10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

أتعاب المحامي في الأردن – ما الذي تحتاج معرفته قبل التوكيل

أتعاب المحامي في الأردن

أتعاب المحامي في الأردن – ما الذي تحتاج معرفته قبل التوكيل

مقدمة

تختلف أتعاب المحامي في الأردن بحسب نوع القضية، ومرحلة التقاضي، وخبرة المحامي.

من الضروري فهم كيفية تحديد الأتعاب قبل التوكيل لتجنب أي خلافات مستقبلية وضمان حقوقك القانونية.

في هذا المقال، سنوضح العوامل الأساسية التي تحدد أتعاب المحامي ونقدم نصائح عملية لاختيار المحامي المناسب.


شرح الموضوع

1️⃣ العوامل التي تحدد أتعاب المحامي في الأردن

  • نوع القضية: تختلف الأتعاب حسب نوع القضية، سواء كانت جنائية، تجارية، عقارية، أو أسرية.
  • مرحلة الدعوى: التحقيق، محكمة البداية، الاستئناف أو التمييز، كل مرحلة قد تزيد التكلفة.
  • خبرة المحامي: المحامون ذوو الخبرة الطويلة غالباً ما تكون أتعابهم أعلى، لكن لديهم سجل نجاح أفضل.
  • اتفاق الأتعاب: من الأفضل توقيع عقد خطي يوضح الأتعاب وشروط الدفع قبل بدء العمل.

2️⃣ نصائح لاختيار المحامي المناسب

  • تحقق من خبرته في نوع قضيتك.
  • راجع سجل أعماله وسمعته عبر العملاء السابقين أو المواقع الرسمية.
  • اطلب استشارة أولية لتوضيح التفاصيل وتقدير الأتعاب.

أسئلة شائعة (FAQ)

❓ كيف أختار أفضل محامي في عمان الأردن؟

✅ يُنصح باختيار محامي لديه خبرة في نوع القضية، مع مراجعة سابقة أعماله وآراء العملاء قبل التوكيل.

❓ ما هي أتعاب المحامي الجنائي في الأردن عادةً؟

✅ تختلف الأتعاب حسب نوع الجريمة ومرحلة الدعوى، ومن الأفضل الاتفاق على أتعاب مكتوبة في عقد واضح.

❓ هل يمكن الحصول على استشارة قانونية مجانية في عمان الأردن؟

✅ بعض مكاتب المحاماة تقدم استشارة أولية مجانية، بينما يفرض البعض الآخر رسومًا رمزية مقابل الجلسة الأولى.


 



 

خاتمة

فهم أتعاب المحامي في الأردن يساعدك على اتخاذ قرار قانوني سليم وتجنب المفاجآت المالية.

إذا كنت تبحث عن محامي موثوق في عمان الأردن، تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومخصصة لقضيتك.


  • مكتب العبادي للمحاماة

     

    تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

    0798333357 / 0799999604 / 064922183.

    يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

    الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

أتعاب المحامي في الأردن
ما هي أتعاب المحامي في الأردن؟

تختلف الأتعاب حسب نوع الجريمة ومرحلة الدعوى، ومن الأفضل الاتفاق على أتعاب مكتوبة في عقد واضح.بالعنوان هنا

يُنصح باختيار محامي لديه خبرة في نوع القضية، مع مراجعة سابقة أعماله وآراء العملاء قبل التوكيل.

عقد الاحتراف الرياضي والاختصاص القضائي

محامي عقود احتراف رياضي

عقد الاحتراف الرياضي والاختصاص القضائي

دراسة قانونية مقدمة من محامي متخصص في الاردن

الجزء الأول: عقد الاحتراف الرياضي

أولا: مقدمة

أصبحت الرياضة الحديثة صناعة قائمة بذاتها، تتشابك فيها الجوانب الاقتصادية والقانونية والإعلامية.

ومع تحول الرياضة من مجرد هواية إلى مهنة تدر دخلاً مالياً كبيراً، نشأت الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين اللاعب الرياضي من جهة، والنادي أو الجهة المتعاقدة معه من جهة أخرى، ضمن إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والالتزامات.

هذا الإطار يتمثل في عقد الاحتراف الرياضي، الذي يعد من العقود الخاصة التي تأخذ أحكامها من القواعد العامة في القانون المدني والعمل، مع خصوصيات يفرضها الطابع الرياضي، والتي أيضا تتطلب وجود محامي مختص.

