10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

أفضل 4 طرق لتسجيل شركة أجنبية في الأردن

تسجيل شركة أجنبية في الأردن

أفضل 4 طرق لتسجيل شركة أجنبية في الأردن

تسجيل الشركات الأجنبية في الأردن: دليل شامل للمستثمرين الأجانب

 

مقدمة

يُعتبر تسجيل الشركات الأجنبية في الأردن من الموضوعات القانونية المهمة التي تهم المستثمرين الراغبين في توسيع نشاطاتهم في المنطقة.

ويخضع هذا الأمر لأحكام قانون الشركات الأردني وقانون الاستثمار، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار.

يقدّم مكتب العبادي للمحاماة، تقريراً تفصيلياً حول آليات تسجيل الشركات الأجنبية بمختلف أنواعها، والشروط القانونية، والوثائق المطلوبة، والتكاليف، مع تسليط الضوء على حقوق وامتيازات المستثمر الأجنبي في الأردن.

 

النوع الأول: تسجيل فرع شركة أجنبية عاملة في الأردن

ما يحصل عليه المستثمر بعد التسجيل:

  1. شهادة تسجيل شركة أجنبية عاملة.
  2. شهادة عضوية غرفة التجارة – شركة أجنبية عاملة.
  3. رخصة المهن.
  4. شهادة مصدقة بالرقم الضريبي.
  5. رقم الضمان الاجتماعي.

الوثائق المطلوبة:

  1. شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية في تركيا.
  2. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأجنبية في تركيا.
  3. البيانات المالية للشركة الأجنبية في تركيا.
  4. وكالة عدلية تجارية – للشركة الأجنبية.
  5. شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقة من البعثات أو القنصليات.
  6. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأجنبية مصدق من البعثات أو القنصليات الأردنية.
  7. البيانات المالية للشركة الأجنبية مصدقة من السفارة.
  8. الوكالة العدلية التجارية للشركة الأجنبية مصدقة من البعثات أو القنصليات.
  9. شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب التصديق.
  10. عقد التأسيس والنظام للشركة الأجنبية مصدق من مكتب التصديق.
  11. محامي شركات أجنبية في الأردن

  12. البيانات المالية للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب التصديق التابع.
  13. الوكالة العدلية التجارية للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب تصديق تابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
  14. عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة – مصدق من وزارة العدل.
  15. البيانات المالية للشركة الأجنبية – مصدقة من وزارة العدل.
  16. وكالة عدلية تجارية – مصدقة من وزارة العدل.
  17. نموذج تسجيل شركة أجنبية عاملة.
  18. كتاب إحالة العطاء.
  19. وكالة عدلية تجارية – مترجمة.
  20. بطاقة شخصية.
  21. تسجيل شركة أجنبية في الأردن

  22. أمر قبض رسوم التسجيل.
  23. نموذج تفويض استخدام المعاملات الإلكترونية – بعد التوقيع.
  24. طلب الحصول على الخدمات الإلكترونية – للشركات.
  25. نموذج تفويض استخدام المعاملات الإلكترونية – شامل الرقم الوطني للمنشأة.
  26. طلب تسجيل.
  27. نموذج تسجيل في القطاع التجاري.
  28. شهادة تسجيل شركة أجنبية عاملة.
  29. عقد الإيجار.
  30. سند ملكية.
  31. محامي تأسيس شركات في الأردن

  32. مخطط موقع تنظيمي.
  33. وكالة عدلية.
  34. رقم الدفع الإلكتروني.
  35. شهادة توثيق عقد إيجار.
  36. إذن الإشغال.
  37. رخصة المهن.
  38. وكالة عامة عدلية.
  39. جواز سفر.
  40. استثمار اجنبي في الاردن

  41. شهادة بالرقم الضريبي.
  42. نموذج تسجيل ضابط ارتباط المنشأة.
  43. تعيين مدقق حسابات قانوني للشركة في الأردن.
  44. تعيين محامي للشركة.

الرسوم الرسمية (حسب هيئة الاستثمار ودليل ترخيص الشركات):

  1. رسوم تسجيل الفرع: 5,000 دينار أردني بدل رسوم تسجيل فرع شركة أجنبية عاملة.
  2. رسوم إيداع الوثائق: 10 دنانير أردنية لكل وثيقة.
  3. رسوم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية: 10 دنانير أردنية.
  4. رسوم إضافية حسب النشاط (مثل غرفة التجارة: 30 – 75 ديناراً).

المجموع التقريبي: 5,050 – 5,085 دينار أردني (من دون أتعاب المحاماة وأتعاب المدقق).

 


 

النوع الثاني: تأسيس شركة أردنية مملوكة بالكامل للأجنبي

السند القانوني للتسجيل

  • قانون الشركات الأردني.
  • قانون الاستثمار الأردني.

شروط التسجيل

  1. يحق للأجنبي امتلاك شركة أردنية بالكامل (100%) في معظم القطاعات الاقتصادية.
  2. بعض الأنشطة الاقتصادية مقيدة بملكية محلية مثل:
    • تجارة التجزئة والجملة.
    • المقاولات الصغيرة.
  3. تسجيل الشركة يتم لدى وزارة الصناعة والتجارة وإيداع رأس المال في بنك أردني.
  4. الحد الأدنى لرأس المال للمستثمر الأجنبي: 50,000 دينار أردني (قد يختلف إذا كان الاستثمار في مناطق تنموية خاصة).
  5. الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الاستثمار.

مثال عملي – شركة أجنبية تعمل في مجال الطاقة المتجددة

  • يمكن للشركة الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ) إذا بلغ حجم الاستثمار 150,000 دينار أردني أو أكثر، مع تشغيل عدد محدد من الأردنيين (بين 15 و25 موظفاً بحسب طبيعة النشاط).
  • تمنح البطاقة تسهيلات مهمة، مثل:
    • تسهيلات على التنقل.
    • أولوية في الإجراءات الحكومية.
    • شمول أفراد العائلة (الزوجة والأبناء) بنفس الامتيازات.

حقوق الملكية والإعفاءات

  • يحق للشركات الأجنبية التملك بنسبة 100% في بع القطاعات مثل مشاريع الطاقة المتجددة.
  • تتمتع هذه المشاريع بإعفاءات جمركية وضريبية على المعدات الخاصة بالطاقة المتجددة.
  • وهناك اعفاءات تمنح أيضا لمشاريع التكنولوجيا.

