10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

حق الورثة بالتعويض عن الفعل الضار

محامي تركات

حق الورثة بالتعويض عن الفعل الضار:

محامي تركات

إن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفى عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع على مورثهم.

استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني، لا يعتبر من تركة المتوفى.

وإنما هو ضرر شخصي وذلك كونه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته.

محامي ورثة

الحكم رقم 1020 لسنة 2014 / صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة.

محامي تركات

وفي ذلك نجد إن الطاعنة (المدعية) أقامت دعواها بصفتها الشخصية.

بمواجهة شركة التأمين (المميز ضدها) للمطالبة ببدل العطل والضرر الناشئ عن وفاة إبنها.

إثر حادث السير الذي تسبب فيه زوجها سائق المركبة المؤمنة عليها لدى المميز ضدها شركة التأمين.

وأن المدعية تطالب الحكم لها بكامل المبلغ المحدد في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير.

باعتبارها وزوجها المذكور ورثة المتوفى وأن زوجها تخارج لها بموجب حجة تخارج عام.

صادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية برقم (14/180/83) بتاريخ 2008/9/16.

محامي تعويضات

وحيث استقر الاجتهاد القضائي على أن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفى عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه.

استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد (256 و 266 و 267 و 274) من القانون المدني، لا يعتبر من تركة المتوفى.

وإنما هو ضرر شخصي لأنه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته.

محامي ورثة

قرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم 4435/2003 صادر بتاريخ 26/5/2004.

والقرار رقم 4221/2004 الصادر بتاريخ 2005/4/17.

محامي تركات

وحيث تبين أن التعويض المطالب به موضوع هذه الدعوى لا يعتبر من التركة.

وبالتالي فإن المجادلة بحجة التخارج وحصر الإرث ومحتواهما والأثر المترتب عليهما أمر غير ذي جدوى.

مما يقتضي الالتفات عن الطعن من هذا الجانب .

أما من جانب ادعاء المميزة بأنها تستحق كامل مبلغ التعويض المحدد.

بموجب الجدول الصادر عن مجلس الوزراء البالغ عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي وألفي دينار عن الضرر المعنوي.

محامي تركات

فإننا نجد إن ما تستحقه المدعية (المميزة) عن الضررين المادي والأدبي.

تقدره الخبرة الفنية عملاً بأحكام المادتين (266 و 267) من القانون المدني.

شريطة ألا يتجاوز التعويض في مجموعه عن الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق الجدول.

وحيث إن محكمة الاستئناف قضت للمدعية (المميزة) بالتعويض وفق حجة حصر الإرث.

وبواقع الثلث وليس وفق الخبرة الفنية.

فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون ولقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (2449/2012).

مما يقتضي نقضه من هذه الناحية مع مراعاة القاعدة القانونية التي تقضي بأن لا يضار الطاعن من طعنه سيما وأن المدعية هي الطاعنة.

محامي ورثة

لــــهذا وبناءً على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر:

محامي تركات

نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.

محامي تركات

مكتب العبادي للمحاماة

محامي ورثة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

ومن خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

حق الورثة بالتعويض

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

محامي ورثة

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

Section Title

الدولة وريث من لا وارث له

سبق وإن تحدثنا عن مسألة أن الدولة وريث من لا وارث له , وهذه العبارة تعني أنه إذا توفى أحدهم ولم يكن هناك من وراث له , فإن تركته بكل محتوياتها تؤول إلى الدولة , وتحديداَ إلى صندوق الدين العام , هذا...

ورثة / إرث / شروط توزيع الإرث

نتيجة ظروف معينة قد يتوفى أشخاص يكون من المحتمل أن يحصل توارث فيما بينهم بسبب وجود روابط القرابة أو الزوجية أو سواه بينهم , بحيث يحصل ذلك دون أن نعلم منهم توفى قبل من , كأن يتوفى كامل أفراد إحدى...

خصومة أحد الورثة / تركة

اذا كان الدين المدعى به يتعلق بذمة المورث ، فان خصومة أي واحد من الورثة عن التركة المدعى عليها تصح سواء كان واضع اليد على التركة ام لا وسواء جرى تقسيم التركة ام لا ، ان كان لهذه الاعتبارات اثر عند...
محامي تركات

انصراف آثار العقد على غير المتعاقدين | العيب الخفي | غش في بيع مركبة

مكتب العبادي للمحاماة

انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين:

 

الحكم رقم 188 لسنة 2021 / صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية.