 

 

ثانيا: تعريف عقد الاحتراف الرياضي

 

عرف مكتب العبادي للمحاماة، وهو مكتب محاماة في الأردن، لديه محامي مختص بعقود الاحتراف الرياضي، هذا العقد بأنه اتفاق مكتوب يلتزم بموجبه اللاعب بممارسة نشاطه الرياضي لصالح نادٍ أو جهة رياضية مقابل أجر محدد، ولمدة زمنية معينة، وفقاً لشروط يحددها الطرفان ووفق القوانين والأنظمة الوطنية والدولية ذات العلاقة.

وهو يختلف عن العقود العادية في أنه لا يقتصر على علاقة عمل فحسب، بل يتضمن عناصر تنظيمية وأخلاقية وانضباطية تتعلق بالمسابقات والالتزامات الرياضية.

 

 

ثالثا: الطبيعة القانونية للعقد

 

اختلف الفقه في تكييف العقد:

– عمل: باعتبار أن اللاعب يقدم خدمة شخصية (الأداء الرياضي) مقابل أجر، ويخضع لتعليمات النادي.

– خاص ذو طبيعة مزدوجة: إذ يجمع بين أحكام عقد العمل والقواعد الخاصة بالرياضة الاحترافية التي تضعها الاتحادات الدولية (مثل الفيفا).

– ذو طابع دولي: عندما يكون اللاعب أو النادي من جنسية مختلفة، مما يثير مسائل تنازع القوانين والتحكيم الرياضي الدولي.

 

 

رابعا: عناصر عقد الاحتراف الرياضي

 

يتضمن عقد الاحتراف مجموعة من العناصر الأساسية، أهمها:

1- الأطراف المتعاقدة

اللاعب (المحترف).

النادي أو الشركة الرياضية.

2- موضوع العقد

التزام اللاعب بممارسة النشاط الرياضي لصالح النادي.

تمثيل النادي في المباريات والبطولات.

3- الأجر

يتضمن الراتب الشهري أو السنوي.

المكافآت والحوافز (مكافأة الفوز، المشاركة، التسويق).

الامتيازات الأخرى (السكن، التنقل، الرعاية الصحية).

4- مدة العقد

غالباً محددة بين سنة إلى خمس سنوات وفق لوائح الاتحادات الرياضية.

5- الالتزامات الأساسية

التزام اللاعب بالمحافظة على اللياقة البدنية والالتزام بالتمارين.

الالتزام بقواعد الانضباط الرياضي والابتعاد عن المنشطات.

التزام النادي بدفع المستحقات وتوفير الظروف الملائمة للتدريب.

6- بنود خاصة

شرط جزائي في حال فسخ العقد.

شرط عدم المنافسة (انتقال اللاعب لنادٍ منافس خلال فترة العقد).

الحقوق الإعلامية والإعلانية (استخدام صورة اللاعب).

 

 

خامسا: فسخ العقد وإنهاؤه

 

يمكن أن ينتهي العقد بالطرق التالية:

بانتهاء المدة المتفق عليها.

بالتراضي بين الطرفين.

بالفسخ لسبب مشروع (إخلال اللاعب بواجباته أو تأخر النادي في دفع الرواتب).

بالقوة القاهرة (الإصابة المستعصية أو الظروف الاستثنائية).

وقد حددت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) معايير دقيقة للفسخ المبكر، ووضعت آليات للتعويض أو المنع من التسجيل.

 

 

سادسا: التحكيم في منازعات عقود الاحتراف

 

بسبب الطابع الدولي للرياضة، غالباً ما تنشأ المنازعات حول عقود الاحتراف أمام هيئات تحكيم رياضي دولية

علما أن افضل محامي في الأردن، في هذا المجال أكد على ضرورة وجود محامي مختص ومرخص له الترافع أمام محكمة التحكيم الرياضية، وهي:

محكمة التحكيم الرياضية (CAS).

اللجان المختصة داخل الاتحادات الدولية والقارية.

وتتميز هذه الجهات بسرعة البت في النزاعات مقارنة بالقضاء العادي، وبتخصصها في المسائل الرياضية.

 

 

سابعا: أهمية عقد الاحتراف

 

1-  يحمي حقوق اللاعب المادية والمعنوية.

2- يضمن للنادي الاستفادة من خدمات اللاعب بشكل منظم.

3- يسهم في استقرار النشاط الرياضي والحد من النزاعات.

4- يعزز الاستثمار في الرياضة باعتبارها صناعة عالمية.

 

 

ثامنا: التحديات العملية

رغم أهميته، يواجه عقد الاحتراف الرياضي عدة تحديات:

تفاوت التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية.

ضعف الوعي القانوني لدى اللاعبين.

الاستغلال المالي لبعض الأندية للاعبين الناشئين.

تعارض المصالح بين وكيل اللاعب والنادي.