 


 

النوع الثالث: تأسيس شركة في الأردن بشراكة بين أجنبي وأردني

الشكل القانوني للشركة

يمكن تسجيل الشركة بصفتها:

شروط التسجيل

  1. يتم التسجيل وفق الإجراءات المعتادة لأي شركة أردنية محلية.
  2. لا يوجد حد أدنى إلزامي لرأس المال الأجنبي إذا كان هناك شريك أردني.
  3. بعض الأنشطة الاقتصادية تشترط وجود شريك محلي بنسبة لا تقل عن 50%، مثل:
    • تجارة الجملة والتجزئة.
    • استيراد بعض السلع.
  4. توجد مجالات مفتوحة بالكامل أمام الاستثمار الأجنبي، مثل الطاقة المتجددة، حيث تكون الشراكة مع أردني اختيارية وليست إلزامية.

مزايا وجود شريك أردني

  • تسهيل الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع.
  • تسريع التعامل مع الوزارات والدوائر الحكومية.
  • تيسير إصدار بعض التراخيص التي قد تتطلب وجود شريك محلي.

الامتيازات الضريبية والجمركية

يتيح القانون الأردني إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض القطاعات، مما يقلل التكلفة الاستثمارية بشكل ملموس.

 


 

النوع الرابع: تسجيل فرع شركة أجنبية غير عاملة (مكتب إقليمي)

ما يحصل عليه المستثمر بعد التسجيل:

  1. شهادة تسجيل شركة أجنبية غير عاملة – مكتب إقليمي.

  2. رخصة المهن.

  3. شهادة مصدقة بالرقم الضريبي.

  4. رقم الضمان الاجتماعي.

الوثائق المطلوبة:

شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية.

  1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأجنبية.

  2. البيانات المالية للشركة الأجنبية.

  3. وكالة عدلية تجارية – للشركة الأجنبية.

  4. شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقة من البعثات أو القنصليات.

  5. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأجنبية مصدق من البعثات أو القنصليات الأردنية.

  6. البيانات المالية للشركة الأجنبية مصدقة من البعثات أو القنصليات.

  7. الوكالة العدلية التجارية للشركة الأجنبية مصدقة من البعثات أو القنصليات الأردنية.

  8. تسجيل شركات اجنبية في الاردن

  9. شهادة السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب التصديق.

  10. عقد التأسيس والنظام للشركة الأجنبية مصدق من مكتب التصديق.

  11. البيانات المالية للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب التصديق التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

  12. الوكالة العدلية التجارية للشركة الأجنبية مصدقة من مكتب التصديق التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

  13. شهادة السجل التجاري للشركة الأم – مصدقة من وزارة العدل.

  14. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة – مصدق من وزارة العدل.

  15. البيانات المالية للشركة الأجنبية – مصدقة من وزارة العدل.

  16. وكالة عدلية تجارية – مصدقة من وزارة العدل.

  17. محامي شركات أجنبية في الأردن

  18. نموذج تسجيل شركة أجنبية غير عاملة.

  19. نموذج المستفيد الحقيقي.

  20. نموذج تفويض استخدام المعاملات الإلكترونية.

  21. شهادة السجل التجاري للشركة الأم – مترجمة.

  22. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة – مترجم.

  23. البيانات المالية للشركة – مترجمة.

  24. وكالة عدلية تجارية – مترجمة.

  25. بطاقة شخصية.

  26. جواز سفر.

  27. محامي تأسيس شركات في الأردن

  28. طلب الحصول على الخدمات الإلكترونية – للشركات.

  29. نموذج تفويض استخدام المعاملات الإلكترونية – شامل الرقم الوطني للمنشأة.

  30. سند ملكية.

  31. عقد الإيجار.

  32. وكالة عدلية.

  33. رقم الدفع الإلكتروني.

  34. شهادة تسجيل شركة أجنبية غير عاملة – مكتب إقليمي.

  35. استثمار اجنبي في الاردن

  36. شهادة توثيق عقد إيجار.

  37. إذن الإشغال.

  38. رخصة المهن.

  39. وكالة عامة عدلية.

  40. شهادة بالرقم الضريبي.

  41. نموذج تسجيل ضابط ارتباط المنشأة.

الرسوم والتكاليف

  • الرسوم على العقد السنوي: 0.005 من قيمة العقد السنوي، بحد أقصى 15 دينار، وتشمل الطوابع: 0.3% و0.003% من قيمة العقد.

  • الرسوم كنسبة من رأس المال: 0.002 من رأس المال، بشرط ألا تقل عن 250 دينار.

مثال عملي:

  • إذا كانت قيمة العقد السنوي 10,000 دينار:

    • 0.005 × 10,000 = 50 دينار → لكن الحد الأقصى = 15 دينار.

    • الطوابع: 0.3% × 10,000 = 30 دينار، و0.003 × 10,000 = 30 دينار.

    • المجموع التقريبي: 75 دينار.

  • إذا تم الحساب حسب رأس المال 100,000 دينار:

    • 0.002 × 100,000 = 200 دينار → القانون يفرض حدًا أدنى = 250 دينار.

ملاحظات هامة

  • فتح مكتب إقليمي/فرع غير عامل لا يؤدي إلى إنشاء شركة جديدة؛ الشركة الأجنبية تبقى قائمة في بلدها الأم (مثل تركيا).

  • يجب تسجيل الفرع لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

  • تقديم شهادة تسجيل الشركة الأم، مصدقة حسب الأصول (وزارة الخارجية + سفارة الأردن).

  • تقديم النظام الأساسي والعقد التأسيسي مترجم للعربية.

  • تعيين مدير مقيم في الأردن يمثل الفرع أمام الجهات الرسمية.

  • الحصول على موافقات خاصة إذا كان النشاط منظمًا (مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي تحتاج موافقة وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة).

 


 

خاتمة

يعد الأردن بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، خاصة في القطاعات المفتوحة مثل الطاقة المتجددة.
يساعد مكتب العبادي للمحاماة المستثمرين في إتمام جميع إجراءات التسجيل، ضمان التوافق القانوني، والحصول على التسهيلات القانونية والضريبية.

