16 يناير

Sticky

Key Legal Considerations for Foreign Investors in Jordan

Key Legal Consideration for Foreign Investors in Jordan

Introduction

As investors continue to explore opportunities in emerging markets, Jordan has positioned itself as a stable and attractive destination in the Middle East.

With its strategic location, investor-friendly policies, and diversified economy, Jordan offers significant potential.

However, like any emerging market, successful investment depends heavily on understanding the legal environment that governs business activities.

Foreign investors entering Jordan must navigate a legal framework that combines modern commercial legislation with regional regulatory practices.

Legal awareness is not optional—it is a fundamental component of risk management and long-term success.

1. Legal Structure for Foreign Investment

Jordan allows foreign ownership across many sectors, but certain industries require special approvals or impose ownership limitations. Investors must carefully select the appropriate legal structure—such as limited liability companies, branch offices, or representative offices—based on their business objectives and regulatory requirements.

Understanding company formation rules, capital requirements, and registration procedures is essential before committing capital.

2. Regulatory Compliance and Licensing

Foreign businesses operating in Jordan are subject to licensing requirements issued by sector-specific authorities. These may include investment approvals, professional permits, or regulatory clearances depending on the nature of the activity.

Failure to comply with licensing obligations can result in fines, suspension of operations, or even forced liquidation—making early legal review a critical step.

3. Contractual Protection and Risk Allocation

Contracts form the backbone of any investment.

Jordanian law places significant emphasis on written agreements, clarity of obligations, and enforceability.

Poorly drafted contracts can expose investors to unnecessary litigation or financial loss.

Key areas requiring attention include governing law clauses, dispute resolution mechanisms, limitation of liability, and termination rights.

Many disputes arise not from bad faith, but from vague or incomplete contractual terms.

4. Taxation and Financial Obligations

Investors must understand Jordan’s tax framework, including corporate income tax, withholding tax, customs duties, and potential tax incentives offered under investment laws.

Strategic tax planning —conducted within the boundaries of local law— can significantly improve investment efficiency and prevent future disputes with tax authorities.

5. Dispute Resolution and Legal Enforcement

Jordan provides multiple dispute resolution mechanisms, including litigation before national courts and arbitration for commercial disputes. Investors should be aware of enforcement procedures, timelines, and the recognition of foreign judgments or arbitral awards.

A strong dispute resolution strategy protects not only capital but also reputation and operational continuity.

6. Importance of Local Legal Expertise

Navigating Jordan’s legal and regulatory environment requires more than general legal knowledge.

Local expertise ensures that investors remain compliant, anticipate regulatory changes, and structure transactions effectively.

Many international investors rely on experienced Jordanian legal advisors, such as Al-Abbadi Law Firm, to provide strategic legal guidance, conduct due diligence, and represent their interests before courts and authorities.

Conclusion

Jordan offers real opportunities for foreign investors—but success depends on understanding and respecting the legal framework that governs investment activities.

By prioritizing legal due diligence, regulatory compliance, and strong contractual foundations, investors can minimize risk and maximize long-term returns in the Jordanian market.

Contact Al Abbadi Law Firm:

We are here to serve you and provide the best legal solutions for any challenge whether individual or institutional.

Contact Information:

Jordan – Amman – Al Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex – 4th Floor

Phone: ‪‪+962 798333357‬‬ / ‪‪+962 799999604‬‬ / ‪‪+962 6 4922183‬‬

International Arbitration and Enforcement of Foreign Awards

Bymohammad al abbadi فبراير 1, 2026 معلومات قانونية مهمة

International Arbitration Enforcement...

Key Legal Considerations for Foreign Investors in Jordan

Bymohammad al abbadi يناير 16, 2026 معلومات قانونية مهمة

Key Legal Considerations for Foreign Investors in Jordan...

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements

Bymohammad al abbadi سبتمبر 2, 2025 معلومات قانونية مهمة

Safeguarding IP Rights in SaaS Agreements...

14 يناير

0 Comments

Sticky

محامي في مدينة الرمثا 2026

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة

محامي في الرمثا

تُعدّ مدينة الرمثا من المدن الأردنية الحيوية، لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم قرب الحدود، ونشاط تجاري واجتماعي متزايد، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تنوّع القضايا القانونية التي يحتاج فيها سكان المدينة وتجارها إلى محامي في الرمثا قادر على تقديم الاستشارة الدقيقة والتمثيل القضائي الفعّال أمام مختلف الجهات القضائية.

وانطلاقا من هذه الحاجة، يبرز دور المحامي المختص الذي يجمع بين المعرفة القانونية العميقة، والخبرة العملية، والاطلاع الدقيق على خصوصية القضايا المتداولة في لواء الرمثا.

أهمية الاستعانة بمحامي في الرمثا

اللجوء إلى محامي في الرمثا ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو عنصر أساسي لحماية الحقوق وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى رد الدعوى أو خسارة الحق، خاصة في ظل تعقيد القوانين وتعدد الإجراءات وتغيرها.

وتكمن أهمية المحامي في الرمثا في:

الإلمام بطبيعة النزاعات المحلية والاجتماعية.

الخبرة العملية أمام محكمة صلح الرمثا والمحاكم النظامية المختصة، والقدرة على المتابعة السريعة والفعالة للقضايا.

كذلك تقديم استشارات قانونية دقيقة قبل تفاقم النزاع، وكتابة العقود والاتفاقيات.

أبرز القضايا التي يتولاها محامي في الرمثا

أولا: القضايا الجزائية

يتولى المحامي في الرمثا الدفاع في مختلف القضايا الجزائية، مثل:

قضايا إساءة الأمانة والاحتيال.

قضايا التهديد والابتزاز.

قضايا المشاجرات والاعتداءات.

قضايا المخدرات والتعاطي والترويج.

القضايا المنظورة أمام محكمة الصلح أو الجنايات حسب الوصف القانوني.

ثانيا: القضايا الحقوقية (المدنية)، ومنها:

المطالبات المالية والديون.

النزاعات التعاقدية.

دعاوى التعويض.

قضايا الملكية العقارية.

تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية.

ثالثا: قضايا الأحوال الشخصية، مثل:

الطلاق والخلع.

النفقة والحضانة.

إثبات النسب.

تقسيم التركات.

رابعا: القضايا العمالية والتجارية، بما يشمل:

حقوق العمال والأجور.

الفصل التعسفي.

النزاعات بين الشركاء.

صياغة ومراجعة العقود التجارية.

لماذا تختار مكتب العبادي للمحاماة في قضايا الرمثا؟

لأن مكتب العبادي يتميّز بـفريق عمله من المحامين وهم متوزعين مقيمن داخل جميع محافظات ومدن المملكة، ويتم متابعتهم من قبل إدراة المكتب، وتتعلق هذه المتابعة دقيقة بالدعوى وكافة مراحلها حتى صدور الحكم وتنفيذه.

اختيار مكتب العبادي للمحاماة يعني:

تمثيل قانوني قوي أمام المحاكم.

استشارة قانونية مبنية على تحليل دقيق للنصوص والاجتهادات.

حماية الحقوق بأقصى ما يسمح به القانون.

خبرة معترف بها على مستوى الأردن.

خاتمة

إن البحث عن محامي في الرمثا يجب أن يكون قائمًا على الخبرة والثقة والنتائج، لا على القرب الجغرافي فقط. فالقضية القانونية قد تغيّر مسار حياة الإنسان، ولا تحتمل التجربة أو المجازفة.