وعن السبب السابع من أسباب التمييز وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف.

من حيث وزن البينة واستخلاصها الوقائع وأنه لا صحة لمخاصمة المميز في هذه الدعوى.

وفي ذلك نجد أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التثبت من صحة الخصومة من النظام العام.

وتستطيع المحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.

ولو لم يثرها الخصوم لا بل ومن واجبات المحكمة التحقق والتثبت من صحة الخصومة.

وأن الفصل فيها هي مسألة من مسائل القانون وترتيب النتائج القانونية على صحتها وعدم صحتها.

 

انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين

 

هذا ولما كان العقد وكما عرفته المادة (87) من القانون المدني هو ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد العاقدين بقبول الآخر.

وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

وإن المادة (206) من القانون المدني بينت أنه (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث…).

كما وأن المادة (208) من القانون المدني بينت أنه (لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً).

ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تعود على العاقدين ولا تنسحب على الغير ما لم يتبين غير ذلك.

 

 

إلا أننا نجد أن المادة (148) من القانون المدني قد بينت أنه يمكن أن ينصرف أثر العقد على غير المتعاقدين والتي تنص:

 

(إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه).

وأن التغرير وكما عرفته المادة (143) من القانون المدني هو:

(أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها).

وأنا المادة (512/1) من القانون المدني تنص على:

(يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه).

وأن الفقرة (2) من المادة ذاتها بينت بأنه تسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع.

ولما كانت المادة (513/4) من القانون المدني اشترطت في العيب القديم أن يكون خفياً.

والعيب الخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع ولا يثبته الشخص العادي أو لا يكتشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة.

ولما كان من الثابت من البينة بأن المدعية لم تكن تعلم بأن المركبة موضوع هذه الدعوى كانت قد تعرضت للغرق وكذلك زوجها.

وأن الشخص العادي لا يمكنه معرفة العيوب التي في المركبة والتي تم فحصها من قبل شركة تويوتا بوساطة الخبير.

والذي أكد وحسب خبرته الفنية بأن هذه المركبة كانت قد تعرضت للغرق في أمريكا.

وتم شطبها من قبل شركة التأمين هناك بتاريخ 2014/4/30 أي قبل تملك المدعية لهذه المركبة بتاريخ 2014/11/2.

 

انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين

 

وعليه فإن العيب الخفي في هذه المركبة قد تحقق ولم يكونا يعلمان به.

وأن البيع من قبل المدعى عليهما الثالث والرابع قد تم بشرط خلو هذه المركبة من العيوب.

وأن المدعى عليه الأول صاحب المركز المدعى عليه الثاني قام بفحص المركبة موضوع الدعوى.

وأخبرهما ونتيجة خبرته بأن المركبة جيدة وخالية من العيوب وهي ليست كذلك.

وأن المدعى عليهم جميعاً يعلمون بأن المركبة معيبة وبذلك تحقق وجود العيب الخفي.

وأن المدعية لم تكن لتشتري تلك المركبة لولا نتيجة الفحص من قبل المدعى عليهما الأول والثاني.

واللذين غررا بها وبالتالي يكون فعلهما بعدم إعلام المدعية بأن المركبة معيبة هو السبب في إتمام عملية الشراء وهو غش من جانبهم.

ويكون من حق المدعية المطالبة بفسخ العقد بخيار العيب وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

وذلك برد المركبة واسترداد الثمن المدفوع في مواجهتهم جميعاً.

فتكون الخصومة منعقدة ما بين المميزين والمدعية وفقاً لأحكام المادة (148) من القانون المدني ويكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

انصراف آثار العقد الى غير المتعاقدين

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

Section Title

عيب خفي / تعويض / عقد ملزم للجانبين

المبدأ حكم , أصول محاكمات مدنية , تعويض , خيار العيب , عيب خفي , أسباب الاستئناف , فرق الرسوم , عقد لازم , رسوم المحاكم , عقد ملزم للجانبين , إخطار محكمة التمييز ،عيب خفي ، فسخ عقد بيع ، بيع خفي ،...