 


 

للتواصل والاستشارة القانونية المتخصصة:

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي:
مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن

الجوال:
00962798333357

البريد الإلكتروني:
info@alabbadilawfirm.com

الموقع الإلكتروني:
www.alabbadilawfirm.com

الهاتف:

064922183

خدمات مكتب العبادي للمحاماة:

  • تسجيل الشركات الأجنبية والمحلية في الأردن.
  • استشارات قانونية تجارية وعقود شركات.
  • التراخيص والامتثال القانوني للشركات.
  • التحكيم الدولي وتسوية النزاعات التجارية.
  • الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
تسجيل شركة أجنبية في الأردن

Section Title

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements

Protecting intellectual property in Saas contracts

 

First: Introduction:

 Why is intellectual property essential in the SaaS sector?

 

In the world of software as a service (SaaS), a company’s success isn’t measured by the number of users or the smoothness of technical performance, but also by its ability to protect the intangible assets that form the core of this business model.

 These assets are “intellectual property,” which includes code, user interfaces, algorithms, design, branding, and even the unique user experience.

Any breach of these elements could result in a loss of competitive advantage, theft of the idea, or even the emergence of counterfeit products on the market within months.

What distinguishes SaaS contracts from others is that the software isn’t  delivered as a final version but is used online, which increases the chances of unauthorized access to code, functions, and services.

 Although this model offers advantages such as automatic updates and centralized protection, it also opens the door to increased risks related to intellectual property theft, especially when operating in multiple markets where laws and levels of legal protection vary.

The absence of clear contract language, weak technical measures to protect code, or failure to register rights in target countries can expose a company to significant losses, not only financially, but also in terms of reputation and trust.

Therefore, including intellectual property protection clauses in SaaS contracts is a necessity that can’t be replaced by any other technical or security solutions.

In this article, we will detail how these rights are protected within SaaS contracts and how to strengthen legal protection internationally, starting with an introduction to the forms of intellectual property covered by the SaaS model, through the formulation of sound legal clauses, and ending with international best practices that fortify your digital product in a world full of complex legal challenges.

 

 

Second: Forms of intellectual property in SaaS

 

Intellectual property in the SaaS world is not limited to software code but includes a variety of elements that constitute the true value of a digital product, each of which requires precise legal and technical protection.

The most prominent of these forms are as follows:

 

 

 First: Source Code

 

Source code is the beating heart of any SaaS application.

This code contains the logic, algorithms, and structure that distinguish the software from others.

 Leaking or copying this code could lead to the complete replication of the service or the emergence of competitors using the same architecture.

Therefore, registering the copyright for the code and protecting it with legal contracts is one of the first steps in protection.

 

 

Second: User Interface Design (UI/UX)

 

The design, colors, window layout, and even the way the software is interacted with are an important part of the user experience.

These elements can be considered “artistic works” under some intellectual property laws and can be protected as part of the artistic appearance or trademark.

The need for protection is even greater in the case of applications that rely on a unique experience as a competitive advantage.

 

 

 Third: Algorithms and proprietary libraries

 

Many SaaS companies develop their own algorithms to perform certain operations efficiently or rely on internal libraries that are not publicly available.

These algorithms may be the result of years of research and development and deserve strict protection as “trade secrets” or proprietary property.

 

 

 Fourth: Brand and software name

 

The service name, logo, and visual identity all fall under the category of trademarks.

Registering these trademarks protects the company from another party launching a similar service with the same name or a similar design that could confuse users and undermine market confidence in the original product.

 

 

 Fifth: User experience (UX) as a protected element

 

In some advanced cases, the “user experience” as a whole may be considered a legally protectable element, especially if it contains a special sequence or unique interactive logic that distinguishes it from other applications.

It is important for startups to realize that each of these elements can constitute “intellectual property” in its own right and must be included in contracts in a way that explicitly states that it is owned by the company and that any use outside the scope of the license granted is considered a legal violation.

 

 

 Third: Common risks in the absence of intellectual property protection

 

Neglecting to protect intellectual property in SaaS contracts may not have immediate consequences, but it is like leaving the company’s door open in a global market full of untrustworthy players.

When software elements aren’t legally protected, the product becomes vulnerable to copying, illegal exploitation, or even complete loss of commercial rights, threatening the company’s continuity and growth, especially in a competitive international environment.

 

 

A: Copying and reproduction without a license

 

If the contract does not explicitly state that the code, design, and content are wholly owned by the service provider, the customer may exploit this legal loophole to create a copycat version or redistribute the software under a new name.

Worse still, some countries do not criminalize this act unless there is a contract that clearly states ownership and licensing.

 

 

B: Loss of the right to litigate

 

In the event of a dispute over unauthorized use or illegal exploitation, the absence of intellectual property clauses makes it difficult for the company to file or win a lawsuit.

Courts or arbitration bodies will not protect anything that isn’t legally documented and specified in the contract.

 

 

 C: Loss of competitive advantage

 

Innovation is what sets SaaS products apart, but that innovation can be stolen or replicated if not properly protected.

 Once the software reaches a dishonest customer or an uncommitted distributor, the functions can be copied, the idea redeveloped, or even integrated into a competing platform, leading to market erosion and loss of product leadership.

 

 

D: Unknowing infringement of rights

 

A customer may transfer the software to a third party or resell it as part of their service package without realizing that they are infringing on property rights.

However, the bigger problem is that the supplier company may not be able to prove the violation in court if the contracts aren’t written in clear terms that precisely define permitted and prohibited uses.

 

 

E: Difficulty in forming alliances or attracting investment

 

Investors and strategic alliance companies are very concerned with “clarity of ownership” before entering into any contractual or financial relationship.

If the company cannot prove its ownership of the product, code, or trademark, any potential deal maybe rejected from the outset, even if the product is technically successful.

Overall, the absence of intellectual property protection not only leads to direct financial losses but also weakens the company’s immunity to competition and makes it easy prey for any party seeking quick profits at the expense of original innovation.

 

 

 Fourth: How do you include intellectual property protection in a SaaS contract?

 

Including intellectual property protection in a SaaS contract is not just an additional option, but also a fundamental pillar on which the contract must be built from the outset.