ندرة وجود محامي مختص في عقود الاحتراف الرياضي.

 

 

 

الجزء الثاني: الاختصاص القضائي في عقد احتراف لاعب كرة القدم

إن عقد احتراف لاعب كرة القدم شأنه شأن أي عقد مدني آخر، قد يثير بعض النزاعات بين أطرافه

الأمر الذي يستدعي البحث عن الجهة القضائية المختصة للنظر والفصل في هذه النزاعات

ولعل خصوصية هذا العقد من حيث أطرافه وموضوعه وطبيعته هي التي استدعت وجود هيئات قضائية رياضية متخصصة للفصل في النزاعات الناشئة عنه

بعيداً عن المحاكم الوطنية، ووجود محامي متخصص في في عقود الاحتراف الرياضي.

وعليه، سنتناول هنا الجهات القضائية المختصة في عقود احتراف لاعبي كرة القدم:

 

 

أولا: اختصاص اللجان القضائية الرياضية الوطنية

 

تختص اللجان القضائية الرياضية الوطنية في كل اتحاد محلي لكرة القدم بالنظر في المنازعات الناشئة بين اللاعبين والأندية الرياضية.

 وهذه اللجان تتنوع بتنوع مهامها، فمنها لجنة شؤون اللاعبين، لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف وغيرها.

 وتعد هذه اللجان بمثابة قضاء رياضي داخلي يتم اللجوء إليه لحل المنازعات الرياضية، وقد نصت على تشكيلها واعتمادها لوائح الاتحادات الوطنية لكرة القدم، التي تُلزم جميع اللاعبين والأندية بالاحتكام إليها.

وتتميز هذه اللجان بسرعة البت في القضايا نظراً لطبيعتها الاستعجالية، فضلاً عن تخصص أعضائها في الشؤون الرياضية.

 ويُتاح للمتضرر من قراراتها الطعن أمام لجنة استئناف عليا ضمن الاتحاد ذاته، وفق ما هو منصوص عليه في اللوائح المحلية.

 

 

ثانيا: ختصاص محكمة التحكيم الرياضي (CAS)

 

تُعد محكمة التحكيم الرياضي في لوزان – سويسرا (Court of Arbitration for Sport – CAS) الهيئة القضائية الرياضية العليا على المستوى الدولي.

وتختص هذه المحكمة بالفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات الاتحادات الوطنية أو الدولية بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية.

ويشترط للجوء إليها أن يتضمن عقد الاحتراف أو لوائح الاتحاد شرطاً بالتحكيم أمامها.

وتتميز إجراءاتها بالمرونة والسرعة والسرية، كما أن قراراتها نهائية وملزمة لجميع الأطراف.

 وقد أكدت الفيفا والاتحادات القارية في أنظمتها الأساسية على إلزامية التحكيم أمام هذه المحكمة، تعزيزاً لمبدأ استقلالية القضاء الرياضي عن المحاكم الوطنية.

 

 

ثالثا: عدم اختصاص المحاكم الوطنية العادية

 

الأصل أن المحاكم الوطنية لا تختص بالنظر في النزاعات الرياضية المتعلقة بعقود الاحتراف، وذلك احتراماً لاستقلالية الهيئات الرياضية ولما تقتضيه طبيعة النشاط الرياضي من سرعة وخصوصية في الحسم.

 إلا أن الاستثناء يرد في حال تعلق النزاع بمسائل مدنية أو جزائية بحتة، لا علاقة لها مباشرة بالقوانين واللوائح الرياضية، كالنزاعات حول الحقوق المالية العامة أو الجرائم الجنائية.

وقد استقر القضاء في بعض الدول، مثل فرنسا، على هذا المبدأ، حيث قضت المحاكم بعدم اختصاصها بنظر المنازعات الرياضية البحتة، مع ترك الاختصاص للهيئات القضائية الرياضية.

 

 

خاتمة البحث، عقد الاحتراف الرياضي والاختصاص القضائي

 

خلصت هذه الدراسة إلى أن عقد احتراف لاعب كرة القدم عقد ذو طبيعة خاصة، يستوجب وجود هيئات قضائية رياضية متخصصة للفصل في النزاعات الناشئة عنه.

 وتكمن أهمية هذه الهيئات في كونها توفر بيئة قضائية سريعة ومرنة، تراعي خصوصية الرياضة ومتطلباتها.

 وقد تبين من خلال المقارنة بين فرنسا والسعودية والعراق، أن الأولى تمتلك نظاماً متكاملاً ينظم عقود الاحتراف ويحدد آليات حل النزاعات، بينما خطت السعودية خطوات متقدمة في هذا المجال عبر لوائح الاحتراف، في حين ما يزال العراق بحاجة ماسة إلى وضع تنظيم قانوني متكامل لعقود الاحتراف وآليات فض النزاعات المتعلقة بها.