إذا كنت تبحث عن محامي موثوق في الرمثا، فإن الاستعانة بمحامي صاحب خبرة واسعة وسجل مهني قوي هو الخطوة الأولى نحو حماية حقك وتحقيق العدالة.

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 الهاتف: 064922183

البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

السلطة التقديرية لقاضي الموضوع 4 خصائص مهمة تتحكم بسلطته

الحكومة الأردنية تعدّل مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2026:

جريمة تهريب الأموال إضرارًا بالدائنين

08 يناير

0 Comments

Sticky

قانون المالكين والمستأجرين أحدث نسخة 2026

Posted by mohammad al abbadi

in القوانين

قانون المالكين والمستأجرين 2026

المادة1:

يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستاجرين رقم 11 لسنة 1994) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير اغراض الاستغلال الزراعي.

المالك: من يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار او الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار واي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي.

المستاجر: الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الاجارة .

بدل الاجارة: البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له .

العرصة: الارض الخالية من البناء.

العقارات المستثناة من احكام هذا القانون

المادة 3:

تطبق احكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في المملكة باستثناء ما يلي:

أ . العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي او تربية الحيوان.

ب. العقارات او الاجزاء منها التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى اولئك الاشخاص وبسببه سواء اكان السكن مقدما مقابل بدل اجارة ام دونه، او كان من قبيل الامتياز او الحق الناجم عن العمل او المرتبط به او كان جزءا من الاجر او لم يكن كذلك ، ويعتبر حق اشغال العقار المعني في اي حالة من هذه الحالات منتهيا حكما بانتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على ان يعطى مهلة ثلاثين يوما لاخلاء العقار.

ج. العقارات او الاجزاء منها التي تملكها الحكومة او المؤسسات العامة او البلديات او المجالس القروية او مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادق والصالات واماكن العرض والبيع فيها، ودور السينما والمتنزهات والمطاعم وغيرها.

د. اي جزء من العقار يؤجر لشخص او اشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار او للمنتفعين به.

اثبات الاجارة

المادة 4:

أ . يجوز للمستاجر اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون.

ب. عقود الاجارة التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التاجير بمقتضى الاحكام القانونية النافذة آنذاك، تعتبر قانونية ومعمولا بها.

سريان عقود الايجار وحالات الاخلاء

المادة 5:

أ .1- على الرغم من أي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقأ لاحكام العقد وشروطه.

2- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3- على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

4- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ب.1- اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 2000/8/31 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها.

2- اذا نص العقد على تجدده تلقائيا، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية.

محامي قانون مالكين ومستأجرين

ج .على انه يجوز اخلاء الماجور في اي من الحالات التالية:

1- اذا تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة، او اي جزء منه مستحق الاداء قانونا، او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل او يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي.

2- اذا تكرر تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة او تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات او اكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لانذار جديد.

3- اذا اجر المستاجر الماجور او قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية او اخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة.

4- اذا سمح المستاجر لشريك او شركة باشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان او اكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه، وقاموا بتاليف شركة تضامن بينهم ، فان ذلك لا يعتبر موجبا للاخلاء ويسري هذا الحكم الاخير على تشكيل شركة تضامن بين المستاجر وافراد اسرته العاملين معه في نفس العقار.

قانون المالكين والمستأجرين pdf

5- اذا ترك المستاجر الماجور الذي استاجره قبل تاريخ 200/8/31 بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة او اكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن، ولمدة ستة اشهر او اكثر في العقارات المؤجرة لغاية اخرى.

6- اذا استعمل المستاجر العقار الماجور او سمح باستعماله لغاية غير مشروعة.

7- اذا استعمل المستاجر الماجور لغير الغاية التي استاجره من اجلها ولا يعتبر استعمال الماجور لغاية مماثلة او مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا.

8- اذا الحق المستاجر ضرراً بالعقار او بالمرافق المشتركة او سمح باحداث ذلك الضرر، او احدث تغييرا في الماجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر او سمح باحداث مثل هذا التغيير، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستاجر على العقار الماجور شريطة ان يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك.

9- اذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة، اذا اشترط ذلك في العقد ووفقاً لاحكامه.

10- اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا بدلا عن المأجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن.

البناء على سطح العقار الماجور

المادة 6:

أ . يسمح للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجر اذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

ب. للمالك الحق في تخلية الدرج المؤجر المؤدي الى سطح عقاره اذا رغب في البناء على ذلك السطح شريطة ان يكون قد حصل على رخصة بالبناء، وان لا يكون للسطح طريق آخر مساو لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول الى السطح وفي هذه الحالة يعطى لمستاجر الدرج على وجه الاستقلال تعويض يعادل اجرة خمس سنوات محسوبة وفقاً للاسس الواردة في هذا القانون.

ج. يشترط ان يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي الى الاضرار بالمستاجر او الانتقاص من انتفاعه بالماجور بشكل جوهري.

د. تسري احكام هذه المادة على العقارات المؤجرة قبل نفاذ هذا القانون.

حق استمرار الاجارة بعد وفاة المستاجر

المادة 7:

أ‌. يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في إشغال المأجور وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور حال زواجها من آخر.

ب‌. يستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.

مواطنو الدول الاخرى المستثنون من استمرار الايجارة

المادة 8:

لا تسري احكام المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستاجر في الاستمرار في اشغال العقار بعد انتهاء اجارته على مواطني اي دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الاردنيين والهيئات الاردنية مثل هذا الحق ، ويقع على المستاجر عبء اثبات ذلك.

الاخلاء للتغيير او التعمير او الهدم

المادة 9:

أ . يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير او تعمير وهدم فيه او في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار، اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

1- ان يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاماً.

2- ان يكون قد مضى على عقد الاجارة اثنا عشر عاماً.

3- ان لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به احكام التنظيم.

4- ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء.

5- ان يكون المالك قد اخطر المستاجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر، على انه اذا كان في العقار او الجزء من العقار المراد هدمه اكثر من مستاجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الاحكام التي تصدر بالاخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور احكام مماثلة بحق المستاجرين الآخرين او الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ.

ب. يتضمن الاخطار العدلي المشار اليه في البند (5) من الفقرة السابقة، الطلب الى المستاجر ان يقوم باعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او العودة الى الماجور بعد اعادة بنائه باجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الاخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس كيفية الانتفاع او بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم، وفي حالة عدم اجابة المستاجر على الاخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بانه قد اختار التعويض.

محامي مالكين ومستأجرين

ج. اذا اختار المستاجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.

د . اذا اختار المستاجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بانشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستاجر من اشغاله او لرفض المالك اعادة المستاجر الى العقار رغم اتمام انشائه او تغيير طبيعة او صفة استعماله فللمستاجر الحق في اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء.

هـ. على المالك اخطار المستاجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد اتم انشاء البناء الجديد وان على المستاجر ابداء رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.

و . اذا ابدى المستاجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ينظم المالك والمستاجر عقد ايجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى.

ز. اذا نكل المستاجر عن العودة الى العقار او عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

اخلاء الماجور الآيل للسقوط

المادة 10:

يجوز اخلاء الماجور دون تعويض اذا كان آيلا للسقوط او معرضا سلامة الآخرين او ممتلكاتهم للخطر.

تخلية العرصة

المادة 11:

أ . لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون دون ان يكون للمستاجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.

ب. اذا كان في العرصة المطلوب تخليتها اي بناء اقامه المستاجر بموافقة المالك ( باستثناء الاكشاك او غرف الحراسة او ما يماثلها ) فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا اذا كان قد مضى على اقامة ذلك البناء عشر سنوات على الاقل.

