13
يناير
0
Comments
قانون تطوير المشاريع الاقتصادية
in القوانين
رقم الجريدة : 4910
الصفحة : 2054
التاريخ : 01-06-2008
قانون تطوير المشاريع الاقتصادية
السنة : 2008
محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-06-2008
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير: وزير الصناعة والتجارة .
المؤسسة: المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيس: رئيس المجلس .
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة .
المشروع الاقتصادي: اي نشاط اقتصادي صناعي او زراعي او خدمي قائم أو قيد التأسيس في المملكة .
المادة (3)
الاهداف:
يهدف هذا القانون الى تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير الى الخارج .
المادة (4)
الشخصية الاعتبارية:
أ . تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية .
ب. ترتبط المؤسسة بالوزير .
ج. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها ان تنشىء فروعا او مكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من المجلس .
محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية
المادة (5)
الصلاحيات:
تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا المقام المهام والصلاحيات التالية :
أ . تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذلك .
ب. تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعداد استراتيجياتها وتشكيلها وتقييم حاجاتها .
ج. تقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء امكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الادارية والفنية والتصديرية .
د . تنمية كفاءة المشاريع الاقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير.
هـ. المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقا للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة .
و. انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها .
ز. اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك دراسة الاسواق الخارجية لترويج السلع والخدمات الاردنية فيها .
المادة (6)
ادارة المؤسسة:
أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. المدير التنفيذي .
2. الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية.
3. رئيس هيئة الاستثمار.
4. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزير الصناعة والتجارة .
5. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية .
6. ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة .
7. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي.
8. ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة احدهم عن غرفة صناعة الاردن تسميه الغرفة واخر عن غرفة تجارة الاردن تسميه الغرفة وواحد عن اتحاد المزارعين يسميه الاتحاد وثلاثة اخرين على ان لا يكون ايا منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها .
ب. يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير .
ج. يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه .
د . تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البنود (4) و(5) و(6) و(7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر ويجوز انهاء عضوية اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها .
هـ. على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثالثة اي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع اقتصادي ، ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة (7)
مهام المجلس:
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية .
ب. المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية في المملكة ورفع توصياته بشأنها إلى الوزير.
ج. اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة .
د. اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها .
هـ. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه .
و. قبول الهبات والتبرعات والقروض على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
ز. اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين في اي موضوع يتعلق بمهام المؤسسة .
ح. تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ط. اقرار موازنة المؤسسة ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ي. اقرار التقرير السنوي لانشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء .
ك. التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة .
ل. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الوزير تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
م. اي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة .
ن. اي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا .
محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية
المادة (8)
اجتماعات المجلس:
أ . يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
ب. تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ج. للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في اي موضوع معروض عليه دون ان يكون له الحق في التصويت .
د . يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة امير سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين .
المادة (9)
صلاحية تشكيل اللجان:
للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .
المادة (10)
المدير التنفيذي:
أ . يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب. يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية .
المادة (11)
مهام المدير:
أ . يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :
1.تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2. ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
3. اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها .
4. اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس .
5. اعداد التقرير السنوي عن انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس .
6. اي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة .
ب. للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى اي من كبار موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة (12)
التزويد بالمعلومات:
للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او عامة تزويدها باي معلومات ذات علاقة بأعمال المؤسسة .
محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية
المادة (13)
الموازنة والحسابات:
أ . يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب. تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادىء واصول المحاسبة الدولية .
المادة (14)
الموارد المالية:
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
أ . المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة .
ب. بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى .
ج. المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
المادة (15)
الاعفاءات والتسهيلات:
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة (16)
حل مؤسسة تنمية الصادرات:
أ . يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد الى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص مساهماتهم وفق ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون ، تتم تسوية حقوق الموظفين والمستخدمين في المؤسسة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام نظامها الداخلي المتعلق بالموظفين والعقود المبرمة معهم وقانون العمل المعمول به .
محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية
المادة (17)
الخلف القانوني لمؤسسة تنمية الصادرات:
أ . مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها وفي كل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات وفيما ارتبطت به من عقود واتفاقات .
ب. 1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم ممثلا عن اتحاد غرف التجارة الاردنية واخر عن غرفة صناعة عمان او الجهة التي تحل محل اي منهما وتتولى هذه اللجنة تسوية الامور المالية المتعلقة بمؤسسة تنمية الصادرات .
2.يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيسا لها .
ج. للمؤسسة ان تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق الاحكام والاسس والشروط التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (18)
الغاءات:
أ . يلغى (قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية) رقم (21) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (19)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT
يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في :
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
محامي قضايا اقتصادية
المحامي محمد العبادي
محامي تجارة
تطوير المشاريع الاقتصادية
اذا كان أساس العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هو عقد وكالة تجارية غير مسجلة مما لا ينطبق عليها أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون التجارة وفـي القانون المدني...
وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء طلبات المدعيين فإن معالجتنا لها تكون تباعاً: فيما يتعلق بالمطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بقيمة الشيكات الموصوفة في لائحة الدعوى:- وحيث من الثابت من خلال البند الرابع من لائحة...