العيب الخفي / فسخ عقد

ان العيب المدعى به موضوع الدعوى هو عيب خفي انطبقت عليه جميع الشروط فللمدعي تبعاً لذلك الخيار في الرجوع عن العقد بارادته المنفرده وفسخه دون تبعات او شروط ودون الحاجه الى توجيه إنذار قبل الفسخ كونه أصبح...

ما هي الحالات التي لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم في المبيع ؟

الجواب : يستفاد من المادة 514 من القانون المدني انها نصت على ان لا يكون البائع مسئولا عن العيب القديم في الحالات التالية: 1- اذا بين البائع عيب المبيع عند البيع . 2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم...
مكتب العبادي للمحاماة

دعوى إثبات صحة توقيع | المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع

مكتب العبادي للمحاماة

رجوعا عن اي اجتهاد سابق:

تخضع الدعاوى الخاصة بإثبات صحة التوقيع على السندات للاختصاص القيمي حسب قيمة السند المنكر توقيعه.

 

القرار رقم 2020/5680 صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة:

 

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع الدعوى الأساس تشير إلى أنه:

بتاريخ 2019/11/5 أقام المدعي فلان الدعوى رقم (2019/1237) لدى محكمة صلح حقوق مأدبا.

بمواجهة المدعى عليه فلان موضوعها: مطالبة بمبلغ (8000) دينار وإثبات توقيع.

اختصاص نوعي

نظرت محكمة صلح حقوق مأدبا الدعوى على النحو المبين في المحاضر.

وقررت بتاريخ 2020/9/29 إعلان عدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى.

وإحالتها إلى محكمة بداية حقوق مأدبا.

على اعتبار أنها المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى كون قيمتها تزيد على الحد الصلحي.

دعوى إثبات صحة توقيع

قيدت الدعوى لدى محكمة بداية مأدبا تحت الرقم (88/2020).

والتي أصدرت قرارها بتاريخ 2020/10/21 بإعلان عدم اختصاصها للنظر بالدعوى.

كونها تتعلق بدين مقداره (8000) دينار وأن الحكم بصحة التوقيع يتبع قيمة الدعوى وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح.

اختصاص قيمي

وفي ضوء ذلك تقدم المدعي بهذا الطلب لتعيين المرجع القضائي المختص بنظر الدعوى.

وبالرجوع إلى نص المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

نجد أنها قد حددت كيفية تعيين المرجع القضائي المختص في النزاع المعروض على القضاء.

إذا كان الخلاف على الاختصاص بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة.

فتكون محكمة التمييز في هذه الحالة هي المختصة بتعيين المرجع.

المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع

وحيث إن الخلاف على الاختصاص بنظر هذه الدعوى حصل بين محكمة صلح حقوق مأدبا ومحكمة بداية مأدبا.

وأن محكمة صلح مأدبا تتبع محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية وأن محكمة بداية مأدبا تتبع محكمة استئناف عمان.

فإن المحكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة فتكون محكمة التمييز هي المختصة بتعيين المرجع.

 

وحيث ينطوي موضوع هذا الطلب على مسألة ذات أهمية فقد تقرر نظره من قبل هيئة عامة.

 

وعن أسباب الطلب:

نجد أن هذه الدعوى مقامة للمطالبة بمبلغ (8000) دينار بالإضافة إلى إثبات توقيع المدعى عليه على السند موضوع الدعوى وقيمته (8000) دينار.

ونجد أن محكمة الصلح قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن دعوى إثبات التوقيع هي دعوى غير مقدرة القيمة وغير قابلة للتقدير.

وإنها لذلك تعتبر زائدة على الحد الصلحي وأن محكمة البداية لدى إحالة الدعوى إليها توصلت إلى أن الحكم بصحة التوقيع على فرض الثبوت يتبع قيمة الدعوى والمقدرة بمبلغ (8000) دينار.

اختصاص قيمي

ولهذا قررت إعلان عدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة الصلح باعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص.

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن القاعدة المستقرة في الاختصاص بنظر الدعوى غير المقدرة القيمة أن محكمة البداية هي المختصة بمثل هذه الدعوى.

إلا أنه في الحالة المعروضة نجد أن دعوى إثبات التوقيع تنصب على سند قيمته تدخل ضمن الحد الذي يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولا يدخل في اختصاص محكمة البداية.

دعوى إثبات صحة توقيع

ولغايات البت فيما إذا كانت هذه الدعوى غير مقدرة القيمة أم أن قيمتها تتحدد بقيمة السند المطلوب إثبات صحة التوقيـــــــع عليه.