بدل الاجارة غير المبين في العقد

المادة 12:

اذا لم تكن كيفية دفع بدل الاجارة مبينة في العقد فتعتبر الاجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من اشهر العقد.

السبب المضاف للاخلاء

المادة 13:

أ . يلزم المستاجر بدفع بدل الاجارة او اي قسط منه مستحق الاداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالماجور ويكون التخلف عن دفعه سبباً مضافاً لاسباب دعوى التخلية القائمة اذا طلب المالك من المحكمة ان تامر المستاجر بدفع الاجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه او تبليغ وكيله امر المحكمة او اذا لم يثبت انه دفع تلك الاجرة.

ب. دون الاخلال باحكام المادة (19) من هذا القانون، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على أساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى.

ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى.

نفاذ بدل الاجارة الذي حدده للقانون

المادة 14:

يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقاً من تاريخ نفاذ احكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.

ايداع الاجرة

المادة 15:

يعتبر ايداع الاجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعا قانونياً ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع وقدره دينار واحد يدفعه المودع.

مدد اعادة النظر في زيادة بدلات الايجار

المادة 16:

تتم اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.

تعويض المستاجر

المادة 17:

أ . اذا قام المالك او امر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستاجر او الضغط عليه لتخلية العقار او زيادة الاجرة كقطع المياه او سد المجاري او اتلاف اي من الاشياء التابعة له او كانت فيه او ازالتها ، او تعطيل الخدمات المشتركة فللمستاجر تصليح او اعادة او تركيب ما تم اتلافه او ازالته بعد اخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الاجارة.

ب. اذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها او بعضها صراحة او ضمناً دون مسوغ مشروع للمستاجر ان يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل.

ج. للمحكمة اذا رات غبناً يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات ان تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الاجرة والزام المستاجر بما يزيد على ذلك.

اعتبار عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ

المادة 18:

يعتبر عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة.

اجراءات الاخلاء او استرداد العقار

المادة 19:

يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي إتباع الاجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الإخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه القانون :

أ. اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم إخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضروريا>

محامي قانون مالكين ومستأجرين

ب. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين:

1- انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة.

2- تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه.

ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر، لا يكون المالك ملزما باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد الماجور، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الأخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة.

د. اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه.

هـ. اذا كان العقار مؤجرا مفروشا فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء او الاسترداد قابلا للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

امتناع المالك عن استلام العقار

المادة 20:

اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الاجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه إنذارا عدليا بذلك، يجوز للمستأجر ان يقدم طلبا الى قاضي الأمور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد.

الالغاءات

المادة 21:

يلغى قانون المالكين والمستاجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته.

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 22:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

قانون الأحداث

03 يناير

0 Comments

Sticky

قانون التنفيذ الشرعي 2026

Posted by mohammad al abbadi

in القوانين

قانون التنفيذ الشرعي 2026

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 31/12/2025

التسمية وبدء العمل

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (10) لسنة 2013 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعريفات

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية.

رئيس التنفيذ: القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ.

المأمور: مأمور التنفيذ.

السند التنفيذي: الأحكام القضائية والقرارات معجلة التنفيذ والسندات والاتفاقات المتضمنة حقاً الصادرة أو المصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك عقود الزواج والأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن الاختصاص الوظيفي لها.

السنة: السنة الشمسية.

المحكوم له: من صدر لصالحه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو الدائن بموجب سند تنفيذي.

المحكوم عليه: من صدر بحقه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو المدين بموجب سند تنفيذي.

السندات التنفيذية

المادة 3:

‌أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ السندات التنفيذية.

ب. لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء.

‌ج. يراعى عند تنفيذ السندات التنفيذية ما يلي:

1- للمحكوم عليه بعد تبلغه الإخطار أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه.

2- إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة يثابر على التنفيذ، وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمحكوم عليه أن يقيم دعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

3- إذا أقر المحكوم عليه بكامل الدين يدون ذلك في محضر التنفيذ ويتم التنفيذ وفق أحكام هذا القانون.

4- إذا أقر المحكوم عليه بقسم من الدين يعرض ذلك على المحكوم له فإن صادق عليه يدون ذلك في المحضر ويتم تنفيذ ما جرى المصادقة عليه وإذا لم يصادقه تتم المثابرة على تنفيذ كامل الدين وفق أحكام هذا القانون وللمحكوم عليه في هذه الحالة إقامة الدعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما ستوفيه منه بغير حق.

5- إذا ثبت للمحكمة بأن المحكوم عليه محق في دعواه المشار إليها في البند (4) من هذه الفقرة فعليها أن تقضي على المحكوم له بغرامة لصالح الخزينة تعادل خمس الدين المحكوم باسترداده.

6- إذا طعن المحكوم عليه بالتزوير في السندات التنفيذية كلف بمراجعة محكمة الموضوع المختصة لإثبات طعنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتقديم الطعن وفي هذه الحالة يوقف التنفيذ بعد أن يقدم المحكوم عليه كفالة عدلية أو مصرفية يقبل بها رئيس التنفيذ لضمان الوفاء بالحق.

الاختصاص المكاني

المادة 4:

‌أ. يتم التنفيذ في محكمة موطن المحكوم له وللمحكوم له التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه أو في المحكمة التي جرى في دائرتها إصدار السند التنفيذي أو التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه.

ب. إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير ضمن اختصاص محكمة أخرى يقرر رئيس التنفيذ إنابة رئيس التنفيذ في تلك المحكمة لاتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية.

ج. لرئيس التنفيذ بناء على اتفاق طرفي القضية التنفيذية نقلها إلى محكمة أخرى.

اختصاصات رئيس التنفيذ

المادة 5:

أ‌. يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:

1- الحجز على أموال المحكوم عليه أو الاشتراك فيه أو فك الحجز عنها.

2- بيع الأموال المحجوزة.

3- تعيين الخبراء.

4- حبس المحكوم عليه.

5- منع المحكوم عليه من السفر إلا إذا قدم كفيلاً يضمن الوفاء بالمحكوم به.

6- التفويض باستعمال القوة الجبرية.

ب‌. يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم وله دعوتهم إذا اقتضى الأمر ذلك.

مباشرة الاجراءات

المادة 6:

‌أ. يتولى المأمور مباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السند التنفيذي وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ وأوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين. ‌

ب. يتولى الكتبة تنظيم أوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به إليهم رئيس التنفيذ أو المأمور.

ج. يتولى المحضرون أو من يقوم مقامهم تبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ.

تنفيذ الاحكام القطعية والمستعجلة

المادة 7:

‌أ. لا يجوز تنفيذ أي حكم لم يكتسب الدرجة القطعية باستثناء القرارات والأحكام معجلة التنفيذ وأحكام النفقة.

ب. إذا اقتنع رئيس التنفيذ من البينة المقدمة أن المحكوم عليه قد شرع بتهريب أمواله فعليه في هذه الحالة بناء على الطلب حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة قبل تبليغه الإخطار بالتنفيذ أو قبل مرور مدة الإخطار على أن لا يخل ذلك بالحقوق المقررة للمحكوم عليه بمقتضى البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.

ج. لرئيس التنفيذ بناء على الطلب أن يقرر في الحال تنفيذ الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار خلال مدة الإخطار بالتنفيذ إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهلاك أو السفر خارج البلاد.

