إجراءات الدعاوى الجزائية:
ينظم اقانون أصول المحاكمات الجزائية، كافة الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزائية والجنائية في الأردن.
ويتضمن هذا القانون، مجموعة من القواعد والأحكام التي تشرح أساليب وإجراءات التحقيق في الجرائم ومحاكمة المتهمين.
كما وينظم إصدار الأحكام والحالات التي يجوز فيها الطعن أمام المحاكم العليا، فضلاً عن إجراءات تنفيذ الأحكام وغيرها.
ويرمي قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى تحقيق توازن بين احترام الحرية الشخصية للأفراد وحماية المصلحة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب الرادع.
لذلك من الضروري، على كل فرد حريص على أمن واستقرار مجتمعه، معرفة حقوقه وواجباته في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذلك معرفة إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وإصدار الأحكام وغيرها.
ونحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على بعض الإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لإعطاء القارئ فكرة موجزة عنه.
مع التذكير بأن المقال لا يمثل بالضرورة استشارة قانونية لمن يبحث عنها عند تقديم شكوى أو الرد على اتهام وجه إليه، إذ يتعين عليه مراجعة محام متخصص من مكتبنا في القضايا الجنائية.
إجراءات المحاكمة الجزائية
حقوق وواجبات المواطنين في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية:
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص من دون ثبوت إدانته وفقاً للقانون.
كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون.
ولا يتم الحبس أو الحجز إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وللفترة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة – المادة (2).
يمنع على أفراد الضابطة العدلية (الشرطة) دخول أي مسكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، أو وجود خطر يهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات.
وعلى كل من علم بوقوع جريمة يمكن للنيابة العامة رفع الدعوى عنها من غير شكوى أو طلب، إبلاغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
يجوز للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الناجم عن توجيه اتهام كيدي من المجنى عليه أو صاحب البلاغ.
وعلى المحكمة الجزائية، بناءً على طلب المتهم، أن تأمر من تحكم بإدانته بشهادة الزور أو البلاغ الكاذب بالتعويض للمتهم.
الحق في الاستعانة بمحامي:
يجب أن يكون لكل من اتهم بارتكاب جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام أو بالسجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، تقوم المحكمة بتعيين محام له وتتحمل الدولة مصاريفه كما ينص عليه القانون.
كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.
رفع ومباشرة الدعوى الجنائية:
تختص النيابة العامة، دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وإذا تم القبض على الجاني متلبساً، يجوز تقديم الشكوى إلى أحد رجال الضابطة العدلية (الشرطة) الذي يحضر إلى موقع الجريمة.
التحقيق والقبض على المتهم:
لمأمور الضبط القضائي، لدى وصوله إلى مسرح جريمة متلبس بها، الحق في منع من كان حاضراً بها من مغادرة المكان أو الابتعاد عنه، حتى ينتهي من إعداد المحضر.
كما يجوز له أن يستدعي على الفور من يمكن أن يحصل منه على إيضاحات حول الواقعة.
بالاضافة أن مأمور الضبط القضائي يأمر باعتقال المتهم الحاضر بمسرح الحادث، في حال وجود أدلة كافية على ارتكابه الجريمة.
وإذا لم يكن المتهم حاضراً، يُصدر مأمور الضبط القضائي أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر، وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد أفراد الشرطة.
ويجب على مأمور الضبط القضائي، السماع إلى أقوال المتهم فور إلقاء القبض عليه، وإذا لم يأت المتهم بما يثبت براءته، يتم إرساله إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة.
وعلى النيابة العامة أيضا أن تستجوبه خلال 24 ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بالإفراج عنه.
إجراءات المحاكمة الجزائية
تفتيش الأشخاص والمساكن:
يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها اعتقاله وفقاً للقانون.
ويتم تفتيش المتهم للبحث عما يكون في جسده أو ثيابه أو متعلقاته من أشياء أو آثار لها علاقة بالجريمة، أو مطلوبة للتحقيق فيها.
وإذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بواسطة أنثى يعينها مأمور الضبط القضائي، بعد تحليفها اليمين بأن تؤدي أعمالها بصدق وأمانة، كما يجب أن يكون شهود التفتيش من الإناث أيضاً.