 Because a SaaS contract essentially grants a “right of use” rather than a “transfer of ownership,” the precise wording of the intellectual property terms defines the legal boundaries between the service provider and the customer and protects innovation from future infringements.

 

 

**First: Intellectual Property Clause

 

The contract must explicitly state that all intellectual property rights related to the software, including:

Source Code & Object Code

Design (UI/UX)

Databases

Technical Documentation

Custom Modules (Custom Modules)

Are the exclusive property of the service provider and are not granted to the user in any form of assignment or sale.

 

 

Sample wording:

 

“All intellectual property rights and legal ownership of the software, including source codes, designs, and databases, remain the exclusive property of the service provider.

 The customer is only granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use the software, in accordance with the terms of this contract.”

 

 

Second: Limited Use License (License Grant)

 

The nature of the license must be precisely defined:

Is it for internal use only?

Is it permitted to be used by third parties (such as the customer’s employees or branches)?

Is the license transferable or assignable?

What are the limits of customization and modification, if any?

Ambiguous wording here opens the door to misuse or unlawful expansion of the scope of the licenses.

 

 

Third: Prohibition of Reverse Engineering

 

Reverse engineering is one of the most commonly used methods of software cloning. Therefore, the contract must include an explicit clause prohibiting:

 

 

Copying or modification

 

DE compilation or attempting to extract code from the software.

 

 

Sample wording:

 

“The customer or its representative is prohibited from performing any form of reverse engineering, disassembling or modifying the software, or creating derivative works thereof.”

 

 

Fourth: Confidentiality and NDA clause

 

Since the client may have access to data, technical interfaces, or internal documents, a strict confidentiality clause must be included.

The client is obligated not to share, copy, or transfer any technical information obtained during the term of the contract, even after the relationship has ended.

It is preferable to sign a separate non-disclosure agreement (NDA) if there is a detailed exchange of technical information before the final signing of the contract.

 

 

** Fifth: Infringement & Indemnity

 

The following must be clearly stated:

What constitutes an infringement of intellectual property rights,

What measures are available to the service provider in the event of an infringement (warning, immediate termination, legal claims),

What compensation is expected from the customer.

These provisions serve as a strong deterrent and provide the company with a solid legal basis in the event of litigation.

Overall, the legal strength of a SaaS contract does not lie in the number of pages, but in the precision of the intellectual property provisions.

These clauses are what separate a product that can be easily exploited from a legally protected product that cannot be touched without accountability.

 

 

5: Protecting intellectual property outside the contract: registration and international treaties

 

Although including intellectual property protection clauses in a SaaS contract is a necessary step, it is not sufficient on its own.

Contracts only protect the relationship with the contracting party, but they do not deter external parties (such as competitors or pirates) from infringing on rights.

 Therefore, it is important for your company to rely on formal legal mechanisms to protect intellectual property beyond the contract, whether through local registration or reliance on international agreements and treaties.

 

 

1-: Local registration of software and trademarks

 

In countries where the company operates or targets commercially, you must:

Register the software as intellectual property with the relevant authority (e.g., the National Library in Jordan or the Ministry of Economy in the UAE).

Register the trademark (trade name, logo, or SaaS product name) to protect it from imitation or exploitation.

Document the dates of creation and ownership through reliable means (certified mail, digital content certification, deposit records).

This step provides the company with official documents that can be relied upon in cases of alleged infringement or litigation.

 

 

2: Take advantage of multilateral international agreements

 

If your company aspires to expand outside its country, you must understand the legal frameworks that regulate cross-border intellectual property protection. The most notable of these are:

~Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works ~(Berne Convention)

Ensures automatic protection of works (such as software) in more than 180 countries that are signatories to the convention.

No prior registration is required; rights are recognized upon creation.

TRIPS Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

Affiliated with the World Trade Organization (WTO), it obligates member states to enact legislation protecting software as intellectual property.

It imposes minimum standards of protection and effective means of enforcement against infringements.

WIPO (World Intellectual Property Organization)

Provides services such as the Patent Cooperation Treaty, the Madrid System for the Registration of Marks, and the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs.

Facilitates the registration of software or trademarks in multiple countries through a single application.

 

 

3: Proactive action in target markets

 

It is best not to wait for infringement to occur before taking protective measures. You should:

Identify the most risky countries (in terms of piracy or weak law enforcement) and work to register your rights there early on.

Monitor unauthorized use through technical tools (such as monitoring external servers or using copy detection systems).

Keep certified copies of the source code, development messages, and launch history documentation to use as evidence in any future disputes.

 

 

In short, protecting intellectual property internationally in the SaaS sector relies on a dual legal system:

 

internal (binding contracts) and external (legal registration and international agreements).

Neglecting either of these exposes the company to significant risks, whether from uncommitted partners or external hackers who know no boundaries.

 

 

Sixth: Challenges of protecting intellectual property in a changing SaaS environment

 

Despite the existence of legal and technical tools to protect intellectual property, the digital SaaS environment itself creates ongoing and complex challenges.

The cloud-based model, continuous updates and easy access from anywhere in the world make software more vulnerable to infringement, and sometimes make it difficult to prove or even detect infringement.

 

 

First: Cloud distribution and geographical risks

 

SaaS services rely on hosting data and code on cloud servers that may be distributed across several countries. This means:

The original version of the software may be copied or used without permission in places that aren’t actually subject to the company’s control.

The laws of some countries may not recognize foreign intellectual property rights, or may require difficult local procedures to prove ownership.

Therefore, the mere existence of external servers or customers in countries that are not signatories to international agreements may weaken protection and complicate legal prosecution.

 

 

Second: Continuous updates and product instability

 

One of the characteristics of SaaS is that the software is constantly evolving — both in form and in features. This periodic updating creates two problems:

The difficulty of documenting each new version as a separate intellectual work.

Difficulty proving copying or imitation if updates are not archived and changes are not accurately monitored.

In the event of a dispute, it must be proven that the other party has copied part of the software or borrowed a specific design or software function, which cannot be proven without regular and accurate historical documentation.

 

 

Third: Ease of copying and technical circumvention

 

Due to the ease of access to the user interface (UI) or even code analysis through debugging and reverse engineering tools, the following may occur:

Cloning the entire design.

The workflow or back-end logic of the software may be copied.

The product may be reproduced in a competing form under a new name.