الرجوع عن الاجراء

المادة 8:

لرئيس التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتضرر الرجوع عن أي إجراء قام به مأمور التنفيذ على أن يكون القرار مسببا.

استئناف قرارات رئيس التنفيذ

المادة 9:

‌أ. تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيمها أو تبليغها.

‌ب. تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقاً وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها نهائيا.

ج. إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه، باستثناء الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهلاك أو السفر خارج البلاد.

‌د. إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ يوقف التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه، وعلى المستأنف في هذه الحالة، أن يقدم كفيلاً يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الحق المحكوم به على أن يحدد رئيس التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال.

هـ. لا يوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة إذا استؤنف للمرة الثانية وفي هذه الحالة ترفع المحكمة لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن ملف الدعوى التنفيذية.

تقديم طلب التنفيذ

المادة 10:

‌أ. يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه أو من يمثلها إلى المحكمة المختصة مشتملاً على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بالسند التنفيذي.

ب. إذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم أما إذا وقعت الوفاة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز تلك الوثائق.

ج. إذا توفى المحكوم له بنفقة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز الوثائق التي تثبت صفتهم وتستحق النفقة إلى يوم الوفاة.

‌د. إذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة إجراءات التنفيذ على أموال التركة بمواجهة أحد الورثة أو وصى التركة أو واضع اليد بعد تبليغه ورقة الاخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعة التنفيذ.

هـ. إذا نقصت أهلية المحكوم له أو المحكوم عليه أو فقدت أثناء التنفيذ يمثله وليه أو الوصي عليه وتقوم المحكمة بإجراءات التبليغ حسب الأصول.

التبليغ

المادة 11:

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بوساطة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ السند التنفيذي أو تقديم اعتراض عليه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه.

تنفيذ الاحكام الاجنبية

المادة 12:

‌أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون.

ب. ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة.

ج. يشترط في الحكم الأجنبي لإكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي:

1- أن يكون صادراً عن محكمة مختصة وظيفيا.

2- أن يكون مكتسباً الدرجة القطعية.

3- أن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام والآداب العامة.

4- أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم.

‌د. للمحكوم عليه أن يدفع دعوى اكساء الحكم الصيغة التنفيذية بأن المحكوم له قد احتصل على الحكم على الحكم بطريق الاحتيال.

حبس المدين

المادة 13:

‌أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وأن يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على أن لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات.

‌ب. يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية ديناً مستقلاً يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره.

ج.1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوماً في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الأقساط المحكوم بها أو الدائنون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.

2- يقع عبء إثبات احتساب مدة الحبس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن كامل الديون والأقساط على المحكوم عليه.

د. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره إذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة والأجور المتراكم لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ. لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنع بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمية مؤيد بشهادته أمام رئيس التنفيذ أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.

و- 1- على الرغم مما ورد في هذه المادة ، لرئيس التنفيذ عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بحبسه ، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناء على طلبه إذا رأى في ذلك مصلحة على أن لا تتجاوز مدة إخضاعه للمراقبة الإلكترونية عدد أيام الحبس المقررة في هذه المادة عن الدين الواحد ودون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة بموجب هذا القانون ويجوز إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة واحدة إضافية عن الدين الواحد في السنة إذا قدم أسباباً يقتنع بها رئيس التنفيذ وعلى أن تحدد شروط وأحكام المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

2- في حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ أثناء إخضاعه للمراقبة الإلكترونية وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، دون مبرر يقبله رئيس التنفيذ يثابر على التنفيذ.

حالات عدم جواز الحبس

المادة 14:

لا يجوز الحبس لأي من:

‌أ. موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتباً شهريا.

ب. من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.

ج. المعتوه والمجنون.

د. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من عمره.

الحبس لحين الاذعان

المادة 15:

أ‌. على الرغم مما ورد في المادتين (13) و(14) من هذا القانون، يجوز حبس المحكوم عليه، إلى حين إذعانه، عند الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية أو الإستزارة أو الاصطحاب وذلك بناء على طلب المحكوم له.

ب‌. يبقى للمحكوم له بحضانة الصغير صراحة أو ضمناً حق المثابرة على التنفيذ إذا أخذ المحكوم عليه الصغير وأثبت المحكوم له لدى رئيس التنفيذ أن الصغير تحت يد المحكوم عليه.

قسمة حصيلة التنفيذ

المادة 16:

إذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الديون فتقسم بين الدائنين قسمة غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحدة وإذا لم تكن الديون في مرتبة واحدة فتوزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب التالي:

أ‌. النفقات والأجور وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصغار وأجرة المسكن على غيرها من النفقات والأجور ثم نفقة العلاج ثم نفقة الوالدين ثم نفقة التعليم ثم نفقة الأقارب ثم أجرة الرضاع ثم أجرة الحضانة.

ب‌. بقية الديون الأخرى وتكون في مرتبة واحدة.

تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية

المادة 17:

لمقاصد تنفيذ أحكام هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية الخاصة بإجراءات التقاضي والإثبات.

تطبيق أحكام قانون التنفيذ

المادة 18:

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون.

لا يعمل بأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون

المادة 19:

لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الغاء

المادة 20:

يلغى (قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006).

المكلفون بالتنفيذ

المادة 21:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

أنواع القضايا الجزائية

القضايا الجزائية...

أنواع الطلاق وأسبابه في القضاء الشرعي

أنواع الطلاق وأسبابه...

محامي في الأردن | محامي في عمان الاردن

الاردن...

03 يناير

0 Comments

Sticky

قضايا المخدرات في الأردن دراسة مقارنة 2026

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة

قضايا المخدرات في الأردن دراسة مقارنة 2026

دراسة تحليلية نقدية مع مقترحات تطويرية للقانون وإجراءات الضابطة العدلية

مقدمة الرسالة: مدخل عام لأهمية مكافحة جرائم المخدرات دوليًا وإقليميًا

الدوافع العلمية والعملية لاختيار مقارنة الاجتهادين الأردني والمصري.

تحديد الإشكالية الأساسية للبحث (ثغرات تطبيق القانون، التفاوت في الاجتهادات، تأثير إجراءات الضبط والتفتيش على حقوق المتهمين، الخ).

أهداف البحث وأهميته

حدود البحث (زمانية/مكانية/موضوعية).

منهج البحث (تحليل نصوص تشريعية، دراسة ومقارنة اجتهادات قضائية، منهج نقدي مقترح للتطوير).

الفصل الأول: الإطار النظري العام

المبحث الأول: مفهوم جرائم المخدرات وأركانها

تعريف جرائم المخدرات في الشريعة والتشريع

الركن المادي والركن المعنوي (نوايا وتعاطف)

أشكال الأفعال الجنائية (الإتجار – التعاطي – الزراعة – التهريب)

المبحث الثاني: التشريعات المنظمة لجرائم المخدرات

أفضل محامي قضية مخدرات في الأردن

أ. في الأردن

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني (رقم ونصوص مهمة).

العقوبات المقررة وإجراءات الضبط والتفتيش.

ب. في مصر

قانون المخدرات المصري (رقم ونصوص).

العقوبات وإجراءات الضبط والتفتيش في ضوء القانون المصري.

المبحث الثالث: الضابطة العدلية في مكافحة المخدرات

تعريف الضابطة العدلية واختصاصاتها.

حدود قانونية في إجراءات الضبط والتفتيش.

مقارنة بين النظامين في تحديد صلاحيات الضبط والتفتيش.