فقد أشار الدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه ( مدونة الفقه والقضاء في المرافعات ص702 – ص706):

أنه: تعتبر الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها إذا كان موضوعها أمراً أو شيئاً يستحيل تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى.

(كالالتزام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل).

 

تنازع اختصاص

 

وأن العبرة في اعتبار الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها هي باستحالة تقدير تلك القيمة.

لا بجهالتها فلو كانت قيمة الدعوى مجهولة ولكنها ممكنة التقدير اعتبرت مقدرة القيمة.

المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع

وعليه وحيث إنه يمكن تقدير قيمة دعوى إثبات التوقيع بالرجوع إلى قيمة السند المراد إثبات التوقيع عليه.

وأن هذا التقدير ممكناً وليس مستحيلاً.

الأمر الذي يدعو إلى القول بأن الاختصاص القيمي بنظر دعوى إثبات التوقيع تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها.

وفي الحالة المعروضة وحيث إن قيمة السند موضوع هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح.

اختصاص نوعي

فتكون محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى.

والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير مستساغة.

وهي أن المدعي إذا أقام دعواه مطالباً بقيمة الورقة التي تدخل في نصاب محكمة الصلح.

فإنه يقيمها أمام محكمة الصلح في حين أنه إذا أقام الدعوى بصحة توقيع هذه الورقة نفسها فإنه يقيمها أمام محكمة البداية.

لهذا ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر اعتبار محكمة صلح حقوق مأدبا هي المختصة بنظر هذه الدعوى وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

تنازع اختصاص

قراراً صدر بتاريخ 13 رمضان سنة 1442 الموافق 25/4/2021 م.

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

تنازع اختصاص

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

تنازع اختصاص

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

توقيع على بياض / دليل كتابي / اجتهاد قضائي مقارن

هيئة عامة :دليل كتابي – محاسبة – سند عادي . - إن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق . - إن توجيه اليمين الحاسمة يكون غير منتج طالما أن المدعى عليه يقر بالحق موضوع النزاع . القرار...

توقيع على بياض / بينات / اجتهاد قضائي مقارن

القضية 269 أساس لعام 1995 قرار 379 لعام 1995 تاريخ 30/4/1995 المبدأ: بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون: ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له. ـ التوقيع على بياض جائز. ويقع عبء إثبات خلاف...

توقيع على بياض / اجتهاد قضائي مقارن

نص اجتهاد المادة : ـ تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة. ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها...

إبطال تصرفات | تصرفات المصاب بالخرف

مكتب العبادي للمحاماة

– يجوز لكل صاحب مصلحة التمسك ببطلان التصرفات والعقود

تصرفات المجنون

– إن تصرفات المصاب بالخرف الشيخي تسري عليها احكام تصرفات المصاب بالجنون المطبق

الحكم رقم 18 لسنة 2012 – محكمة التمييز بهيئتها العامة:

1- اذا كانت الحالة المرضية الثابتة للمرحوم هي أنه في حالة جنون مطبق قبل تاريخ 2006/9/25.

مما يترتب عليه إن كافة تصرفاته التي جرت قبل تاريخ 2006/9/25 بعدة أشهر نظراً لطبيعة مرضه التي وصفها التقرير الطبي وشهادة الطبيب حولها.

تعتبر خلال تلك الفترة تصرفات باطلة، وفق أحكام المواد (44/1 و 128/2) من القانون المدني.

وعليه تعتبر عقود البيع التالية جميعها عقوداً باطلة لوقوعها ضمن المدة التي يعتبر فيه المرحوم في حالة الجنون المطبق وفقاً للبينة المشار إليها آنفاً.

وحيث إن المدعية (المميزة) هي زوجة للمرحوم وبالتالي فإن لها مصلحة وفق البند (2) من المادة (168) من القانون المدني بأن تتمسك ببطلان تلك العقود.

باعتبار تلك العقود حرمتها من نصيببها من الإرث.

إبطال تصرفات

2- اذا قضت محكمة استئناف إربد بتأييد قرار محكمة البداية باعتبار عقود البيع المشار إليها الأربعة.

التي تمت بين المرحوم وأبنائه الأربعة هي عقود باطلة بما يتفق وأحكام المادة (168) من القانون المدني.