وعليه، توصي الدراسة بضرورة أن يتبنى المشرّع العربي تشريعاً خاصاً ينظم عقود الاحتراف الرياضي بصورة واضحة ومفصلة، مع تحديد الاختصاص القضائي للجان الرياضية الوطنية ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية، أسوة بالتجارب المقارنة الناجحة، وضرورة استشارة محامي.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامي عقود احتراف رياضي

Section Title

محامين في الاردن

محامين الاردن

محامين في الاردن

مكتب العبّادي للمحاماة

مكتب العبّادي للمحاماة هو أحد المكاتب القانونية الرائدة في الأردن، ويضم فريقًا من نخبة المحامين ذوي الخبرة الواسعة في مختلف المجالات القانونية.

يعمل المكتب وفق أعلى المعايير المهنية، ويحرص على تقديم حلول قانونية عملية وفعّالة للموكلين من الأفراد والشركات والمؤسسات.

 

 

✦ مجالات التخصص

الجزائي: الترافع والدفاع في قضايا الجنايات والجنح.

التجاري والشركات: تأسيس الشركات، صياغة العقود، وحل النزاعات التجارية.

القضايا العمالية: معالجة نزاعات العمل والعمال وضمان الحقوق وفق التشريعات الأردنية.

الملكية الفكرية والتقنية: حماية العلامات التجارية، حقوق النشر، البرمجيات، والمنصات الرقمية.

القانون المدني والأحوال الشخصية: قضايا الطلاق، الحضانة، الإرث، والنزاعات المدنية.

 

 

✦ رؤيتنا

الريادة في تقديم الخدمات القانونية في الأردن والمنطقة، عبر الجمع بين الخبرة العميقة والفهم العملي للتشريعات المحلية والدولية.

 

 

✦ رسالتنا

تقديم استشارات قانونية متخصصة وحلول مبتكرة تحافظ على مصالح العملاء وتحقق العدالة بكفاءة واحترافية.

 

 

✦ قيمنا

النزاهة والشفافية.

الالتزام بحماية حقوق العملاء.

السرعة في الإنجاز مع دقة الأداء.

الاحترافية في الترافع والاستشارات.

يضم فريقًا متميزًا من المحامين ذوي الخبرة العميقة في مختلف فروع القانون

ويقدم خدمات قانونية شاملة تغطي القضايا الجزائية، التجارية، العمالية، الملكية الفكرية، القضايا المدنية والأحوال الشخصية.

يُعرف المكتب بجودة استشاراته القانونية، ودقته في متابعة التفاصيل، وحرصه على حماية مصالح عملائه سواء كانوا أفرادًا أو شركات محلية ودولية.

رؤيتنا هي تحقيق العدالة بكفاءة، ورسالتنا تقديم حلول قانونية مبتكرة قائمة على أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

الملكية الفكرية في عقود SaaS
الاستشارة القانونية
استشارة قانونية في الاردن
محامين الاردن

خبر عاجل | محكمة بداية الرصيفة توافق على تغيير جنس فتاة

قرار قضائي بتغيير جنس انثى في الاردن

قرار قضائي بتغيير جنس أنثى

 

خبر عاجل | محكمة بداية الرصيفة توافق على تغيير جنس فتاة أردنية (27 عامًا) من أنثى إلى ذكر

 

أصدرت محكمة بداية الرصيفة قرارا قضائيا بالموافقة على تغيير جنس فتاة أردنية من أنثى إلى ذكر، وتعديل اسمها من “عرين” إلى “عماد”، وذلك بعد تقارير طبية ونفسية وفتوى شرعية تؤكد توافق حالتها مع العلاج الهرموني.

القرار استند إلى مواد من قانون الأحوال المدنية الأردني.

قرار قضائي بتغيير جنس

وفي توضح حول قرار الحكم، قال الطبيب الشرعي المعروف همام القطاونة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك:

 

في هذا المقام وجب علينا التوضيح من ناحية طبيه وقانونيه وبخبرتي كطبيب شرعي ومشاركتي في قضيه قبل حوالي 10 سنوات لكنها ليست مشابهه من حيث الظروف والدواعي لها وسأسرد مختصر لاحقاً في نهاية حديثي.