الفصل الثاني: الاجتهاد القضائي

المبحث الأول: الاجتهادات الأردنية في جرائم المخدرات

أهم قرارات محكمة التمييز الأردنية (تحليل نصوص الأحكام).

اتجاهات القضاء في مسائل مثل:

تعريف التعاطي والإتجار.

ثبوت النية.

شرعية إجراءات الضبط والتفتيش.

الأدلة المقبولة شرعًا وقانونًا.

المبحث الثاني: الاجتهادات المصرية في جرائم المخدرات

أهم قرارات محكمة النقض المصرية (تحليل نصوص الأحكام).

اتجاهات القضاء في مسائل:

حدود إثبات الجرائم.

تطبيق قواعد الإثبات.

مشكلات إجراءات القبض، التفتيش، التحفظ.

المبحث الثالث: مقارنة تحليلية بين الاجتهادين

نقاط الاتفاق والاختلاف في التعاطي والترويج.

اختلافات في تفسير النصوص القانونية.

اتجاهات كل محكمة في التعامل مع أدلة التحريات، المضبوطات، وغير ذلك.

الفصل الثالث: التحديات القانونية والواقعية في مكافحة جرائم المخدرات

المبحث الأول: الإشكاليات التشريعية

ثغرات قانونية في النصوص الحالية (عمومية/غموض المواد).

قصور العقوبات في رادعيتها أو تناسبها.

المبحث الثاني: إشكاليات إجراءات الضابطة العدلية

التجاوزات في الضبط والتفتيش.

انتهاك حقوق المتهمين.

قصور في تدريب الضباط وإجراءات التوثيق.

المبحث الثالث: انعكاسات الاجتهادات على العدالة الجنائية

تأثير اختلاف الاجتهادات على استقرار الأمن القضائي.

تأثير الاجتهادات على معدلات الإدانة والبراءة.

الفصل الرابع: التوصيات والمقترحات

المبحث الأول: توصيات تشريعية

تعديل نصوص العقوبات (زيادة الوضوح، التناسب).

إعادة صياغة تعريفات الأفعال الجنائية (تعاطي/اتجار).

تنظيم المضبوطات الرقمية وأدلة التحريات.

المبحث الثاني: توصيات لإجراءات الضابطة العدلية

ضوابط صارمة للضبط والتفتيش (أوامر قضائية، حدود زمنية).

توثيق الإجراءات الأدلة (فيديو/سجل زمني).

برامج تدريب متقدمة لأفراد الضابطة العدلية.

المبحث الثالث: توصيات قضائية

توحيد الاجتهاد القضائي (دور الهيئات الفقهية العليا).

تطوير دليل إجرائي للقضاة حول التعامل مع قضايا المخدرات.

اعتماد قواعد معيارية لإثبات الجرائم.

الخاتمة

استنتاجات البحث الرئيسية.

أهمية التوصيات على المستوى التشريعي والقضائي والعملي.

آفاق البحث المستقبلي.

نصوص قوانين المخدرات في الأردن ومصر.

قرارات محكمة التمييز الأردنية (سلسلة التحكيم/الأحكام الجنائية).

قرارات محكمة النقض المصرية (سجل الطعون في الجنح والجنايات).

كتب فقه جنائي ومقالات تحليلية حول جرائم المخدرات وإجراءات الضابطة العدلية.

الفصل الأول: الإطار النظري العام

المبحث الأول: مفهوم جرائم المخدرات وأركانها

أولًا: تعريف جرائم المخدرات في الشريعة والتشريع

تُعد جرائم المخدرات من الجرائم الخطيرة التي تهدد الفرد والمجتمع، نظرًا لما تسببه من آثار سلبية على الصحة العامة والسلوك الاجتماعي.

في الشريعة الإسلامية، تُعد هذه الجرائم مخالفة لما يحفظ العقل والنفس، حيث يُحظر تعاطي المواد المؤثرة على العقل لما لها من أضرار واضحة.

أما التشريع الحديث، فتعتمد كل دولة تعريفها الخاص لجرائم المخدرات.

في الأردن، يعرف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المخدرات على أنها المواد التي تؤدي إلى الإدمان أو تؤثر على السلوك العقلي، وتشمل المواد المحظورة بالاسم أو النوع.

بينما في مصر، يركز قانون مكافحة المخدرات على تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة تحدد المواد النباتية والصناعية على حد سواء، مع التفريق بين التعاطي وحيازة بقصد التجارة والتهريب والزراعة.

افضل محامي قضايا مخدرات في الاردن

ثانيًا: أركان جرائم المخدرات

تتكون الجرائم الجنائية من ركنين رئيسيين هما:

الركن المادي: ويشمل الفعل الملموس الذي يقوم به الجاني، سواء كان حيازة بقصد التعاطي، الإتجار، الزراعة، التهريب أو حيازة المخدرات.

الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي الذي يتصف به الجاني، مثل النية في الاتجار أو العلم بحظر المادة، ويعتبر الركن المعنوي عنصرًا أساسيًا لإثبات المسؤولية الجنائية.

ثالثًا: أشكال الأفعال الجنائية

تتنوع الأفعال المرتبطة بجرائم المخدرات لتشمل التعاطي، أي استهلاك المخدرات بطريقة غير مشروعة، والإتجار الذي يعني شراء أو بيع المواد بقصد التوزيع، والزراعة التي تتعلق بزراعة النباتات المخدرة، وأخيرًا التهريب الذي يشمل نقل المخدرات عبر الحدود أو داخل الدولة بطريقة غير قانونية.

المبحث الثاني: التشريعات المنظمة لجرائم المخدرات

أولًا: التشريع الأردني

ينظم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني، الصادر رقم 23 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/6/16، مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، ويحدد العقوبات المقررة لكل نوع من الأفعال، سواء كان تعاطيًا أو إتجارًا أو تهريبًا، وتختص محكمة أمن الدولة في نظر هذه الجرائم سندا لقانون محكمة أمن الدولة.

كما يوضح القانون إجراءات الضبط والتفتيش، ويخول الضابطة العدلية القيام بها أحيانًا تحت إشراف قضائي، لضمان الالتزام بالضوابط القانونية وحماية حقوق المتهمين، بالإضافة أن قانون العقوبات الأردني قد جرم هذه الأفعال، وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نظم إجراءات التقاضي. التي لم يرد عليها نص في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون محكمة أمن الدولة.

محامي دفاع قضايا مخدرات

ثانيًا: التشريع المصري

ينظم قانون مكافحة المخدرات المصري مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مع التركيز على العقوبات المشددة للاتجار والتهريب والجرائم المنظمة.

كما ينص القانون على إجراءات الضبط والتفتيش، ويشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان حماية حقوق المتهمين، وتوثيق كل خطوة من خطوات التحري والقبض.

المبحث الثالث: الضابطة العدلية في مكافحة المخدرات

أولًا: تعريف واختصاصات الضابطة العدلية

الضابطة العدلية هي الجهة المخولة قانونيًا لتنفيذ إجراءات الضبط والتحري والتفتيش المتعلقة بجرائم المخدرات، مع الالتزام بالمعايير القانونية وحماية حقوق الأفراد.

ثانيًا: حدود قانونية لإجراءات الضبط والتفتيش

يجب على الضابطة العدلية الالتزام بالأوامر القضائية عند الضرورة، وتوثيق كافة إجراءات الضبط والتحري بشكل رسمي، مع منع استخدام القوة المفرطة، لضمان حماية حقوق المتهمين وتقديم الأدلة بطريقة مقبولة قضائيًا.