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي، تفتيش مسكن المتهم، دون إذن كتابي من النيابة العامة، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها.
مع وجود إشارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياءً أو أوراقاً قد تكشف الحقيقة.
وينبغي إجراء التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على الوجه المبين في القانون.
إجراءات المحاكمة الجزائية
تحقيق النيابة العامة:
تباشر النيابة العامة من تلقاء نفسها التحقيق في الجنايات والجنح إذا رأت ذلك.
يجرى التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو أحد أطراف الخصومة أو الشهود أو غيرهم ممن تعتبر النيابة العامة السماع إلى تصريحاتهم ضرورية يجهل اللغة العربية.
تستعين النيابة العامة بمترجم بعد أن يحلف المترجم اليمين بأن يؤدي أعماله بصدق وأمانة.
الاختصاص في القضايا الجزائية:
تختص محاكم الصلح بنظر المخالفات والجنح المرتكبة ضمن دائرة إختصاصاها.
أما محاكم البداية فهي تختص بنظر الجنايات المرتكبة ضمن دائرة اختصاصها باستثناء قضايا القتل والاغتصاب وهتك العرض والشروع فيها.
تختص محكمة الجنايات الكبرى بنظر قضايا القتل والشروع فيها وقضايا الاغتصاب وهتك العرض والشروع فيها.
الحضور أمام المحكمة وإجراءات الجلسة:
يجب على المتهم في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة، الحضور الشخصي أمام المحكمة.
أما في الجنح الأخرى والمخالفات، فيجوز توكيل محام للدفاع عنه، دون الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر حضوره شخصياً.
ويحب أن تكون الجلسة علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة، مراعاةً للنظام العام أو الآداب العامة، أن تقضي بنظر القضية كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع أشخاصاً معينين من حضورها.
ويجري مثول المتهم أمام المحكمة دون قيود أو أغلال ولكن تحت مراقبة مشددة.
وتبدأ المحاكمة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومكان ولادته.
ومن ثم تُتلى عليه بعد ذلك التهمة أو التهم الموجهة إليه، ثم تتقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، إن وجدا، بطلباتهما.
ثم يسأل المتهم عما إذا كان يقر بارتكاب التهم الموجهة إليه، وإذا أقر بذلك يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه دون الاستماع إلى الشهود.
أما إذا لم يعترف، فستستمع إلى شهادة الشهود ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام، حيث يتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.
ويجوز للمحكمة خلال نظر القضية استدعاء أي شخص أو الاستماع إلى أقواله، حتى ولو تطلب ذلك إصدار أمر بالضبط و الإحضار.
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة، بعد تكليفيه بالحضور، يحكم عليه بالغرامة.
الإجراءات الخاصة بالجنح والمخالفات:
إذا لم يحضر الخصم بعد تبليغه بالحضور أمام المحكمة، في الميعاد المبين بمذكرة التبليغ، أو لم ينتدب محامي وكيلاً عنه في الحالات التي يسمح فيها بذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً.
إصدار الحكم:
يحكم القاضي في الدعوى بناءً على قناعته، غير أنه لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يقدم أمامه أثناء نظر الدعوى.
ينطق بالحكم في جلسة علنية حتى ولو تم النظر في الدعوى في جلسة سرية، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة الذي يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.
وإذا كانت الواقعة غير ثابته أو مما لا يعاقب عليها وفق القانون، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وإخلاء سبيله إذا كان مسجوناً على ذمة هذه القضية وحدها.
وإذا كانت الواقعة ثابتة وكانت مما يعاقب عليها بالقانون، تقضي المحكمة بالعقوبة، طبقاً للأحكام المقررة في القانون.
إجراءات المحاكمة الجزائية
الطعن في الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم:
يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة، استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية والابتدائية في الدعاوى الجزائية.
أما عن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى فهي تخضع للطعن عن طريق التمييز.
أما الحكم الصادر بعقوبة الإعدام، فيعد مميزا بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.
تنفيذ الحكم:
تختص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام في جميع الدعاوى الجزائية المرفوعة أمام المحاكم.
مكتب العبادي للمحاماة
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
