محامي في عجلون

محامي إفراز أراضي

الدعوى رقم 180/2022 لدى محكمة بداية حقوق عجلون بمواجهة المدعى عليها بلدية الجنيد ومن يمثلها قانوناً .

موضوعها : المطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك .

قيمة الدعوى: 300 دينار لغايات الرسوم .

مؤسسين دعواهما على سند من القول :

1. يملك المدعيان قطعة الأرض رقم (146) حوض رقم(6) البلد عبين من أراضي عبين–عبلين وهي من نوع الملك مساحتها 570م2

2. قامت الجهة المدعى عليها بترسيم وشق وفتح شوارع اخترقت قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك بموجب المخطط الهيكلي التحديثي للبلدة والمصدق نهائياً بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ 13/6/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 4156 تاريخ 10/10/1996.

3. وقع بسعة الاستملاك أبنية وإنشاءات وأصبحت كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى لا ينتفع منها.

4. طالب المدعيان المدعى عليها بدفع بدل التعويض العادل الناتج عن الاستملاك وببدل الأبنية وكامل مساحة قطعة الأرض مراراً إلا أنها امتنعت عن الدفع.

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

باشرت محكمة الدرجة الأولى السير بإجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/9/2022 أصدرت المحكمة قرارها الصادر وجاهياً والذي قضت فيه :

وحيث أثبت المدعيان دعواهم بالبينة المقدمة من قبلهم والتي لم يرد ما يدحضها أو يناقضها لذلك وعملاً بأحكام المواد 3 و 10 و 11 و14 من قانون الاستملاك تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بلدية الجنيد يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (60480) ستون ألف وأربعمئة وثمانون ديناراً يوزع بين المدعيان كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب من تاريخ مضي ثلاثون يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تاريخ الدفع .

لم يرتض المدعيان والجهة المدعى عليها بقرار محكمة الدرجة الأولى المذكور آنفاً فتقدما للطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف إربد بالدعوى رقم 85/2023 وبعد أن باشرت الأخيرة بإجراءات المحاكمة أصدرت وبتاريخ 14/5/2023 قرارها الصادر وجاهيا اعتباريا والمتضمن :

وعملاً بالمادة 188/1 /و3 من قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف الأول المقدم من المستأنفة ( المدعى عليها بلدية الجنيد ) موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني المقدم من المستأنفين ( المدعيين) موضوعا وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض المحكوم به وعملاً بأحكام المواد 3 و 10 و 11 و14 من قانون الاستملاك تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بلدية الجنيد يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (66170,00) ستة وستون ألفاً ومئة وسبعون ديناراً ، يوزع بين المدعيين كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين أيضا والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب بعد مضي ثلاثون يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد .

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

لم ترتض المستأنف ضدها (المدعى عليها) بقضاء محكمة استئناف إربد المذكور آنفا ًفتقدمت للطعن به تمييزا بتاريخ 11/6/2023 ضمن المدة القانونية .

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الرابع من أسباب التمييز ومفاده النعي على محكمة الاستئناف خطأها بإلزام الجهة المميزة دون أن تتثبت من صحة الخصومة والتثبت من أحقيتها بالمبالغ المطالب بها وأن الخصومة بين الجهة المدعية والمدعى عليها منعدمة محلاً وسبباً ونتيجة ومقامة ممن لا يملك حق إقامتها .

وفي الرد على ذلك نجد أنه من الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى وتحديداً سند التسجيل أن المدعيين يملكان على الشيوع قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها قامت بترسيم عدة شوارع تنظيمية في قطعة الأرض موضوع الدعوى ووضعه موضع التنفيذ بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ (13/6/1996) المنشور في الجريدة الرسمية رقم (4156) تاريخ 10/10/1996 وبذلك تكون الخصومة قائمة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وكان الحكم الذي توصلت إليه مستقى من أوراق الدعوى بالتالي يغدوا ما ورد في هذا السبب مستوجباً للرد .

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس والسادس ومفادها النعي على محكمة الاستئناف خطأها باعتماد تقرير الخبرة كونه لا يصلح لبناء الحكم عليه فلم يراعِ الخبراء المهمة الموكلة إليهم ولم تتح المحكمة الفرصة لمناقشة الخبراء حول ما جاء في تقرير الخبرة وأن تقديراتهم لم تكن مبنية على أسس واقعية وعلمية .

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

وفي ذلك نجد أن الخبرة الفنية والمعاينة تجري وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وتعتبر بمقتضى أحكام المادتين (2/6و 71) من قانون البينات من وسائل الإثبات ولمحكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع كامل الصلاحية في وزن البينة وتقديرها وفقاً لأحكام المادتين (33 و 34) من القانون آنف الذكر ولا رقابة في ذلك لمحكمة التمييز عليها طالما أن تقدير الخبرة جاء موافقاً لأحكام المادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن لها أن تأخذ بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي قام عليها وكان سائغاً ومقبولاً وكافياً لحمل قضائه .