أفضل محامي قضية مخدرات في الأردن

ثالثًا: مقارنة بين النظامين في تحديد صلاحيات الضبط والتفتيش

في الأردن، يتم منح الضابطة العدلية (إدراة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمديرية الامن العام) صلاحيات ضبط وتحري وتفتيش محددة، وغالبًا تكون تحت إشراف قضائي لضمان الالتزام بالقانون.

أما في مصر، فتخضع جميع إجراءات الضبط والتفتيش لضوابط صارمة، مع ضرورة توثيق الإجراءات لضمان حماية حقوق المتهمين، كما تتضمن الإجراءات التدريب المستمر للضباط لتطبيق القانون بدقة وفعالية.

الفصل الثاني: الاجتهاد القضائي في جرائم المخدرات

المبحث الأول: الاجتهادات الأردنية في جرائم المخدرات

أولًا: أهم قرارات محكمة التمييز الأردنية

لقد شكلت محكمة التمييز الأردنية مرجعًا رئيسيًا لفهم الاجتهاد القضائي في قضايا المخدرات، حيث ركزت الأحكام على توضيح مفهوم التعاطي والإتجار، وتحديد شروط ثبوت النية الجنائية، وشرعية إجراءات الضبط والتفتيش.

ومن أبرز الاتجاهات التي ظهرت في هذه الأحكام:

أفضل محامي تجارة مخدرات في الأردن

تعريف التعاطي والإتجار: حرص القضاء الأردني على التمييز بين التعاطي الشخصي وبين الإتجار، مع الأخذ بعين الاعتبار كمية المادة المضبوطة والظروف المحيطة بالجريمة، بما يعكس قصد الجاني في الترويج أو البيع.

ثبوت النية: أكدت المحكمة على ضرورة وجود دليل واضح على نية الجاني في ارتكاب الجريمة، سواء من خلال الأدلة المادية أو التحريات، ولا تكفي مجرد حيازة المخدرات لإثبات الإتجار إلا إذا رافقها دليل إضافي.

شرعية إجراءات الضبط والتفتيش: شددت الأحكام على الالتزام بالقانون أثناء تنفيذ إجراءات الضبط والتفتيش، وأكدت على وجوب وجود إشراف قضائي في حالات معينة لضمان قبول الأدلة أمام المحكمة.

الأدلة المقبولة: ركز القضاء الأردني على قبول الأدلة الموثقة بطريقة رسمية، بما في ذلك المضبوطات والتحريات الميدانية، مع احترام حقوق المتهمين وعدم التعسف في تطبيق القانون.

إقرأ مرافعة خطية في قضية ترويج مخدرات

المبحث الثاني: الاجتهادات المصرية في جرائم المخدرات

أولًا: أهم قرارات محكمة النقض المصرية

شكلت محكمة النقض المصرية مرجعية رئيسية لتفسير نصوص قانون المخدرات وتطبيقها على أرض الواقع، وقد ركزت الأحكام على:

حدود إثبات الجرائم: شددت المحكمة على ضرورة وجود أدلة ملموسة لإثبات الجريمة، مثل المضبوطات، التحريات، وشهادات الشهود، مع مراعاة التدرج بين التعاطي والإتجار.

تطبيق قواعد الإثبات: أكدت المحكمة على التزام المحاكم بالمعايير القانونية في قبول الأدلة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الشكلية للضبط والتفتيش والتحفظ على المخدرات.

مشكلات إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ: رصد القضاء بعض التجاوزات التي قد تقع أثناء القبض أو التفتيش، مثل عدم وجود إذن قضائي أو عدم توثيق الإجراءات بشكل مناسب، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المتهمين وضمان عدالة الإجراءات.

ثانيًا: اتجاهات القضاء المصري

يتسم الاجتهاد القضائي المصري بالصرامة في تطبيق العقوبات على الاتجار والتهريب، مع الحرص على تمييز الحالات الفردية للتعاطي الشخصي، وضمان أن تكون إجراءات الضبط والتحري متوافقة مع القانون لحماية الأدلة وقبولها أمام المحكمة.

المبحث الثالث: مقارنة تحليلية بين الاجتهادين

عند دراسة الاجتهادين الأردني والمصري، يمكن استخلاص مجموعة من النقاط الرئيسية التي توضح أوجه التشابه والاختلاف:

التعاطي والإتجار: يشترك النظامان في التمييز بين التعاطي الشخصي والإتجار، إلا أن الأردني يركز على كمية المادة وسياق الحيازة، بينما المصري يعطي وزنًا أكبر للإجراءات الشكلية في إثبات النية والضبط.

إجراءات الضبط والتفتيش: كلا النظامين يشدد على الالتزام بالإجراءات القانونية، إلا أن النظام المصري يميل إلى التشدد أكثر في توثيق كل خطوة، بينما الأردني يسمح أحيانًا بضبط وتفتيش تحت إشراف محدود قضائيًا.

قبول الأدلة والتحريات: يحافظ كلا النظامين على معيارية الأدلة، مع اختلاف طريقة تقييم الأدلة في ضوء النية والقصد الجنائي.

اتجاهات العقوبات: يتسم القضاء الأردني بالمرونة في تقدير العقوبة بحسب الحالة، بينما يميل القضاء المصري إلى التشدد في قضايا الاتجار والتهريب المنظمة، مع التمييز بين التعاطي والإتجار بدقة.

الاستنتاج النقدي

يمكن القول إن الاجتهادين الأردني والمصري يعكسان حرص القضاء على التوازن بين مكافحة جرائم المخدرات وحماية حقوق الأفراد، لكن الاختلافات في الإجراءات والتوثيق ونوعية الأدلة تؤدي إلى نتائج قضائية متفاوتة أحيانًا.

هذه الفروقات توضح الحاجة إلى تبادل الخبرات بين النظامين، ووضع آليات لتقليل التباين في الاجتهادات، بما يعزز العدالة الجنائية واستقرار القضاء.

الفصل الثالث: التحديات القانونية والواقعية في مكافحة جرائم المخدرات

المبحث الأول: الإشكاليات التشريعية

تواجه تشريعات مكافحة المخدرات في الأردن ومصر مجموعة من التحديات القانونية التي تؤثر على كفاءة القانون وفاعلية التطبيق، وتتجلى هذه الإشكاليات في عدة محاور أساسية:

إقرأ مرافعة خطية في قضية مخدرات

أولًا: ثغرات قانونية وعمومية النصوص

على الرغم من أن كلا النظامين قد وضع نصوصًا دقيقة لمكافحة المخدرات، إلا أن هناك بعض المواد التي تعاني من العمومية والغموض، ما يترك مجالًا واسعًا لاختلاف الاجتهاد القضائي.

الأردن، لوحظ أن تعريف بعض المواد المؤثرة على العقل غير شامل، ما يتيح تفسيرات متعددة لمسألة التعاطي أو الإتجار.

مصر، بعض النصوص المتعلقة بالإجراءات الشكلية للضبط والتفتيش لا تحدد بدقة الحدود الزمنية أو الجغرافية لتنفيذها، مما قد يؤدي إلى تجاوزات محتملة.

غموض النصوص يؤدي أحيانًا إلى تقليل قدرة القضاء على التمييز بين التعاطي الشخصي والاتجار، ما ينعكس على تطبيق العقوبات بشكل متوازن.

أفضل محامي قضية مخدرات في الأردن

ثانيًا: قصور العقوبات

العقوبات المقررة في كلا القانونين قد تواجه انتقادات على مستوى الرادع والتناسب:

بعض الأحكام الأردنية تعتبر مرنة بشكل كبير في حالات التعاطي، ما قد يقلل من أثر الردع، سيما مسألة عدم الملاحقة في حالة تعاطي المخدرات لأول مرة.