 

قضية تغيير جنس

بداية ان الجنس البشري اما ذكر او انثى ولكن بعض الحالات نادرة الحدوث اثناء نمو الجنين يحدث تأخر بنمو الأعضاء الجنسية

وذلك لأسباب في غالبها اضطراب هرموني بين الهرمون الذكري والهرمون الأنثوي الموجودة في كل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى

فيولد الطفل محيّر الجنس، وغير واضحه الملامح الخارجية وغالبا تكون بمظهر الأنثى.

قرار قضائي بتغيير جنس أنثى

في هذه الحاله يلجأ الاطباء بعد اجراء الفحوصات المخبرية والتشخيصية لتحديد ما هي سمات المولود البيولوجية وما الجنس الصحيح له

ومن ثم توضع خطه علاجيه متكامله (جراحية وهرمونية ونفسية سلوكية) لتصحيح الجنس وليس تغيير الجنس وهو ما يسمى بتصحيح الجنس العلاجي.

وفي هذه الحاله تكون هنالك فتوى شرعيه من دائرة الافتاء بناءً على الرأي الطبي المختص النهائي.

في هذه الحالات يعتبر تصحيح الجنس اجراء علاجي وهو واجب طبياً وشرعياً.

ما يمنعه القانون والشرع في الأردن هو تغيير الجنس والتحول من جنس لآخر والعياذ بالله.

 

تغيير جنس فتاة

قبل حوالي 10 سنوات وردنا في المركز الوطني للطب الشرعي طلب من مدعي عام شرق عمان لفحص أحد الأشخاص ويحمل الجنسية الأردنية وهو ذكر

وقد أقام دعوى على الأحوال المدنيه لتغيير الاسم والجنس في السجلات والوثائق العائدة له

وكان مضمون الطلب القضائي إجراء الفحوصات الشاملة اللازمة لبيان الجنس الحقيقي لمقدم الدعوى.

قرار قضائي بتغيير جنس أنثى

(علما بانه قد اجرى في لبنان عمليات جراحيه متعدده لتغيير ملامح جسده والأعضاء التناسلية الخارجية لتصبح انثوية وبحوزته تقارير طبية تثبت ذلك)…

كان في حينها مدير المركز الزميل الرائع والمعلم الدكتور قيس القسوس الله يذكره بالخير وقد اختارني في اللجنه مع الزميله الفاضله الدكتوره رولا عفانه.

تغيير جنس

بعد اجراء كافة الفحوصات المخبرية والشعاعية اللازمة واجراء الكشف السريري من قبلنا صدر التقرير بنتيجته ان المدعوّ، بيولوجيا ذكر ولا يمكن أن يكون أنثى وغير قابل للحمل والإنجاب رغم تغيير الملامح الخارجية.

رد المدعي العام الدعوى وصادق على القرار النائب الهام واعتبرت سابقة قضائية.

 

مكتب العبادي للمحاماة:

العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.

تواصل معنا على أرقام الهواتف التالية:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

قرار قضائي بتغيير جنس انثى في الاردن

Key Strategies to Protect Your Company in SaaS Contracts

SaaS contracts lawyer

Key Strategies to Protect Your Company in SaaS Contracts

 

In recent years, Software as a Service (SaaS) has become the cornerstone of companies’ shift towards digitalization.

This business model relies on delivering software over the internet rather than selling physical copies or downloading

them into users’ devices.

As demand for these tech solutions has grown, complex legal challenges have emerged for companies, especially those

looking to expand globally.

Although the SaaS model is flexible and fast-growing, it raises important legal questions related to intellectual property protection,

privacy, enforcement, taxation, and more.

Expanding beyond the borders of the country of origin can entangle a company in a complex web of conflicting legislation between countries.

Therefore, preparing a legally sound SaaS contract that takes into account international particularities is essential to securing the company’s

rights and avoiding future disputes.

This article aims to provide a practical roadmap for tech company owners, especially in the Arab region, to understand how to protect SaaS

contracts at the international level.

We will review the legal challenges, the most important clauses to include, and the preventive mechanisms that protect the company,

with a focus on the importance of harmonizing law and technology to ensure the success and continuity of digital businesses in a rapidly changing global market.

 

-What is a SaaS contract? Why is it different?


A SaaS (Software as a Service) contract is a legal agreement between a service provider and an end user,

whereby the customer is granted the right to use the software online for a specified period and under certain conditions,

in exchange for a periodic or annual subscription.

Unlike traditional software sales contracts, a SaaS contract does not involve the transfer of ownership or physical delivery of the software

but rather grants the user a limited license to access the software via a cloud environment managed by the owner company.

This shift from “sale” to “licensing” gives SaaS contracts a different legal nature and requires careful drafting that takes into account this

fundamental change in the relationship between the parties.