ومحكمتنا تجد أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بتقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية وأنها ووصولاً إلى وجه الحق قامت بإجراء خبرة فنية جديدة بمعرفة ثلاث خبراء من الدور (الأول مهندس مدني ومساح ومقدر عقاري والثاني مساح ومقدر عقاري والثالث مساح مرخص) والذين قامت المحكمة بانتخابهم بنفسها بعد أن ترك الأطراف الأمر لها وأفصحوا عن حيادهم واستقلالهم عن الخصوم ووكلائهم وهيئة المحكمة حيث قاموا بمرافقتها إلى رقبة العقار وتفهموا هناك المهمة الموكلة إليهم وتحلفوا القسم وأفادوا أن المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى رقبة العقار من جهة أخرى .

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

وفي تقرير خبرتهم اللاحق والذي أرفقوا فيه مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة من قطعة الأرض بين الخبراء أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تحمل الرقم (146) الحوض رقم (6) بلدة عبين حي رقم (1) الجامع من أراضي قرية عبين علبين /عجلون تبلغ مساحتها (570) م2 تعود للمدعيين على الشيوع وبموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ 13/6/1996 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (4156) تاريخ 10/10/1996 تم استملاك ما مساحته (41) م2 من قطعة الأرض وهو لا يشكل زيادة عن الربع القانوني ويقع على القطعة بناءً مكون دورين بمساحة (223) م2 لكل دور وفي حالة إزالة الجزء الواقع من المساحة المستملكة من البناء فإن كامل البناء يتأثر لوضعه الإنشائي وقد قدروا قيمة المتر المربع من الطابق الأرضي بمبلغ (140) ديناراً والطابق الأول بمبلغ (150) ديناراً مع مكرر درج (10) م2 وكانت تقديراتهم بتاريخ التصديق على المخطط من قبل مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) بتاريخ 13/6/1996 .

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

إلا أن محكمتنا ومن رجوعها إلى تقرير الخبرة تجد أن الخبراء كانوا قد غفلوا عن تحديد الجزء من مساحة البناء الواقعة ضمن المساحة المستملكة وما إذا كانت تقع على حد الشارع مباشرة أم لا وما إذا كان هناك ارتداد أمامي وقت إنشاء البناء حسب تنظيمها في ذلك الوقت أم لا وما يمثله الجزء المستملك من البناء بطابقيه حسب ما ورد بتقريرهم ومواصفات هذا الجزء الإنشائية وما يربطه مع باقي البناء وأنهم لم يحددوا المساحة المقتطعة لأقرب عامود من البناء لغايات التأكد من تحقيق السلامة للبناء المتبقي ولم يحددوا عمر كل طابق ولم يبينوا ما إذا كانت الشقتين المقامتين على الطابق الثاني قد أنشئتا بذات تاريخ إنشاء الطابق الأول من عدمه وتحديد عمرهما كما أنهم لم يبينوا الأسس العلمية والفنية والهندسية التي استندوا إليها عندما ذكروا بأن البناء كاملاً سيتأثر في حال إزالة الجزء الواقع في سعة الشارع واكتفت بالقول بعبارة (لوضعه الإنشائي) ولم يحددوا ما هو المقصود بعبارة وضعه الإنشائي ولم يقدموا وصفاً لداخل البناء كما تقتضي الأصول والقانون ولم يوضحوا أصلاً فيما إذا كان الشارع قد تم تنفيذه أم لا وما إذا كان البناء قد تمت إزالة الأجزاء المستملكة منه أم لا .

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

كما أننا نجد أن الخبراء قدروا سعر المتر المربع الواحد من الطابق الأرضي بمبلغ (140) ديناراً ومن الطابق الثاني بمبلغ (150) ديناراً دون أن يذكروا الأسس التي استندوا إليها في التقدير سيما وأن عمر البناء يتجاوز أربعين عاماً كما ذكروا وأنه مضى على الاستملاك مدة (27) سنة وأخيراً فإننا نجد أنه كان يتعين على الخبراء إرفاق صور فوتوغرافية للعقار وقت الكشف عليه .

ومن جهة أخرى فإننا نجد أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تستعمل صلاحياتها الواردة في القانون وتكلف وكيل المدعيين بإحضار رخص الإنشاءات والتراخيص المتعلقة بالبناء للوقوف على عمره الحقيقي وما إذا كانت هناك أجزاء منه قد تم إنشاؤها بعد وقوع الاستملاك أم لا .

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

وحيث إن الخبراء لم يراعوا ما سلفت الإشارة إليه فإن تقريرهم يغدوا معيباً ولا يتفق مع الأصول والقانون وأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف عدم اعتماد تقرير الخبرة وإجراء خبرة فنية جديدة تتألف من مهندسين مدنيين ومهندسين معماريين ومساح ومقدر عقاري وحيث إنها لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون وأسباب الطعن ترد عليه ويتوجب نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على السبب السادس نقرر قبول الطعن التمييزي موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني style=”: 10pt”>1445هـ الــــمــوافـق 31/12/2023م.

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183