الفوائد القانونية | الفوائد البنكية
الفوائد القانونية:
الفائدة البنكية
مقدار الفائدة الاتفاقية:
محامي بنوك
نصت المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني فيما يتعلق باحتساب الفائدة القانونية، على ما يلي:
1- إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن آدائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع.
2- اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط، وإن لم يكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي، وإلا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.
3- تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.
4- مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.
5- إذا سلم المدّعى عليه باستحقاق المدعي لأي جزء من المبلغ المدعى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه.
الفوائد القانونية
اشترطت المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية؛
عدم زيادة سعر الفائدة الاتفاقية على 9% سواءً كان في المسائل المدنية أو المسائل التجارية.
المتعقدان في حال اتفاقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها إلى 9% وتعين رد ما دفع زائداً على هذا السعر.
عاقبت المادة (418) من قانون العقوبات الأردني أي شخص يتقاضى فائدة ربوية تتجاوز نسبتها 9%، وبالصيغة التالية:
كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت.
بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.
محامي بنوك
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
في حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في الخمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.
الفوائد القانونية
كما حرم المشرع، على الدائن تقاضي فوائد مستترة تزيد على هذا السعر تحت أي مسمى أخر.
لا يجوز للدائن الحصول على أي عمولة أو منفعة أيا كان نوعها إذا زادت هي والفائدة الاتفاقية على الحد الأقصى المتقدم ذكره.
الهدف من تحديد سعر الفائدة بهذا السعر الجزافي بالطبع هو محاربة المشرع للربا الفاحش.
ولهذا الهدف أيضاً قيد المشرع الفائدة الاتفاقية بقيدين إضافيين هما:
القيد الأول:
تحريم الفوائد المركبة فلا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.
القيد الثاني:
-عدم جواز زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال.
الفوائد البنكية
-مع أنه يجوز في المعاملات التجارية تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناءً من أصل المعاملات المدنية.
الفوائد القانونية
تخطي حدود الفوائد:
أجاز الشارع تقاضي فوائد تزيد أو تقل عن حدود الفائدة المقررة قانوناً في حالتين:
1- التعويض التكميلي في حالة سوء نية المدين.
-أجاز المشرع للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
-وعلة هذا الاستثناء أن حرمان الدائن من المطالبة بالتعويض التكميلي في هذه الحالة هو إعفاء جزئي من المسئولية وهو لا يجوز قانوناً.
الفائدة البنكية
2- تخفيض الفائدة أو إسقاطها في حالة سوء نية الدائن.
-يجوز للقاضي أن يخفض قيمة الفائدة أو يسقطها عن المدين في حالة ما إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع.
-ويقوم هذا الاستثناء على فكرة الخطأ المشترك، حيث قد اشترك الدائن مع المدين في إحداث الضرر أو زاد فيه بإطالة أمد النزاع أمام المحكمة.
الفائدة القانونية
العرف التجاري في حالة الحساب الجاري لا تنطبق القواعد السابقة في تحديد سعر الفائدة على الحساب الجاري، حيث ينطبق عليه ما يقضي به العرف التجاري.
لا يشترط إذن في الحساب الجاري أن يطالب الدائن به قضائياً، كما لا يتقيد سعر الفائدة فيه بالسعر القانوني إذا لم يحدده الاتفاق بين الطرفين، كذلك فلا ينطبق عليه قاعدة عدم جواز تقاضي على متجمد الفوائد كما سبق وأن ذكرنا.
هل يحق للبنك رفع نسبة الفائدة بعد مدة من إتفاقية من عقد القرض:
من المستقر عليه فقها وقضاءا بأن الأصل استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين وفي حال اتفق الطرفين على سعر معين للفائدة لا يجوز للدائن ان يستقل برفعها من جانبه فقط.
أعطى القانون رقم 19 لسنة 1979 المعدل لقانون البنك المركزي، وفي المادة 43 منه البنك سلطة إصدار الأوامر في تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد ودون التقيد بأحكام أي تشريع آخر، وبحدود تقدير الفوائد وذلك وفقاً للهيئة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسياسة العامة في الدولة.
محامي بنكوك
لما كانت دعوى المدعي هي الطعن في صحة ما أستوفاه المدعي عليه (المستأنفة) من فوائد وعمولات وباعتبارها زائدة عن الحد القانوني المتفق عليه في عقد القرض الموقع بينهما.
حيث توصلت الخبرة الفنية ومن تدقيق حسابات البنك والأقساط التي تم دفعها من المدعي وحساب غرامات التأخير وحساب الفوائد بعد تعديل سعرها وكما تم الإشارة إليه في متن هذا القرار وبالتالي توصل الخبير إلى أن الفوائد المحتسبه من قبل المدعى عليه (المستأنف) حتى شهر تشرين الثاني عام 2021 وصلت مبلغ (9398) دينار و 547 فلس.
الفوائد القانونية
حيث أن سلطة البنك المركزي باصدار القرارت تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد استناداً الى المادة المذكورة سابقاً لا يعني بأي حال من الاحوال اعتبار ما يصدر عنه من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر وفوري على ما يستحقه في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها.
ذلك ان الاصل في استحقاق الفوائد هو اتفاق الدائن والمدين وفي حال الاتفاق على سعر معين للفائدة لا يجوز للدائن ان يستقل برفعها ذلك ان اسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صورة هذه التعليمات وان العمليات والعقود السابقة على هذه التعليمات في الفترة تكون لما تم الاتفاق عليه وفق التعاقد.
الفوائد البنكية
خلاصة القول ومؤداه بان العقود السابقة على صدور القرارات والتعليمات برفع سعر الفائدة تكون محكومة بالاتفاق الجاري بين الطرفين، وخاصة للقوانين التي نشأت في ظلها، ولا يضر ذلك ورود شرط في العقد تحويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة العميل، ولا يستطيع المستأنف في هذه الحالة رفع نسبة الفائدة بأرادته المنفرده، وان نسبة الفائدة المتفق عليها هي النسبة المعمول عليها وهي التي جاءت وليدة لاتفاق الطرفين.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام الماده (188/1) من قانون اصول المحاكمات المدنيه.
رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها.
قرار صادر عن محكمة إستئناف حقوق إربد، رقم 2022/1887.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
الفائدة البنكية
محامي بنوك
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