The legal nature of SaaS contracts is complex because they contain overlapping elements of contract law, data protection law, intellectual property law,

and private international law.

They are ongoing service contracts, not one-time sales contracts, which means that the rights and obligations therein continue throughout the contractual relationship.

They are also often concluded online, which brings them within the scope of electronic contracts and adds legal dimensions relating to proof, consent,

and determination of jurisdiction.

In addition, most SaaS contracts are multinational in nature, as the software developer may be in one country, the servers in another,

and the customer in a third.

This geographical distribution poses legal challenges that do not exist in traditional contracts,

such as conflicting laws, difficulty in enforcing court judgments, and the need to comply with data privacy laws that vary from country to country.

Therefore, understanding the unique characteristics of a SaaS contract is the first step toward protecting it internationally.

 

 International legal challenges in SaaS contracts:


When a SaaS company decides to expand its activities beyond national borders, it automatically enters a complex legal

minefield that requires careful consideration.

The law governing the relationship between the two parties may not be the same in every country, which means that what

is legitimate and legal in one country may be illegal in another.

These differences pose a real threat if not managed from the outset with a well-drafted contract and a clear legal strategy.

One of the most significant challenges is the multiplicity of legal systems. Countries differ in their approach to electronic contracts,

data regulation, and the enforcement of obligations. Some countries require contracts to be in paper form or stipulate exclusive jurisdiction

within their borders, which can make contract enforcement or international arbitration nearly impossible in the event of a dispute.

Therefore, determining the applicable law from the outset is not a luxury, but a strategic necessity.

Another serious challenge is the difficulty of enforcing a contract outside the company’s country.

If the foreign party breaches the agreement, legal action against it may be complicated and require international arbitration or judicial recognition

in the other party’s country, which is not always guaranteed.

In addition, international litigation can take years and cost a fortune.

When it comes to data protection, the issue is even more sensitive, Laws such as the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European

Union imposes strict obligations on companies regarding how they collect, store, and transfer customer data. Huge fines may be imposed for non-compliance,

even if the company is outside Europe. Similarly, California’s CCPA has become an international benchmark for consumer privacy protection.

There is also the challenge of intellectual property, especially when dealing with countries that do not effectively enforce agreements such as WIPO or TRIPS.

In this case, your company may be exposed to the risk of copying or piracy without any real ability to protect the code, interface, or even the product name.

Tax challenges cannot be overlooked, some countries impose special taxes on digital services, even if the company has no physical presence

within them, which requires reviewing international tax laws and avoiding serious violations.

These challenges confirm that operating in the international SaaS market is not simply a matter of expanding the user base,

but requires a comprehensive legal strategy that begins with contract drafting and ends with enforcement and compliance mechanisms.

 

 Protecting an international SaaS contract:

practical steps When dealing with international markets, it is not enough for the technical product to be robust or the service to be outstanding.

legal protection of the contract must be an integral part of the company’s strategy. The law is the first line of defense in a dispute, and any loophole

in the contract could open the door to financial risks, reputational damage, and possibly the complete loss of the product. In this section,

we will present practical steps for protecting a SaaS contract internationally.

 

First – Drafting a sound legal contract:


The first step in protection begins with the drafting of the contract itself. It must be written in precise legal language,

unambiguous, and taking into account the legal differences between countries. For example, the wording of the arbitration

clause or the applicable law must be written with absolute clarity, as any ambiguity could lead to the clause being invalidated in the event of a dispute.

It is essential to clearly specify the applicable law, whether it is the law of the country to which the company belongs or a neutral law (such as English law).

This specification resolves any dispute over the interpretation of the contract or the mechanism for its implementation.

It is also necessary to specify the dispute resolution body: is it a specific court? Or international arbitration?

And where is the arbitration center located? Many startups neglect this clause and later find themselves forced to litigate in the client’s country,

under a different and costly legal system.

Also, a clear clause on intellectual property must be included, stating unequivocally that all rights to the software, code, and design remain

exclusively with the service provider, and that the customer only obtains a limited and non-exclusive license to use them.

 

Second – Essential clauses that must be included:


In addition to the above essentials, there are a number of essential clauses that must be included in every international SaaS contract,

as they form the backbone of any successful contractual relationship.

 

Contract term, renewal, and cancellation mechanism:

 

It must be clarified whether the contract renews automatically, when either party has the right to terminate it,

and what procedures are required to do so.

 

Service Level Agreement (SLA):

 

This clarifies the provider’s obligations in terms of uptime, response time, customer support, and the consequences of

breaching those obligations.

 

Limitation of Liability:

This clause protects the company from huge compensation claims by setting a liability cap at a certain amount or limiting it to direct damages only.

