قضية مقضية / إجراءات سماع أقوال الخبراء

1️⃣ اذا كان الخصوم في الدعويين الصادر فيهما أحكاما اكتسبت الدرجة القطعية ليسوا الخصوم ذاتهم في الدعوى موضوع الطعن الماثل فإنه من غير الجائز الاستناد لإحكام الفقرة الثانية من المادة (٤١) من قانون البينات في الدعوى لأن الفقرة الأولى منها تتعلق بالأحكام المكتسبة الدرجة القطعية في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا .

2️⃣ في ضوء ما ورد في نص المادة (٤٠) من قانون البينات بجواز نقض القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك ، فانه يتوجب على محكمة الاستئناف مناقشة بينات الدعوى وبيان فيما اذا ورد في البينات اي دليل من شأنه نقض هذه القرينة (مبدأين مستقيين من قرار النقض السابق هيئة عامة رقم ٧٧١ /٢٠١٦) .

3️⃣ اذا قررت محكمة الاستئناف اتباع النقض ودون ان تقوم بتلاوة قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز ولم تستمع لأقوال فريقي الدعوى حول النقض وفقا للمادة ٢٠٢ من الاصول المدنية ، مما يجعل قرارها مستوجبا للنقض . ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٧٤٦٣/٢٠١٩ ) .

4️⃣ ان المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن ما يسري على سماع الشهود أمام المحكمة فإنه يسري على سماع أقوال الخبراء عند المناقشة أمام المحكمة ، حيث تسمع شهادة الشهود بمعزل عن بعضهم البعض وبشكل منفرد وعليه فإنه من المتوجب مناقشة الخبراء فرادى لا مناقشتهم مجتمعين في آن واحد طالما أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الاثبات عملا بأحكام المادتين(٦/٢ و ٧١ ) من قانون البينات .

5️⃣ ان ما يسري على مناقشة الشهود من اجراءات يسري على مناقشة الخبراء وان مايترتب على مخالفة هذا الاجراء هو البطلان .

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 3397/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

أجر المثل / غصب وتعدي

1- يكون تقدير أجر المثل يوماً فيوماً وشهراً فشهراً وسنة فسنةً عن الثلاث سنوات السابقه لإقامة الدعوى .

2- استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٢٠١٤/١٦٥) وفق ما يستفاد من أحكام المواد (٣١٣/٢٨٤/٢٧٩) من القانون المدني أن الأصل إعادة المال المغصوب الى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وفي حالة التعذر يصار الى البدل وأن نفقات إعادة الحال تقع على المدين المحكوم عليه وهي من وسائل التنفيذ التي تتولى دائرة التنفيذ القيام بها على حساب المدين . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 600/ 2022

مكتب العبادي للمحاماة

إنذار عدلي / الإجراء القضائي / قطع التقادم

1️⃣ – إن الإنذار العدلي الذي يتم على يد محضر المحكمة يعد اجراءا قضائيا أوليا للمطالبة بالدين وكافيا لقطع التقادم المانع من سماع الدعوى .

2️⃣ – إن المقرر قانونا وفقا للمادة (٤٦٠ ) من القانون المدني أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ، وقد استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أن المقصود بالإجراء القضائي الذي يقطع مرور الزمن هو الاجراء الذي يسبق المطالبة القضائية ويكون لازما ويشترط القانون توافره لضرورة الحكم بالدعوى.

3️⃣ – اذا كان موضوع الدعوى مطالبة بحقوق عمالية فلم يتطلب القانون توجيه إنذار عدلي للمدعى عليها قبل رفع الدعوى وعليه فإنه لا يقطع مدة مرور الزمن . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6894/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

هل يستحق المتضرر من جرم جزائي تعويضا ، علما بأنه لم يتوقف عن العمل ولم يتوقف عن تقاضي راتبه ؟

أما بخصوص المدعى عليه بالحق الشخصي ومن حيث عدم الحكم بالتعويض الذي قدره الخبيرين عن بدل نقص القدرة على العمل فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المصاب الذي يتولد لديه نقص في قدرته على العمل ناتج عن الإصابة حتى وإن كان يتقاضى راتب عن عمله الذي يعمل فيه ولم يتعطل عن العمل ولم يتم انتقاص دخله إلا أن الجهد الإضافي الذي يتطلبه للقيام بالعمل نتيجة نقص القدرة المتحصلة من الإصابة يوجب التعويض كضرر مادي بموجب المادة (266) من القانون المدني .

قرار تمييز جزاء / رقم 2675/2022

مكتب العبادي للمحاماة