This highlights the importance of including an explicit prohibition on reverse engineering in the contract, in addition to using technical protection tools such as:

Code obfuscation (hiding the programming logic).

An advanced licensing system that links usage to encrypted documentation.

User authentication and activity logging to detect any abnormal behavior.

 

 

Fourth: Weak law enforcement in some countries

 

Even with clear legal rights, enforcement in some countries can be difficult for several reasons, including:

Slow local courts or complex procedures.

Lack of specialized legislation on software protection.

Weak international judicial cooperation.

Sometimes collusion between internet service providers or local entities in hosting copied software.

Therefore, companies must anticipate this type of risk by not relying solely on legal text, but by developing technical protection strategies and continuous market monitoring.

In this changing reality, traditional legal measures aren’t sufficient to protect intellectual property in the SaaS sector, the following must be combined:

Legal protection through contracts and registration.

Smart technical protection.

Proactive monitoring and early warning of any threats.

 

 

Seventh: Conclusion:

 

 Protecting intellectual property in SaaS is not an option… it is the foundation for secure expansion.

In the fast-paced world of SaaS, protecting intellectual property can’t be considered a legal luxury or a later stage of company growth, but rather the cornerstone of a product’s survival and continuity in a highly competitive and rapidly changing global environment.

 Without comprehensive protection for code, design, and innovation, a company becomes vulnerable to piracy, customer theft, or even a collapse in market value if copied alternatives emerge.

The problem is that many startups in the Arab world begin their journey by focusing on the technical and marketing aspects, while neglecting the issue of documenting intellectual property or protecting it contractually, believing that these matters can be postponed until after “success.

” The truth is that delaying these procedures makes it difficult to prove ownership or claim rights later, especially in cross-border environments.

 

 

An effective protection strategy should include:

 

Registering everything that can be registered (code, trade name, logo, design).

Drafting explicit SaaS contracts that include unambiguous intellectual property protection clauses.

Including copying and reverse engineering prohibitions in usage and subscription agreements.

Continuously monitor markets to detect any unauthorized use or imitation.

Work with local and international lawyers to ensure effective enforcement when needed.

Use technical solutions to complicate access to or replication of the code.

The digital environment is unforgiving, and international markets do not distinguish between original innovators and professional copycats. The only difference lies in the strength of the legal protection that the company relies on.

If your SaaS company aspires to regional or international expansion, fortifying your intellectual property from day one is a strategic investment that protects your product from unfair competition and increases its appeal to partners, investors, and customers.

Intellectual property protection in SaaS is not a “document kept in a drawer,” but rather an integrated system that includes law, contracts, technology, and monitoring. Every company that takes this system seriously ensures that it remains the owner of the original… and not just an imitation!

 

Contact Al Abbadi Law Firm:

We are here to serve you and provide the best legal solutions for any challenge whether individual or institutional.

Contact Information:

Jordan – Amman – Al Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex – 4th Floor

Phone: ‪‪+962 798333357‬‬ / ‪‪+962 799999604‬‬ / ‪‪+962 6 4922183‬‬

Let me know if you’d like a polished PDF version or LinkedIn-friendly summary for international sharing.

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements

SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS) AGREEMENTJordanian Law Compliant – Integrated Clauses

Jordanian Commercial Law SaaS

SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS) AGREEMENT Jordanian Law Compliant – Integrated Clauses

 

Article 1: Parties:


This Agreement is made and entered into by and between

 

 

The Service Provider:

 

 Company Name………………………….

Company national number……………………………………….

Authorized signatory…………………………………………….

 Company address…………………………………….

Phone number for notification…………………………………….

A company duly incorporated under the laws of the Hashemite Kingdom of Jordan

 Hereinafter referred to as the “Provider.”

 

 

The Client:

 

 Client Name…………………………………………………….

Company national number……………………………………….

Authorized signatory……………………………………………….

Client address…………………………………………………………….

Phone number for notification………………………………………….

Hereinafter referred to as the “Client.”

The Provider and the Client shall hereinafter be collectively referred to as the “Parties” and individually as a “Party.”

 

 

Article 2: Subject Matter of the Agreement

 


The Provider undertakes to grant the Client a limited, non-exclusive, non-transferable, and revocable license to access and use the Provider’s SaaS platform (“Software”) via the internet, in accordance with the terms and conditions set forth herein.

 No ownership of the Software or its components is transferred to the Client.

 

 

Article 3: Intellectual Property Rights

 

The Provider retains all intellectual property rights, including copyrights, patents, trade secrets, trademarks, and any other proprietary rights in and to the Software, its source code, algorithms, databases, designs and documentation.

The Client is expressly prohibited from:


a. Reverse engineering, decompiling, disassembling, or otherwise attempting to derive the source code.
b. Copying, reproducing, modifying, or creating derivative works based on the Software.
c. Selling, sublicensing, leasing, or otherwise transferring any rights granted herein to third parties without the Provider’s written consent.

Any breach of intellectual property provisions shall entitle the Provider to immediate termination of this Agreement without prejudice to its right to claim damages under Jordanian law.

 

 

Article 4: Service Level Agreement (SLA)

 

Uptime Guarantee: The Provider guarantees 99.5% monthly uptime, excluding scheduled maintenance.

Support and Response Times:

Critical issues: response within 2 hours.

Non-critical issues: response within 24 hours.

Maintenance: The Provider shall notify the Client at least 48 hours before any planned downtime.

 

 

Article 5: Fees and Payment Terms

 

The Client shall pay subscription fees as specified in the following schedule:

[Fee amount, currency, billing cycle]

Payments shall be due [X] days from the invoice date. Late payments shall incur interest at the rate permissible under Jordanian Commercial Law.

 

 

Article 6: Data Protection and Privacy

 

The Provider shall process Client Data in compliance with applicable Jordanian Data Protection Laws, as well as relevant international regulations such as the GDPR when applicable.

The Client grants the Provider the right to store and process Client Data solely for the purposes of delivering the service.

The Provider shall implement reasonable technical and organizational security measures, including encryption and access controls, to safeguard Client Data.

 

 

Article 7: Confidentiality


Both Parties agree to maintain the confidentiality of any proprietary or confidential information disclosed during the term of this Agreement and for five (5) years thereafter.