فيتوجب في هذه الحالة إعمال أحكام المادتين (248 و 249) وعلى ضوء ما تتوصل إليه من تطبيق ما ورد فيهما من أحكام على ضوء وقائع الدعوى.

وحيث إن محكمة الاستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك ولم تراعِ أحكام المادتين (248 و 249).

وقضت باعتبار عقد البيع الذي تم بين المدعى عليه محمد وزوجته المدعى عليها أمل الذي وقع على أربع حصص (من الحصص التي اشتراها محمد بموجب عقد باطل).

هو عقد صحيح وهو العقد رقم 2006/10497 تاريخ 2006/12/11 وكذلك العقد رقم 2007/2014 تاريخ 2007/3/21.

الذي باعت فيه المدعى عليها الحصص الأربعة المشار إليها آنفاً إلى المدعى عليه محمد.

فإن قرارها من هذه الناحية سابق لأوانه ومستوجب للنقض.

تصرفات المصاب بالخرف

3- اذا توصلت محكمة الاستئناف وعلى ضوء اتباعها لقرار النقض إلى أن الوكالة صحيحة وقانونية.

وأن الخطأ الحاصل في التاريخ يعتبر هفوة على ضوء وقائع الدعوى وما تمت الإشارة إليه في القرار.

فان قرارها يتفق والواقع وبأن الخطأ بذكر التاريخ والذي يتضح وقوعه من وقائع الدعوى يشكل هفوة لا تكسب الخصم حقاً.

وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

كما أن الوكالة واضحة ولا تكتنفها الجهالة وشاملة لموضوع الدعوى.

تصرفات المجنون

4- تعتبر محكمة الكورة الشرعية محكمة مشكلة بموجب القانون وصاحبة اختصاص بما تحكم به.

ولغاية التثبت من حالة المرحوم حيث أوقع الطلاق على زوجته المدعية بتاريخ 2006/7/29.

قررت المحكمة إحالة المدعى عليه المرحوم إلى طبيب مختص بالأمراض العقلية والنفسية.

لبيان مدى أهليته للتوكيل ومدى قدراته العقلية وفيما إذا كان أهلاً لايقاع الطلاق.

حيث جاء تقرير الطبيب المختص بأن المذكور مصاب بالخرف الشيخي ويعاني من اضطراب في الذاكرة.

حيث قررت الاستماع إلى شهادته حيث أوضح للمحكمة أن الخرف الشيخي ينطبق على حالته ما ينطبق على حالة الجنون المطبق.

تصرفات المصاب بالخرف

حيث قررت تلك المحكمة وعلى ضوء ما ثبت لها من عدم تمتع المرحوم بكامل قواه العقلية وعليه عدم تثبيت الطلاق.

وحيث إن مثل هذه البينة المقدمة أمام محكمة مختصة ومن جهة صاحبة اختصاص لإثبات حالة، تعتبر بينة مقبولة قانوناً.

فإن استناد محكمة الاستئناف لهذه البينة في الدعوى الماثلة طالما لم يثبت ما يجرحها يتفق والقانون.

إبطال تصرفات

5- اذا ثبت بالبينة الطبية من جهة طبية مختصة بأن المرحوم إسماعيل كان في حالة جنون مطبق حين إجراء عقود البيع موضوع الدعوى.

فلا يرد والحالة هذه تطبيق نص المادة (1767) من مجلة الاحكام العدلية.

إبطال عقد بيع

6- لا يعتبر مأمور التسجيل جهة مختصة لبيان الحالة المرضية للمتعاقدين والبت فيها والتي تعود إلى الأطباء المختصين.

إبطال عقد بيع

7- إذا كانت الدعوى مقامة من المدعية بصفتها أرملة المرحوم إسماعيل.

فإن دعواها والحالة هذه على ضوء ما تطالب به في لائحة الدعوى تعتبر مقبولة قانوناً وفقاً للمادتين (1642 و 1643) من المجلة.

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

منع تصرف في عقار / قانون الملكية العقارية

1- أن المادة (13/ج) من قانون الملكية العقارية أجازت للمحكمة أن تقرر وبناء على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى لحين الفصل فيها، كما أن المادة (215) من القانون ذاته أوجبت على المحاكم عند تسجيل...