Privacy and Data Use Policy:

This should include explicit terms on how data is collected, used, and stored, in accordance with international laws, especially when dealing with

customers from the European Union or the United States.

Force Majeure Clause:

To specify the circumstances that exempt both parties from contractual obligations, such as natural disasters, wars, major technical crises,

or government decisions.

 

Third – Hiring an international lawyer:


Even with the best intentions, law remains a specialized field, and no company, no matter how large, can deal with international legal

complexities without specialized support.

Therefore, hiring an international lawyer specializing in SaaS contracts and cross-border technology is a crucial step.


This lawyer will:

Review the contract wording and adapt it to each market.
Ensure its compliance with the local laws of the target countries.
Verify intellectual property protection in different markets.
Provide advice in the event of disputes or international arbitration.

Working with a law firm with international experience provides the company with a layer of legal protection that is difficult to overcome

and gives it greater confidence when negotiating with customers or external partners.

 

 Data protection and international compliance:


In the world of SaaS, data is the core of the service, whether it is customer data, user behavior, or content stored on servers.

But what many startup owners don’t realize is that the retention and analysis of this data is subject to strict laws that vary from

country to country, and violating them can result in huge fines and service bans in some markets.

The most prominent of these laws is the European General Data Protection Regulation (GDPR), which is the most comprehensive

and stringent in the world.

It applies not only to companies based in the European Union, but to any company that provides services to European users,

even if it is based in Jordan or any other Arab country,

This means that having even one European customer is enough to require

you to fully comply with the GDPR, including:

Obtaining explicit consent to process data,


Providing a mechanism to delete data upon request,


Specifying a retention period, and Documenting the processing relationship in a data processing agreement (DPA).


In the US, some states, such as California, have begun to implement similar data protection laws, such as the CCPA,

which require companies to disclose the nature of the data they collect, allow users to opt out of the sale of their data,

and give them access to their entire data record.

 

The biggest challenge here is that compliance with these laws is not only achieved through a general privacy policy on the website, but also requires:


Precise legal clauses in the contract,

Technical arrangements such as data encryption and server location,

Training employees on how to handle data in accordance with legal requirements.

 

Furthermore, laws vary from country to country. Some Arab countries, such as the UAE, Qatar, and Saudi Arabia,

have begun to implement national data protection laws that impose similar or even stricter conditions,

such as requiring data to be hosted within the country or obtaining government approval when processing data through third parties.

 

Therefore, any international SaaS contract that does not include clear provisions on data protection and compliance with international laws

is incomplete and poses a potential legal risk. Prevention here does not mean avoiding complex markets, but rather preparing contracts properly,

updating them continuously, and documenting actual compliance on the ground, whether through contract terms or accompanying technical procedures.

-Protecting intellectual property internationally
In the software industry, intellectual property isn’t just a legal thing, it’s an investment asset that can be worth millions, if not the whole value

of the company. The code, user interface, algorithms, brand name, and even the user experience… All of these fall within the scope of intellectual

property that must be protected by various means, especially when dealing with foreign markets.

In the local market, a company may be able to easily register its rights, such as registering software, code, or product names with the National Library

of Jordan or the relevant authorities in your country. This registration is an important first step, but it is not enough to protect you internationally,

because each country has its own system, and local protection does not automatically apply.

 

To protect SaaS programs in foreign markets, you must take advantage of international agreements and treaties such as:


The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.


The World Trade Organization’s TRIPS Agreement, which requires member states to enact legislation protecting intellectual property rights.


The World Intellectual Property Organization (WIPO), which provides mechanisms for international registration and cooperation between governments.


However, formal registration alone does not prevent copying or theft. A SaaS contract must include clear and strict legal provisions stating that:

All elements of the program (code, design, interface) are owned by the provider company.


The user only obtains a limited, non-exclusive license to use the software and does not own any rights to the software itself.


Reverse engineering, copying, modification, and resale are prohibited.


Legal penalties and compensation are specified in the event of a breach of these terms.
If you deal with distributors or agents in other countries, separate agreements must be signed with them that include their explicit

commitments to protect intellectual property rights and ensure that they are not infringed upon, that the code is not leaked, and that

it is not redeveloped in competing projects.

Don’t forget the need to protect your brand/trademark as well, by registering it with the relevant authorities in your target markets,

especially if you plan to expand into Gulf or European countries.

 

Protecting intellectual property should not be a step taken after success, but rather part of the legal foundation of any globally

successful SaaS product.

Ignoring it in the early stages may lead to your efforts being stolen or you becoming involved in legal battles in which you do not

have sufficient evidence or rights to protect yourself.

