المسؤولية المدنية لطبيب التوليد والمستشفى عن وفاة الام اثناء الولادة او بسببها:

لو تصورنا أن امرأة يتم استقبالها بمستشفى التوليد في حالة الوضع، وقد يتم الوضع فعلا بصورة طبيعية، بإشراف من طبيب التوليد الذي قام بإفراغ الرحم، إلا أنه يحدث نزيف دموي حاد لم ينقطع، الشيء الذي جعل طبيب التوليد إجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم، إلا ان ذلك ما يؤدي غالبا إلى زيادة حدة النزيف، فيؤدي الى وفاة السيدة بسبب عدم تغذية شرايينها بالدم، إضافة الى أن المستشفى أم يكن يتوفر على فصيلة الدم المطلوبة لحقن المريضة، ولم يكن يتوفر أيضا على سيارة خدمات، وأن أقاربها هم الذين اضطروا إلى الذهاب بسرعة إلى بنك الدم لتوفير كمية الدم المطلوبة، والذي تم بعد فوات الأوان.

في البداية سنضع اهم المبادئ عن مسؤولية الطبيب والمستشفى عن الخطأ الطبي وهي:

1 – أن الطبيب ملزم ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير، وأن يسلك في ذلك مسلك الطبيب اليقظ من نفس مستواه المهني الموجود في نفس الظروف المحيطة به، وأن أي تقصير أو إهمال منه منافي للأصول العلمية الثابتة في علم الطب وللظروف المحيطة به يكون مسؤولا عنه، ويرتب التعويض عن ما سببه من ضرر.

2 – وأنه على الطبيب أن يتأكد من جدوى البرنامج العلاجي قبل تنفيذه من خلال الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة، للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريضة، والتحقق من أن حالتها الصحية تسمح بإجراء الجراحة عليها.

3 – وأنه على كل مستشفى يتقاضى أجرا عن العلاج وإجراء العمليات والذي يقدم له الطبيب خدمته العلمية أن يقوم بإحضار الوسائل والأدوات التي يحتاجها الطبيب في مهامه باستعجال ودون تأخير، وإلا تحمل كامل المسؤولية مع الطبيب المعالج عن كل تقصير أو إهمال.

هذه المبادئ لها مرجعية فقهية وقضائية على ضوء القانون المدني الفرنسي الجديد لعام 2017.

قسمنا هذه الموضوع إلى فقرتين هما: عنصر الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية، وإشكالية إثبات الخطأ الطبي.

أولا : عنصر الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية:

إن التزامات الأطباء ليس منشؤها ذلك الواجب القانوني العام بعدم الإضرار بالغير (مسؤولية تقصيرية)، ولا مناطها ما اتجهت إليه إرادة المريض وقت التعاقد مع الطبيب (مسؤولية عقدية)، بل مرجعها تلك القواعد المهنية المستقرة التي تحددها وتبين مداها الممارسة الطبية (مسؤولية مهنية).

إن الالتزام الذي يقع على الطبيب عموما وعلى الطبيب الجراح خصوصا يرتقي من معيار الرجل العادي إلى معيار شخص مسؤول وعلى دراية فنية وخبرة مهنية مميزة، ومناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علما ودراية في نفس الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة.

الخطأ هو أساس جوهري لمسؤولية الطبيب رغم تطور الممارسة الطبية الجراحية ونشوء التزامات عقدية أخرى على عائق الطبيب الجراح لم تكن متصورة من ذي قبل كالالتزام بسلامة المريض من العدوى داخل المستشفى.

إذا كان القضاء مازال يكرس فكرة الخطأ كأساس لمسؤولية الطبيب الجراح على ضوء المبادئ التقليدية للمسؤولية المدنية، فإن مناط مسؤوليته عن خطئه بصفة عامة، سواء أكان يسيرا أو جسيما، هو إثبات الخروج عن الأصول والمعطيات العلمية المسلم بها في مجال عمله وتخصصه، ولا يتنافى ذلك مع حقه في أن ينفرد بمنهجيته الخاصة في علاج المرضى، وأن يستقل بتقديره للعمل الطبي وممارسته لمهنته طبقا لما يمليه عليه ضميره.

