتهم ومتابعة إجراءات التسجيل والترخيص أمام وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار والدوائر الضريبية والبلديات. وجود محامٍ خبير في قانون الشركات والاستثمار يساعد على:
– اختيار الشكل القانوني الأنسب للشركة.
– صياغة عقود التأسيس والاتفاقيات بين الشركاء.
– ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية والعمالية والاستثمارية النافذة.
ويُعد مكتب العبادي للمحاماة من المكاتب الرائدة في مرافقة المستثمرين وتقديم الاستشارات القانونية المتكاملة لهم في الأردن.
المحامي الفردي يعمل غالبًا بشكل شخصي ويتولى الملفات بنفسه، بينما يضم مكتب المحاماة فريقًا من المحامين المتخصصين في فروع مختلفة مثل: القضايا الجزائية، القضايا التجارية، الشركات، الضرائب، التحكيم، والملكية الفكرية. وجود فريق متخصص داخل مكتب واحد – مثل مكتب العبادي للمحاماة – يتيح:
– تغطية قانونية شاملة للموكل.
– سرعة أكبر في إنجاز المعاملات والملفات.
– تبادل الخبرة بين المحامين بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة القانونية المقدمة.
جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة بين قانون السير وقانون العقوبات الأردني
دراسة مقارنة، إعداد مكتب العبادي للمحاماة
تُعدّ جريمة التسبب بإحداث عاهة دائمة من أخطر الجرائم غير المقصودة التي يتناولها التشريع الأردني، لما يترتب عليها من آثار جسدية دائمة تمس سلامة الإنسان وحقه في الحياة الآمنة. وقد نصّ المشرّع على هذه الجريمة في قانون العقوبات الأردني ضمن المادة 344، كما أفرد لها وصفًا خاصًا في المادة 27 من قانون السير المعدَّلة بالقانون رقم 18 لسنة 2023.
ورغم وحدة النموذج الجرمي، إلا أن الاختلاف بين النصين جوهري من حيث الطبيعة القانونية وآثار إسقاط الحق الشخصي والعقوبات المترتبة، مما يستدعي بيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
أولاً: أوجه الشبه بين جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة في قانون السير وقانون العقوبات
1- وحدة مدلول العاهة الدائمة
يعتمد النصّان على تعريف العاهة الدائمة الوارد في المادة 335 من قانون العقوبات، وهي:
كل نقصٍ أو تعطيلٍ غير قابل للشفاء يصيب منفعة من منافع الإنسان أو أي عضو من أعضائه.
2- كلا الجريمتين جنحتان
النصّان يُدرجان الفعل ضمن الجنح وليس الجنايات، رغم جسامة الأثر الناتج عن السلوك الخاطئ.
3- الجريمتان من الجرائم غير المقصودة (جرائم الخطأ)
تحال جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة وفق قانون السير إلى محكمة الصلح عن طريق المدعي العام لأن عقوبتها تزيد على السنتين عملاً بالمادة 11/أ/4 من قانون محاكم الصلح.
بينما تُحال جنحة المادة 344 عقوبات بصفة مختلفة نظراً لاختلاف العقوبة المقدّرة قانوناً.
خاتمة
يتضح من المقارنة أن قانون السير قد شدّد في معالجة جنحة التسبب بإحداث عاهة دائمة حمايةً للأرواح وضبطاً للسلوك المروري، فجعل العقوبات أشد وأكثر ردعاً، وأضاف عقوبات تكميلية تتعلق بقيادة المركبات.
بينما بقي النص الوارد في قانون العقوبات ذا طابع عام وشامل لحالات التسبب بالعاهة الدائمة خارج نطاق المركبات.
ولذلك فإن تحديد الوصف القانوني الصحيح للجريمة، سواءً بموجب قانون السير أو قانون العقوبات، يؤثر مباشرة على:
هي جريمة غير مقصودة ينشأ عنها نقص أو تعطيل دائم في منفعة من منافع جسم الإنسان، ويُقاس مدلول العاهة الدائمة وفق ما نصت عليه المادة 335 من قانون العقوبات الأردني.
ورد النص في موقعين:
– المادة 344 من قانون العقوبات.
– المادة 27 من قانون السير المعدّلة بالقانون رقم 18 لسنة 2023.
المادة 27 من قانون السير تُعد وصفًا خاصًا أشد من النص العام الوارد في المادة 344 من قانون العقوبات، من حيث العقوبة ومدة منع القيادة وإمكانية التوقيف.
كلاهما من جرائم الخطأ (الجرائم غير المقصودة)، ولا يُتصور فيها الشروع أو الاشتراك الجرمي.
نعم، تختلف بشكل واضح:
– قانون السير أشد عقوبة ويجيز الجمع بين الحبس والغرامة.
– كما يفرض عقوبة تكميلية هي وقف رخصة القيادة من 6 أشهر إلى سنتين.
– في قانون العقوبات: نعم، يسقط الحق العام والعقوبة (م 344/4).
– في قانون السير: لا يسقط الحق العام، ويمكن فقط للقاضي تخفيف العقوبة إذا توافرت شروط المادة 100 من قانون العقوبات.
– وفق المادة 344 عقوبات: لا يجوز التوقيف لأن العقوبة لا تتجاوز السنتين.
– وفق المادة 27 من قانون السير: يجوز التوقيف إذا كان السائق تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو بلا رخصة قيادة، استنادًا للمادة 114/3/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
– جنحة العاهة الدائمة وفق قانون السير تُحال إلى محكمة الصلح من المدّعي العام لأن عقوبتها قد تزيد على السنتين (م 11/أ/4 من قانون محاكم الصلح).
– أما المادة 344 عقوبات فتُحال وفق الإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
نعم، كلتا الجريمتين شمِلهما قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
التكييف القانوني يحدد:
– نوع العقوبة.
– جهة الإحالة المختصة.
– إمكانية التوقيف.
– أثر إسقاط الحق الشخصي.
– العقوبات التكميلية المترتبة.
ما يجعل الوصف القانوني عنصرًا جوهريًا في نجاح الدفاع.
نعم، في قانون السير فقط وفق المادة 27، بينما في قانون العقوبات يكون الحكم بإحدى العقوبتين فقط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
نعم، في قانون السير تعتبر عقوبة تكميلية إلزامية تتراوح بين 6 أشهر و24 شهرًا، يضيفها القاضي إلى العقوبة الأصلية.
يشترط القانون:
1- عدم تكرار المحكوم عليه للجريمة (ألا يكون مكرّرًا).
2- ألا يكون السائق تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
3- ألا يكون يقود برخصة لا تجيز له قيادة الفئة المطلوبة وفق أحكام قانون السير.
الأساس في التعويض هو مقدار الضرر ونسبة العجز، لكن الوصف القانوني قد يؤثر في تقدير المحكمة، وفي مسار الدعوى الجزائية وإجراءاتها والعقوبات المرافقة لها.
نعم، لأن قانون السير يتضمن تعديلات حديثة (2023) وعقوبات تكميلية وإجراءات خاصة بالتوقيف والمنع من القيادة، مما يتطلب خبرة متخصصة. ويُعد مكتب العبادي للمحاماة من أفضل المكاتب المتخصصة في الأردن في قضايا السير والقضايا الجزائية.