في المقابل، التشديد المصري في العقوبات على الاتجار والتهريب قد يؤدي إلى عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة في حالات محددة، مثل حالات التورط البسيط أو المدمنين.

هذا القصور يتطلب إعادة تقييم نصوص العقوبات بحيث تكون واضحة، متناسبة، وقادرة على حماية المجتمع دون انتهاك حقوق الأفراد.

ثالثًا: ضعف تنظيم الأدلة الحديثة

مع التطور التكنولوجي، ظهرت أنواع جديدة من الأدلة مثل المضبوطات الرقمية والتحريات الإلكترونية، لكن كلا القانونين لم يواكبا التطور بشكل كامل:

الأردن، لم يتم وضع نصوص واضحة تنظم كيفية التعامل مع المضبوطات الرقمية أو الأدلة المستمدة من تطبيقات الاتصالات، إلا أن إدارة مكافحة المخدرات تعتمد كثيرا في أدلتها المقدمة لنيابة العامة على المضبوطات الرقمية.

مصر، توجد ضوابط عامة لكنها لا تغطي كافة حالات الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالمخدرات، ما يؤدي إلى التباين في قبول الأدلة أمام المحكمة.

المبحث الثاني: إشكاليات إجراءات الضابطة العدلية

تعتبر الضابطة العدلية العنصر الأساسي في مكافحة جرائم المخدرات، لكن هناك تحديات واقعية تؤثر على فاعليتها:

أولًا: التجاوزات في الضبط والتفتيش

في كلا النظامين، لوحظ حدوث تجاوزات في حالات الضبط بدون أوامر قضائية أو عدم التوثيق الكامل للإجراءات.

هذه التجاوزات قد تؤدي إلى رفض الأدلة في المحاكم، ما يضعف فاعلية مكافحة الجريمة ويضر بثقة المجتمع في النظام القضائي.

افضل محامي قضايا مخدرات في الاردن

ثانيًا: انتهاك حقوق المتهمين

التسرع في القبض، التفتيش العشوائي، أو الاحتجاز لفترات طويلة دون إجراءات قانونية دقيقة يعد من أبرز الإشكاليات.

الأردن، القانون يسمح ببعض حالات الضبط تحت إشراف محدود، ما قد يؤدي إلى تجاوزات إذا لم يكن هناك رقابة قضائية مشددة.

مصر، رغم وجود ضوابط أكثر صرامة، إلا أن بعض التجاوزات تحدث في الميدان، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو في عمليات مكافحة المخدرات واسعة النطاق.

ثالثًا: قصور التدريب وإجراءات التوثيق

ضعف التدريب المتخصص لأفراد الضابطة العدلية على إجراءات التحري والضبط القانوني يؤدي إلى أخطاء في جمع الأدلة، مما ينعكس سلبًا على فاعلية الاجتهاد القضائي.

نقص التوثيق القانوني الدقيق للإجراءات، مثل المحاضر التفصيلية أو تسجيل الفيديو، يجعل من الصعب إثبات صحة الإجراءات أمام المحكمة ويعرض المتهمين للظلم المحتمل.

المبحث الثالث: انعكاسات الاجتهادات على العدالة الجنائية

أولًا: تأثير اختلاف الاجتهادات على استقرار الأمن القضائي

التباين في الاجتهاد القضائي بين الأردن ومصر يؤدي إلى نتائج متباينة في القضايا المماثلة، ما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني.

في الأردن، تميل بعض الأحكام إلى تفسير النصوص بمرونة، بينما في مصر يتم التشدد في التفسير، ما قد يؤثر على توقعات المجتمع بشأن العدالة.

ثانيًا: تأثير الاجتهادات على معدلات الإدانة والبراءة

اختلاف الاجتهادات في تعريف التعاطي والإتجار يؤثر مباشرة على معدلات الإدانة أو البراءة.

في بعض الحالات، قد تؤدي الاجتهادات المشددة إلى إدانة متهمين كانوا يُفترض اعتبارهم متعاطين فقط، والعكس صحيح في حالة الاجتهاد المرن.

ثالثًا: التأثيرات الاجتماعية والقانونية

اختلاف الاجتهادات يخلق بيئة قانونية غير متسقة تؤثر على ثقة المواطنين في النظام القضائي.

من الناحية العملية، يؤدي عدم التوافق إلى تحديات في تدريب الضابطة العدلية، وإجراءات جمع الأدلة، وفعالية سياسات مكافحة المخدرات.

أفضل محامي تجارة مخدرات في الأردن

الخلاصة النقدية للمبحث الثالث

يتضح من تحليل التشريعات وإجراءات الضابطة العدلية والاجتهاد القضائي أن التحديات في مكافحة جرائم المخدرات متعددة الأبعاد:

تشريعات غير واضحة أو عامة تؤدي إلى اختلاف الاجتهادات.

عقوبات إما ضعيفة أو مشددة بشكل غير متوازن.

قصور في التعامل مع الأدلة الحديثة والتقنيات الرقمية.

تجاوزات عملية في الضبط والتفتيش تؤثر على حقوق المتهمين.

اختلاف الاجتهادات القضائية يؤثر على استقرار العدالة الجنائية والثقة المجتمعية في القضاء.

تلك الإشكاليات تستدعي مقاربة تطويرية شاملة تشمل تعديل التشريعات، تنظيم إجراءات الضبط والتحريات، وتوحيد الاجتهاد القضائي بين المحاكم لضمان عدالة متوازنة وفعالية أكبر في مكافحة جرائم المخدرات.

إقرأ لائحة تمييز في قضية مخدرات

الخاتمة

تُعد مكافحة جرائم المخدرات من أهم التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحديثة، لما لهذه الجرائم من آثار سلبية على الأمن العام، الصحة العامة، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وقد سلط البحث الضوء على الاجتهاد القضائي الأردني والمصري، وتحليل التشريعات والإجراءات المتعلقة بالمخدرات، مع التركيز على أبرز الإشكاليات والتحديات القانونية والواقعية.

أولًا: استنتاجات البحث الرئيسية

الاختلاف في الاجتهاد القضائي:

أظهرت دراسة الاجتهادات الأردنية والمصرية أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في تفسير النصوص القانونية، خصوصًا فيما يتعلق بالتمييز بين التعاطي والإتجار، ثبوت النية، وقبول الأدلة. هذا الاختلاف يؤثر بشكل مباشر على استقرار العدالة الجنائية وثقة المجتمع في النظام القضائي.

الثغرات التشريعية:

كشفت الدراسة عن وجود نصوص عامة أو غامضة في كلا القانونين، إضافة إلى قصور في تنظيم العقوبات والتعامل مع الأدلة الرقمية، مما يستدعي تعديل النصوص لتكون أكثر وضوحًا وشمولية.

التحديات الواقعية في إجراءات الضابطة العدلية:

برزت الحاجة إلى تطوير آليات الضبط والتحري والتفتيش، مع ضمان توثيق الإجراءات وحماية حقوق المتهمين. كما تبين أن التدريب المتخصص للضابطة العدلية غير كافٍ للتعامل مع التطورات الحديثة في جرائم المخدرات.

أثر الاجتهادات على العدالة الجنائية:

أظهرت المقارنة أن اختلاف الاجتهادات القضائية يمكن أن يؤدي إلى تفاوت في معدلات الإدانة والبراءة، ما يستدعي وضع قواعد معيارية موحدة لتقليل التباين وضمان العدالة.