هل يعتبر فشل علاج المريض خطأ طبي:

لا يعتبر فشل علاج المريض قرينة قاطعة على خطأ الطبيب، فقد يفشل العلاج رغم تمسك الطبيب بالأصول والمعطيات العلمية، ورغم التزامه بقواعد الحيطة والحذر، فأحيانا قد ينتج هذا الفشل عن عدم قدرة العلم نفسه على علاج بعض الأمراض كالسرطان في مراحله المتقدمة، وكنقص المناعة المكتسبة.

لقد تطور الفكر القانوني المتعلق بالعمل الطبي في موضوع المساءلة القضائية فلم تعد تقتصر فقط على العمل الجراحي، بل تشمل كذلك الأعمال السابقة والتمهيدية له كالفحوص المخبرية والتحاليل الطبية وتحضير مواد ككمية الدم اللازمة والمطابقة لفصيلة دم المريض لإجراء العملية الجراحية.

بالعودة الى الصورة الافتراضية موضوع المقال التي حصل فيها الضرر المتجلي في وفاة المريضة، ليس بسبب العملية الجراحية بل ما سبقها من خلل في تشخيص المرض، وما واكبها من نقص في مستلزمات المعالجة الطبية، فنرى أن ثبوت مسؤولية الطبيب الجراح عن التقصير في مسلكه الطبي بإساءته قراءة صور الفحص بالأشعة قبل إجرائه العملية الجراحية، والتي ليس من الصعب على طبيب ممارس مثله التوصل بواسطتها لوجود أورام برحم الأم مثلا، سيما وأنه كان هناك إشراف طبي عليها طيلة مدة حملها، وأنه كان عليه أن يتأكد من وجود الكمية الكافية من الدم قبل إجراء عملية استئصال الرحم، لأن إجراء مثل هذا النوع من العمليات يتطلب وجود كمية احتياطية من الدم تكون في المتناول كإجراء أولي.

في صورة مشابهة نرى أن الضرر الحال بالمريضة من جراء تكرار العمليات الجراحية لها في فترة قصيرة ودون استعمال تخدير كامل وما سببه ذلك من آلام وضرر جسماني ونفسي، يعتبر دليلا على خطأ الطبيب الجراح والمتجلي في عدم بذله العناية الطبية اليقظة واللازمة لشخص في مستواه العلمي، وهذه الصورة تتلخص في أن امرأة حامل توقف حملها فعرضت نفسها على أخصائي في أمراض الولادة فنصحها بتدخل طبي لتنظيف الرحم والذي خضعت له بعيادته لإزالة الجنين الميت لكن العملية لم تنجح، وازداد الشعور بالألم والنزيف، وبعد فحوص من أطباء آخرين تبين لهم وجود بقايا الجنين والمشيمة بالرحم مع إصابة هذا الأخير بجروح عميقة لا يمكن شفاؤها.

مسؤولية الدكتور عن الخطأ الطبي:

تجدر الإشارة إلى أن دفع الطبيب لمسؤوليته يكون بإثبات بذله العناية الواجبة واتخاذه الاحتياطات اللازمة، وأنه اختار في ذلك العلاج المناسب وفقا لمعطيات ثابتة طبيا، وأنه راعى كذلك الشروط الطبية اللازمة لحفظ السلامة الجسدية، واحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية تجاه مريضه.

فالتزام الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة، كما أن مسؤوليته تقوم على أساس وجود خطأ واجب الإثبات وليس خطأ مفترضا.

له\ا، نرى أنه على القضاء عدم إغفال تحميل المستشفى الذي أجريت فيه العملية المسؤولية بسبب تقصيره وإهماله في مواكبة العملية الجراحية، علما أنه يتلقى مقابلا عن إجراء العمليات الجراحية والاستشفاء داخله.

مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي

نذكر أنه في غياب تنظيم تشريعي يحدد مسؤولية الطبيب الجراح داخل المستشفى، وكذا مسؤولية المستشفى الطبية تجاه المريض المتضرر، فإن بعض الفقه يرى أن المسؤولية المشتركة بين الجراح والمستشفى تقوم على أساس عقدي، وفي حالة عدم وجوده يتعين على محكمة الموضوع أن تميز بين العمل الطبي الفني المقدم من قبل الجراح وبين الرعاية العادية المقدمة من قبل المستشفى والتي تقتضي إثارة مسؤولية هذا الأخير.

لذلك نرى أن العلاقة التي تربط الأطباء الزائرين بالمستشفى، ولو بصفة مؤقتة، لا تنتهي بانتهاء العملية الطبية التي أجريت للمريض وإنما يبقى المستشفى مسؤول مدنيا عما يرتكبه الأطباء من أخطاء أثناء ممارستهم لعملهم تحت عهدته، وبحكم التبعية بمقتضى العلاقة العقدية الخاصة المبرمة بينهما.

نرى أنه إذا كانت العلاقة العقدية المبرمة بين المستشفى والطبيب تتعلق بالممارسة الحرة، فإن هذا الأخير يكون مسؤولا شخصيا عن الأخطاء التي يقترفها ماعدا ما يتعلق بأخطاء العاملين بالمستشفى بشكل رسمي أو ما يتعلق بتجهيزاته المعيبة أو المعطلة، أما إذا كان الضرر الذي أصاب المريض سببه خطأ الطبيب وخطأ المستشفى فإنهما يصبحان معا مسؤولين مدنيا، ومتضامنين في التعويض.

يتبين أن مسؤولية الطبيب الجراح تختلف عن مسؤولية المستشفى، وتتحدد أخطاء كل طرف منهما استنادا لنوع الالتزامات العقدية التي تتحملها والخدمات الطبية التي يتم تقدمها للمريض، ويعتبر الفقه الحديث أن عقد الاستشفاء والعلاج الذي يربط المريض بالمستشفى يجعل من حق المستشفى أن تبسط سلطتها في المراقبة والتتبع على الأطباء ومساعديهم للحفاظ على سلامة المرضى.

ثانيا : إشكالية إثبات الخطأ الطبي:

إن دراسة واقع الخطأ الطبي يفيد بشكل جلي أنه ذو طبيعة خاصة، وما يكرس ذلك هو أن العقد الطبي عقد محله صحة وسلامة الإنسان، وهو يقوم على الاعتبار الشخصي، وله خصائص تميزه عن باقي العقود المشابهة له.

ولتقدير مسلك الطبيب فيما إذا كان الفعل الذي قام به يشكل خطأ أم لا، فإن محكمة الموضوع تستعين بأهل الخبرة من الأطباء، كما يمكنها أن تعتمد على الملف الطبي للمريض فالمهم في إثبات الخطأ الطبي أن يثبت أمام القاضي ثبوتا صحيحا أن الطبيب الجراح قد خالف الأصول الفنية الثابتة لتخصصه الطبي، أما إذا كانت المسألة الفنية تتصل بمسائل علمية محل خلاف، فليس للقاضي أن يرجح بين وجهات النظر، أو اتخاذ موقف معين منها.

بخصوص الخبرة الطبية كوسيلة إثبات فإنه يتوجب اتباع الإجراءات القانونية:

إلى جانب الخبرة الطبية يمكن للمحكمة أن تعتمد على الملف الطبي للمريض الذي يعد وثيقة حاسمة وكافية أحيانا في إثبات الخطأ الطبي، وتكمن أهميته في أنه يعد أداة تواصل بين الطبيب المعالج والمستشفى بخصوص تطور الحالة الصحية للمريض، وبين الطبيب الجراح وباقي المتدخلين في الفريق الطبي، علما أنه يتضمن كل المعلومات الأساسية التي تسجل من الطاقم الطبي لتتبع تطور الحالة الصحية للمريض بدءا من التشخيص ومرورا بالعلاج وانتهاء بالعلاج.

للتواصل مع معنا:

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)