 

 

Article 8: Term and Termination

 

This Agreement shall commence on the Effective Date and remain in force for the initial term of [X] months/years, automatically renewing unless terminated with [X] days’ written notice.

Either Party may terminate this Agreement for material breach if such breach remains uncured for thirty days (30) days following written notice.

 

 

Article 9: Governing Law and Dispute Resolution

 

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by the Amman Court of First Instance, unless the Parties mutually agree to refer the matter to arbitration under the Jordanian Arbitration Law.

 

 

Article 10: Force Majeure


Neither Party shall be held liable for any failure or delay in performance caused by circumstances beyond their reasonable control, including but not limited to natural disasters, government actions, or internet outages.

 

 

Article 11: Entire Agreement


This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties and supersedes all prior negotiations, representations, or agreements, whether written or oral, concerning the subject matter herein.

 

 

 Article 12: contract conclusion

 

This contract consists of an introduction and 12 articles and its 6 pages long, two copies of the contract have been signed, and each party has been given a signed copy of the contract.

 

 

Party’s signature

 

The Service Provider………………………………………..

The client……………………………………………………..

Date …………………………………………………………..

 

 

 
 

 

 

Contact Al Abbadi Law Firm:

 

We are here to serve you and provide the best legal solutions for any challenge whether individual or institutional.

 

 

Contact Information:

 

Jordan – Amman – Al Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex – 4th Floor

Phone: ‪‪+962 798333357‬‬ / ‪‪+962 799999604‬‬ / ‪‪+962 6 4922183‬‬

Let me know if you’d like a polished PDF version or LinkedIn-friendly summary for international sharing.

Jordanian Commercial Law SaaS

نموذج عقد برمجيات SaaS

نموذج عقد برمجيات SaaS

نموذج عقد برمجيات SaaS

 

 

عقد خدمات برمجية | عقد SaaS

 

 

الطرف الأول (مزود الخدمة):

الاسم …………………………………. المفوض بالتوقيع…………………………………….

الرقم الوطني للمنشأة …………………. الرقم الوطني للمفوض…………………………..

العنوان …………………………………… رقم هاتف للتبليغ…………………………………

الطرف الثاني (المشترك/العميل):

الاسم …………………………………. المفوض بالتوقيع…………………………………….

الرقم الوطني للمنشأة …………………. الرقم الوطني للمفوض…………………………..

العنوان …………………………………… رقم هاتف للتبليغ………………………………….

 

 

مقدمة العقد:

 

الطرف الأول يملك ويدير منصة برمجية قائمة على نموذج البرمجيات كخدمة  (SaaS)

وحيث إن الطرف الثاني يرغب بالاشتراك في هذه الخدمة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا العقد؛

فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً، على ما يلي:

 

 

المادة (1): التعاريف

 

في تطبيق أحكام هذا العقد، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الخدمة: البرمجية أو النظام المملوك للطرف الأول والمستضاف على خوادمه، والذي يتيح للطرف الثاني الوصول إليه عبر الإنترنت.

المحتوى: كافة البيانات والملفات والمعلومات التي يقوم الطرف الثاني برفعها أو إدخالها في الخدمة.

اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): المعايير والالتزامات المتعلقة بجودة الخدمة، والمذكورة في المادة (6) أدناه.

القوانين المعمول بها: القوانين والتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.

 

 

المادة (2): موضوع العقد

 

يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من الوصول إلى الخدمة البرمجية، وتقديم الدعم الفني

وضمان استمرارية الخدمة وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا العقد، مقابل التزامات مالية يؤديها الطرف الثاني.

 

 

المادة (3): الملكية الفكرية

 

يقر الطرف الثاني أن جميع حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر، وحقوق قاعدة البيانات

والعلامات التجارية، والأكواد البرمجية، والتصاميم، وواجهات الاستخدام، تعود ملكيتها الكاملة والحصرية للطرف الأول.

يمنح الطرف الأول للطرف الثاني ترخيصاً غير حصري، وغير قابل للتحويل أو التنازل، ومحدود المدة، لاستخدام الخدمة للأغراض المحددة في هذا العقد.

يحظر على الطرف الثاني القيام بأي من الأعمال التالية:

نسخ أو تعديل أو تفكيك أو ترجمة الكود البرمجي.

إعادة بيع الخدمة أو منح تراخيص فرعية للغير.

استخدام الخدمة في أغراض مخالفة للقانون.

في حال وقوع أي انتهاك لهذه المادة، يحق للطرف الأول إنهاء العقد فوراً دون إشعار، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

 

 

المادة (4): البيانات وحمايتها

 

يلتزم الطرف الأول بحماية البيانات التي يرفعها الطرف الثاني، ومعالجتها وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية الأردني

وأي تشريعات دولية سارية، مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) إذا انطبقت.

تشمل تدابير الحماية: التشفير، أنظمة الجدران النارية، وسياسات التحكم في الوصول.

يلتزم الطرف الأول بعدم مشاركة بيانات الطرف الثاني مع أي جهة ثالثة إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة، أو إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون.

يحق للطرف الثاني طلب حذف بياناته نهائياً عند انتهاء العقد، ويجب على الطرف الأول تنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

 

 

المادة (5): المقابل المالي

 

يدفع الطرف الثاني للطرف الأول رسوم الاشتراك الشهرية أو السنوية حسب الفاتورة المصدرة.

يلتزم الطرف الثاني بالسداد خلال (7) أيام من تاريخ الفاتورة.

في حال التأخير، يحق للطرف الأول فرض فائدة تأخير أو تعليق الخدمة.

 

 

المادة (6): اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

 

يضمن الطرف الأول معدل إتاحة للخدمة لا يقل عن (99.5%) شهرياً.

يتم الرد على طلبات الدعم الفني خلال مدة لا تتجاوز (4) ساعات عمل، ومعالجة الأعطال الحرجة خلال (24) ساعة.

في حال إخلال الطرف الأول بمستوى الخدمة المتفق عليه، يحق للطرف الثاني الحصول على خصم أو تمديد للاشتراك.

 

 

المادة (7): السرية

 

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات الفنية والتجارية الخاصة بالطرف الآخر.

يستمر هذا الالتزام لمدة (3) سنوات بعد انتهاء العقد.