 

– Tips for Jordanian and Arab startups:


Startups in Jordan and other Arab countries face a double challenge when entering the international SaaS market.

Not only do they compete on product quality or innovation, but they also face legal, regulatory, and cultural complexities.

However, with proper legal planning, these challenges can be overcome and turned into opportunities.

 

First: Don’t start without a well-drafted international SaaS contract:


Many companies start doing business with customers or distributors outside the country through verbal agreements

or simple correspondence, thinking that “trust” is enough. This is the most dangerous thing you can do.

There is no substitute for a legally drafted SaaS contract, accurately translated, containing all the clauses

that protect your company from the beginning to the end of the relationship. You can use an international

contract template as a basis, then modify it according to the target country or market.

 

Second: Tailor your contracts to each market:


Although there are commonalities between legislations, each country has its own legal peculiarities (whether in consumer protection, taxation, or data protection).

Therefore, be sure to tailor the terms of the contract to each country, especially with regard to privacy, taxation, and jurisdiction.

This is where it becomes important

to have a local or international lawyer review the contract before sending it.

 

Third: Choose payment service providers that comply with international laws:


Some companies rely on payment gateways that are not compliant with data protection laws (such as GDPR) or operate in

countries that may impose legal or tax restrictions on them. Make sure you deal with a payment provider that has a solid

legal structure, a good track record of compliance with legislation, and provides you with clear reports that facilitate

subsequent review and auditing.

 

Fourth: Document all legal interactions with customers:


A common mistake in SaaS is neglecting to archive contracts, legal communications, or approvals provided by customers electronically.

All of these documents can be used later as legal evidence in the event of a dispute.

Use tools such as electronic signatures, email documentation,

and contract management systems to maintain a robust record that can be referred to when needed.

 

Fifth: Include a clear and binding clause for dispute resolution:


Disputes are inevitable in any international activity, and it is wise to determine how they will be resolved before they begin.

Don’t leave this to chance. Specify the arbitration body (such as a neutral international arbitration center) or the competent court,

along with the legal language of the contract, the cost of arbitration or litigation, and how the judgments will be enforced.

This prevents many future disputes and shows your professionalism from the outset.

Ultimately, remember that startups are not only measured by their technical capabilities, but also by their ability to manage risk,

especially legal risk. Smart legal protection from the outset will save you serious problems later on and open the door to secure

and sustainable growth in global markets.

 

Collaborate with international lawyers and local experts:


Even the most carefully drafted contracts can face practical challenges on the ground if they are not compatible with the local legal

context in each of the countries where your company operates. For this reason, collaborating with international lawyers and local legal

experts is a necessary step to comprehensively protect your SaaS contract internationally.

 

Local lawyers are familiar with regulatory provisions, jurisdictional competencies, judicial precedents, and sometimes even unwritten

commercial customs that may affect how a contract is interpreted and enforced. For example, some countries may not recognize certain

standard

clauses in international contracts, such as “arbitration clauses” or “limitation of liability clauses,” while others impose strict restrictions

on the use or storage of data outside their borders.

 

Through this collaboration, you can ensure that the contract does not violate local regulations, with addenda or amendments specific to each

country, without compromising the basic structure of the original contract.

This not only protects your company from legal risks but also shows customers that you take your commitments seriously and respect the

particularities of their legal systems.

 

Conclusion:

Towards a comprehensive legal strategy for international SaaS contracts with the accelerating pace of digital transformation and global

reliance on cloud software services, it is no longer sufficient to rely on a traditional SaaS contract template.

Instead, companies must adopt a proactive legal approach that takes into account legislative differences between countries and includes strict

data protection, clarity in liability limits, and effective dispute resolution mechanisms.

 

Protecting an international SaaS contract is not limited to precise legal drafting, but extends to integration between legal, technical,

and commercial teams, with the aim of building a flexible, robust contract that can withstand any future regulatory or judicial challenges.

 

We advise any company offering SaaS services outside its national borders not to rely solely on ready-made templates or individual efforts,

but to seek the assistance of specialists in international and technical law to ensure comprehensive protection of the contract and the company’s

position in the global market.

 

Contact Al Abbadi Law Firm:

We are here to serve you and provide the best legal solutions for any challenge whether individual or institutional.

Contact Information:

Jordan – Amman – Al Abdali – King Hussein Street – Aqarco Commercial Complex – 4th Floor

Phone: ‪‪+962 798333357‬‬ / ‪‪+962 799999604‬‬ / ‪‪+962 6 4922183‬‬

Let me know if you’d like a polished PDF version or LinkedIn-friendly summary for international sharing.

Key Strategies to Protect Your Company in SaaS Contracts
SaaS contracts lawyer