ثانيًا: أهمية التوصيات

تسعى التوصيات المقدمة في البحث إلى معالجة الإشكاليات السابقة من خلال:

تطوير التشريعات: إعادة صياغة النصوص القانونية لتوضيح التعريفات والعقوبات، وتنظيم التعامل مع الأدلة الحديثة.

تحسين إجراءات الضبط والتحري: وضع ضوابط صارمة للضبط والتفتيش، توثيق كل الإجراءات، وتدريب الضابطة العدلية على المعايير القانونية.

توحيد الاجتهاد القضائي: اعتماد دليل إجرائي للقضاة ووضع معايير واضحة لإثبات الجرائم لضمان العدالة والشفافية.

تطبيق هذه التوصيات يسهم في تعزيز كفاءة مكافحة جرائم المخدرات، حماية حقوق الأفراد، وتحقيق استقرار أكبر في النظام القضائي.

ثالثًا: آفاق البحث المستقبلي

يفتح هذا البحث آفاقًا لدراسات مستقبلية يمكن أن تتناول:

تقييم تأثير تطبيق التوصيات على معدلات الإدانة والبراءة في قضايا المخدرات بعد تنفيذ الإصلاحات القانونية.

دراسة استخدام التقنيات الحديثة في جمع الأدلة الرقمية وتحليل فعاليتها أمام القضاء.

مقارنة اجتهادات قضائية لدول عربية إضافية لتطوير إطار قانوني إقليمي موحد لمكافحة المخدرات.

خلاصة القول:

يشير البحث إلى أن مكافحة جرائم المخدرات تتطلب توازناً دقيقاً بين تطبيق القانون بصرامة، حماية حقوق الأفراد، وتطوير الاجتهاد القضائي لتقليل التباين. إن دمج التعديلات التشريعية، تحسين إجراءات الضابطة العدلية، وتوحيد الاجتهادات القضائية يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العدالة الجنائية، وتقليل انتشار هذه الجرائم، وتحقيق بيئة قانونية أكثر استقرارًا وفاعلية.

المراجع والمصادر المقترحة

أولًا: التشريعات والقوانين.

الأردن:

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم (يحدد) لسنة (يحدد)، مع التعديلات اللاحقة.

نصوص القوانين المتعلقة بإجراءات الضبط والتفتيش والتحريات.

افضل محامي قضايا مخدرات في الاردن

مصر:

قانون مكافحة المخدرات المصري رقم (يحدد) لسنة (يحدد)، والتعديلات الحديثة.

نصوص المواد المتعلقة بالعقوبات، الضبط، التفتيش، والتحفظ على المضبوطات.

اتفاقيات دولية وإقليمية:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 1961 و1971 و1988.

توصيات المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) حول مكافحة المخدرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ثانيًا: الاجتهادات القضائية

الأردن:

قرارات محكمة التمييز الأردنية في قضايا المخدرات (سلسلة التحكيم/الأحكام الجنائية)، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالتعاطي والإتجار والتهريب وإجراءات الضبط.

مصر:

قرارات محكمة النقض المصرية في جرائم المخدرات (سجل الطعون في الجنح والجنايات)، مع التركيز على تطبيق قواعد الإثبات والضبط والتفتيش والتحريات.

ثالثًا: الدراسات والكتب الفقهية

كتب فقه جنائي:

كتب تناولت الجرائم الجنائية والجرائم المخدرة في التشريع الإسلامي والقانوني.

مؤلفات تتعلق بأركان الجرائم، النية الجنائية، والركن المادي والمعنوي في جرائم المخدرات.

الدراسات والمقالات التحليلية:

مقالات بحثية حول الاجتهاد القضائي في الأردن ومصر.

دراسات مقارنة حول الإجراءات القانونية للضبط والتفتيش وحماية حقوق المتهمين.

مقالات علمية حول التحديات القانونية والواقعية في مكافحة المخدرات وأثرها على العدالة الجنائية.

محامي دفاع قضايا مخدرات

رابعًا: التقارير الدولية والإقليمية

تقارير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) حول انتشار المخدرات في المنطقة العربية.

دراسات وتقارير من منظمة الصحة العالمية (WHO) حول تأثير المخدرات على الصحة العامة.

تقارير وطنية صادرة عن وزارات الداخلية والعدل في الأردن ومصر حول جهود مكافحة المخدرات والإحصاءات الجنائية.

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

Author: mohammad al abbadi

Key Legal Consideration for Foreign Investors in Jordan

Introduction

1. Legal Structure for Foreign Investment

2. Regulatory Compliance and Licensing

3. Contractual Protection and Risk Allocation

4. Taxation and Financial Obligations

5. Dispute Resolution and Legal Enforcement

6. Importance of Local Legal Expertise

Conclusion

Section Title

محامي في الرمثا

أهمية الاستعانة بمحامي في الرمثا

وتكمن أهمية المحامي في الرمثا في:

أبرز القضايا التي يتولاها محامي في الرمثا

أولا: القضايا الجزائية

ثانيا: القضايا الحقوقية (المدنية)، ومنها:

ثالثا: قضايا الأحوال الشخصية، مثل:

رابعا: القضايا العمالية والتجارية، بما يشمل:

لماذا تختار مكتب العبادي للمحاماة في قضايا الرمثا؟

اختيار مكتب العبادي للمحاماة يعني:

خاتمة

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

قانون المالكين والمستأجرين 2026

تعريفات

العقارات المستثناة من احكام هذا القانون

محامي قانون مالكين ومستأجرين

قانون المالكين والمستأجرين pdf

البناء على سطح العقار الماجور

مواطنو الدول الاخرى المستثنون من استمرار الايجارة

الاخلاء للتغيير او التعمير او الهدم

محامي مالكين ومستأجرين

اخلاء الماجور الآيل للسقوط

تخلية العرصة

بدل الاجارة غير المبين في العقد

السبب المضاف للاخلاء

نفاذ بدل الاجارة الذي حدده للقانون

ايداع الاجرة

مدد اعادة النظر في زيادة بدلات الايجار

محامي قانون مالكين ومستأجرين

الالغاءات

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

قانون التنفيذ الشرعي 2026

التسمية وبدء العمل

التعريفات

الاختصاص المكاني

اختصاصات رئيس التنفيذ

مباشرة الاجراءات

تنفيذ الاحكام القطعية والمستعجلة

الرجوع عن الاجراء

تقديم طلب التنفيذ

التبليغ

حالات عدم جواز الحبس

الحبس لحين الاذعان

قسمة حصيلة التنفيذ

تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية

تطبيق أحكام قانون التنفيذ

لا يعمل بأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون

الغاء

المكلفون بالتنفيذ

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قضايا المخدرات في الأردن دراسة مقارنة 2026

مقدمة الرسالة: مدخل عام لأهمية مكافحة جرائم المخدرات دوليًا وإقليميًا

الدوافع العلمية والعملية لاختيار مقارنة الاجتهادين الأردني والمصري.

أهداف البحث وأهميته

الفصل الأول: الإطار النظري العام

أفضل محامي قضية مخدرات في الأردن

الفصل الثاني: الاجتهاد القضائي

الفصل الثالث: التحديات القانونية والواقعية في مكافحة جرائم المخدرات

الفصل الرابع: التوصيات والمقترحات

المبحث الأول: توصيات تشريعية

المبحث الثاني: توصيات لإجراءات الضابطة العدلية

المبحث الثالث: توصيات قضائية

الخاتمة

الفصل الأول: الإطار النظري العام

المبحث الأول: مفهوم جرائم المخدرات وأركانها

أولًا: تعريف جرائم المخدرات في الشريعة والتشريع

افضل محامي قضايا مخدرات في الاردن