 

 

المادة (8): القوة القاهرة

 

يعفى الطرفان من المسؤولية عن أي إخفاق في تنفيذ التزاماتهما إذا كان بسبب قوة قاهرة

مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية أو انقطاع الإنترنت على نطاق واسع.

 

 

المادة (9): إنهاء العقد

 

يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار خطي مدته (30) يوماً للطرف الآخر.

للطرف الأول الحق في إنهاء العقد فوراً في حال مخالفة الطرف الثاني لشروط الملكية الفكرية أو عدم السداد.

 

 

المادة (10): القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات

 

يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.

في حال نشوء أي نزاع، تتم تسويته أولاً بالطرق الودية، وإذا تعذر ذلك، يُحال إلى التحكيم أمام مركز التحكيم الأردني وفقاً لقواعده.

 

 

المادة (11): أحكام عامة

 

يعتبر هذا العقد شاملاً لكل الاتفاقات السابقة بين الطرفين، ويلغي ما عداها.

أي تعديل على العقد يجب أن يكون خطياً وموقعاً من الطرفين.

توقيع العقد إلكترونياً له ذات الحجية القانونية للتوقيع الخطي.

 

 

المادة (12): خاتمة العقد

 

يتكون هذا العقد من مقدمة و (12) بند، ويقع على 6 صفحات، وتم توقيع نسختين منه، سلم لكل طرف نسخة موقعة من العقد.

توقيع الطرفين:

 

الطرف الأول: _______________ التاريخ: __ / __ /____20

 

الطرف الثاني: _______________ التاريخ: __ / __ / ___20

 


 

 

 

 

Contact Information:

Jordan – Amman – Al Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex – 4th Floor

International Trade Law Firm in Jordan

Phone: ‪‪+962 798333357‬‬ / ‪‪+962 799999604‬‬ / ‪‪+962 6 4922183‬‬

Let me know if you’d like a polished PDF version or LinkedIn-friendly summary for international sharing.

 


نموذج عقد برمجيات SaaS
محامي عقود SaaS
المخاطر القانونية في SaaS
محامي عقد SaaS
مخاطر عقود SaaS
الملكية الفكرية في عقود SaaS

استشارة قانونية في الاردن

استشارة قانونية في الأردن

استشارة قانونية في الاردن

المقدمة:

 

الاستشارة القانونية هي الخطوة الأهم لحماية نفسك ومصالحك، سيما وأن القانون في الأردن لا يعفيك من المسائلة حتى لو كنت جاهلا بمواد القانون، حيث أصبحت الاستشارة القانونية  خطوة أساسية قبل اتخاذ أي قرار يمس حياتك، أو أموالك، أو مستقبلك، سواء كنت على وشك توقيع عقد، أو الدخول في شراكة، شراء أو بيع عقار، تأسيس شركة، الطلاق، الزواج، أو حتى التعامل قضايا مدنية أو جزائية، وعليه فإن الاستشارات القانونية هي تحليل قانوني يقوم به المحامي بخصوص واقعة ما تدخل في اختصاصه، وذلك ليعطي الحل الملائم، ومن اجل الوصول لهذا الحل ينبغي علىك التواصل مع افضل محامي في الاردن وذلك لإجراء دراسة دقيقة لكل الجوانب والفرضيات والاحتمالات الممكنة، بغية تجنب المشاكل اللاحقة.

 

 

الاستشارات القانونية توفر لك:

 

 –  فهمًا قانونيًا واضحًا لما أنت مُقدم عليه.

–  تنبيهك إلى المخاطر القانونية المحتملة التي قد لا تدركها.

– مساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح المبني على أساس قانوني سليم.

–  الوقاية من الوقوع في أخطاء قانونية مكلفة، قد تؤدي إلى نزاعات أو خسائر مستقبلية انت في غنى عنها.

وعليه، فإن طلبك ل استشارة قانونية في الاردن لا تمنع الخطر فقط، بل تُقلل من حجمه، وتمنحك الأمان القانوني الذي تحتاجه في جميع معاملاتك.

 

 

استشارات قانونية مكتوبة:

 

الاستشارات القانونية المكتوبة هي وثيقة قانونية يُعدّها المحامي بعد دراسة المسألة المعروضة عليه، بحيث يقدّم فيها رأيًا قانونيًا واضحًا ومكتوبًا، مدعمًا بالنصوص القانونية والاجتهادات (إن لزم الأمر)، ويمكن الاعتماد عليها لاحقًا سواء أمام الجهات الرسمية أو في اتخاذ القرار بثقة.

هذه الاستشارة تكون محفوظة لديك، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت كمرجع قانوني موثوق.

 

 

أهمية الاستشارة القانونية:

 

البحث عن استشارة قانونية، هي أفضل وسيلة للبحث عن الحلول الوقائية، إن طلب استشارة قانونية هو بمثابة طلب الحصول على المعلومة أو المعرفة القانونية التي توضح الحقوق والواجبات وكيفية الحصول عليها أو استرجاعها في حالة فقدانها بطريقة قانونية سليمة، فالاستشارة القانونية توضح الطريق وتمهدها قصد الحصول على الحق المسلوب أو اثباته.

الاستشارة القانونية تفيد طالبها سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، بأن يأخذ فكرة واضحة حول ملابسات ووقائع وإجراءات الموضوع محل الاستشارة، وفهم الموضوع فهما جيدا بهدف تشخيص وحصر المسائل القانونية والفنية، والبحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لهذه المسألة محل الاستشارة.

 

 

الأساس السليم لتقديم استشارة قانونية:

 

تتطلب الاستشارة القانونية تحليلا دقيقا لواقعة النزاع أو واقعة المسألة المطروحة، أي تحليل كل كبيرة وصغيرة ومقارنة الواقعة مع القانون بقصد ايجاد الحلول القانونية للواقعة، فلا يكفي ان نناقش واجهة النزاع فقط لكن لا بد من التعمق في تفاصيلها وعرضها وتحليلها ليكون الموكل جاهزا لعرض نزاعه على القضاء، أو التعامل مع الواقعة التي يبحث سؤال عنها، لذلك مكتب العبادي للمحاماة يحرص على تقديم الاستشارة الوافية والكافية من خلال الاتصال المباشر لتحديد موعد مسبق لدينا.

 

 

آلية تقديم استشارة قانونية ناجحة:

 

إن الاستشارة القانونية تهدف إلي بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة، وبيان موقف اجتهادات قضائية وآراء فقهية تناوالت الموضوع، فالاستشارة ليست قضية معروضة للتحليل فحسب، انما تحتاج إلى دراسة وتحليل ورجوع إلى جميع نصوص القوانين التي قد تنطبق عليها، والبحث عن قرارات المحاكم السابقة في ذات الموضوع للإحاطة بجميع ما يتعلق بالواقعة موضوع الاستشارة، والاستشارة القانونية لكي تكون ناجحة فيجب أن تعطى بعد قراءة كافة الأوراق من عقود واتفاقيات ذات الصلة، مثل ملف القضية، أو العقد الموقع، وعليه نجد أن استشارة محامي عبر الهاتف مباشرة دون الاطلاع على أوراق ولوائح القضية والاحاطة بكامل الموضوع هي استشارة قانونية ناقصة وغير كافية.

 

 

الأصول المهنية لتقديم الاستشارة القانونية:

 

 – الاستماع الجيد:

عند طلبك ل محامي في الاردن يجب على المحامي أن يصغي بانتباه لكافة تفاصيل المشكلة القانونية التي يعرضها الموكل طالب الخدمة.

المحامي وقت الاستشارة يجب أن لا يقاطع الموكل، ويكتفي بطرح الأسئلة التوضيحية لفهم الوقائع بشكل دقيق، والابتعاد عن طرح أسئلة غير موضوعية.

 

– السرية التامة:

جميع المعلومات التي يفصح عنها الموكل طالب الاستشارة يجب أن تبقى سرية، حتى لو لم يتم التعاقد رسميا، حيث أن سرية المعلومات تحكمها قواعد أخلاقيات المهنة، وأحيانًا قوانين محددة، مثل حماية البيانات الشخصية.

 

– التحليل القانوني الدقيق:

يجب على المحامي تحليل وقائع القضية وفق القوانين والتشريعات النافذة، مع الاستناد إلى السوابق القضائية إن وجدت، وتوضيح الاحتمالات القانونية، والتمييز بين الرأي القانوني والنتيجة المتوقعة.

 

– الحياد والموضوعية:

– على المحامي أن يكون محايدا، لا يُصدر أحكاما أخلاقية، بل يعرض موقف القانون من الواقعة المعروضة عليه بكل صدق وأمانة، بعيدا عن المبالغة وإعطاء الوعود الكاذبة.

 

– التواصل الواضح والمفهوم:

يجب على المحامي استخدام لغة قانونية مبسطة تناسب خلفية الموكل، مع تجنب المصطلحات المعقدة قدر الإمكان، وشرح الخطوات والإجراءات القادمة بشكل منظم وبلغة بسيطة ومفهومة.

 

– تقديم الخيارات القانونية:

– عرض البدائل القانونية المتاحة للموكل (مثل التسوية أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم… إلخ) ، وبيان مزايا ومخاطر كل خيار، من الخيارات أو النتائج التي قد تؤول إليها المسألة المطروحة.

 

– تحديد أتعاب الاستشارة:

من الأصول المهنية تحديد أتعاب الاستشارة مسبقا إن وُجدت، أو توضيح إن كانت مجانية، ويجب أن تكون الأتعاب عادلة ومتناسبة مع الجهد المبذول.

 

 

خصائص الاستشارة القانونية:

 

أنها تحليل قانوني: حيث تقوم على معرفة موضوع النزاع أو طبيعته بهدف تحديد القواعد المنطبقة عليه من القانون، وإعطائها التكييف القانوني الملائم وفق القواعد القانونية التي تنظمها.

 

مقدم الاستشارة مختص بالقانون: حيث يقتضي عرض الاستشارة القانونية على مختص في القانون، حيث يعد المستشار القانوني أكثر دراية وعلم بالقواعد القانونية لإعطاء الحل والحكم الملائم لكل واقعة قانونية.

 

تتطلب الاستشارة دراية قانونية: ويتضمن ذلك دراسة كل جوانب الواقعة، والرد على كل الاحتمالات التي من الممكن أن تواجه الموكل في الواقعة الخاصة به، من خلال ابحاث ودراسة.

 

تتميز الاستشارة القانونية بالموضوعية والتجرد: ويتضمن ذلك الابتعاد عن العواطف والميول الذاتية والتعامل بحيادية مع الموكل.

 

 

قواعد تحرير الاستشارة القانونية:

 

تتضمن الاستشارة مثلها مثل أي موضوع قانوني (تحليل موضوع قانوني – تحليل نص قانوني – تعليق على حكم..) عنصرين وهما المقدمة والعرض، ولكنها تمتاز عن بقية المواضيع القانونية بمحتوى هذين العنصرين وبعنصر ثالث لا نجده عادة في بقية المواضيع هو الخاتمة.

 

 

المقدمة أو التمهيد وتشمل العناصر التالية:

 

– بيان الإطار العام للواقعة محل الاستشارة، وسرد وقائع الاستشارة بشكل موجز يتم من خلاله تقديمه في شكل قانونية.

– ربط الواقعة بالمقتضيات التشريعية والقوانين المعمول بها.

– عرض الوقائع بشكل واضح وفق تسلسل الأحداث من الناحية الزمنية.

– بيان المشاكل القانونية.

– تقسيم الواقعة الى اركان وفقا لأحكام القانون.

 

 

العرض:

 

وفيه نستحضر النص أو النصوص القانونية، والآراء الفقهية والأحكام القضائية، وفي حالة ما إذا كانت هناك آراء فقهية أو شروط قانونية، نتطرق للرأي أو الشرط الأول المتوفر وربطة بالوقائع، مع ترك الشرط أو الرأي المفقود في الأخير.

 

 

الخاتمة أو الحل القانوني:

 

هي من اهم مراحل الاستشارة القانونية، وفيها يتطرق المحامي للحل النهائي وفقا لأحكام القانون ويجيب من خلاله عن السؤال المطروح في الاستشارة، فرأي المستشار هو حل واقتراح بخصوص الواقعة موضوع الاستشارة.

 

 

لطلب استشارة قانونية يمكنكم التواصل مع مكتب العبادي للمحاماة من هنا

 

إعداد وتقديم:

مكتب العبادي للمحاماة

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

استشارة قانونية في الأردن