ما هو الفرق بين البطلان والفسخ

الفرق بين البطلان و الفسخ : يكمن في أن البطلان يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد أو مخالفته للنظام العام ، أما الفسخ فأركان العقد فيه سليمة مستوفية لشروطها ، فينشأ العقد صحيحاً ، ثم يخل أحد...

التصرف الموقوف

1- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على...

The Labor Law in Jordan

Abbadi law firm

The Labor Law in Jordan

is regulated mainly by the Labor Law of 1996 as amended by Law No 14 of 2019.

The Law governs the terms and conditions of employment such as working hours, holidays, rest periods, wages, overtime, leave and termination of employment, etc.

Breaks in Jordanian labor law

Minimum Wage in Jordanian Labor law

 

is determined and regulated under the Jordanian Labor Law of 2003.

The Ministry of Labor established a Commission with representation from tripartite partners, that is, the Government (Ministry of Labor), worker groups and employer associations.

Specail leaves in Jordanian labor law

The Commission determines the minimum wage, in general, for the region, a particular profession, or any particular age by considering the living cost indicators issued by the competent official authorities.

 The amount of wage is set and determined in the employment contract.

Minimum wage in Jordanian labor law

 If the employment contract fails to do so, the worker shall receive an estimated wage for work of a similar nature.

 If that is not possible, the worker’s wage is determined according to custom in the city.

In case that is also not possible, Court has the authority to determine wages for a worker in line with the provisions of Jordanian Labor Law.

Specail leaves in Jordanian labor law

Normal Working Hours in Jordanian labor law

The working hours shall not exceed 8 hours per day and 48 hours per week (excluding meal breaks and rest periods) except in cases as may be allowed by the legislation.

The maximum weekly working hours and rest break can be distributed in a manner that the total may not exceed 11 hours per day inclusive of overtime.

 However, employees undertaking the tasks of general supervision or management in any establishment and who work in some cases outside the establishment, or whose work nature entails traveling inside Jordan or abroad are not subject to the above-mentioned working hours limitation.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

 

Employees shall be entitled to overtime pay if the daily working time exceeds 8 hours per day and 48 hours per week.

An employee would also be entitled to overtime pay for the following purposes where overtime work is considered mandatory:

Performing the annual inventory works of the establishment, preparing the balance sheet, and the final accounts provided that such overtime work is performed for a period not exceeding 30 days in a year while the actual working hours shall not exceed 10 hours per day.

Breaks in Jordanian labor law

For the purpose of avoiding the occurrence of a loss to the goods, any other material exposed for damage, avoiding the risks of technical work or otherwise in order to receive, deliver or transfer specific materials.

However, employees undertaking the tasks of general supervision or management in any establishment and who work in some cases outside the establishment, or whose work nature entails traveling inside Jordan or abroad are not subject to the above-mentioned overtime work limitations.

When an employee works overtime, he is entitled to remuneration that shall not be less than 125% of the normal wage.

Minimum wage in Jordanian labor law

Breaks for the employees in Jordanian labor law

An employee is entitled to a weekly break on Friday unless the nature of work requires otherwise.

An employee may, with the consent of the employer, accumulate the days of weekly holidays and use them within a period of one month.

The employee’s weekly holiday shall be fully paid at a regular rate, if he works 6 consecutive days before the specified day of the holiday and is entitled to that wage by the percentage of days the employee worked during the week if it is three days or more.

An employee who works on a weekly rest day is entitled to be paid at a minimum rate of 150% of regular remuneration.

Breaks in Jordanian labor law

Public Holidays in Jordanian labor law

 

Employees are generally entitled to the following 12 public holidays:

New Year’s Day

Labor Day (May 1)

Independence Day (May 25)

Eid Al Adha/ Feast of Sacrifice (3 days)

Eid Al Fitr/ End of Ramadan (3 days)

Islamic Hijra New Year

Mawlid an-Nabi/ The Prophet’s Day of birth

Christmas (December 25)

An employee who works on a public holiday or religious feast is entitled to be paid at a minimum rate of 150% of regular remuneration.

Specail leaves in Jordanian labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

 

The Jordanian labor law has specified the leaves by mentioning them in a specific way.

Minimum wage in Jordanian labor law

Sick Leave

An employee is entitled to 14 days of sick leave with full pay based on a report by the medical practitioner approved by the establishment.

 Sick leave can be extended to a further 14 days of leave with full pay if the employee is hospitalized and with half pay if the employee is not hospitalized but provides a report from a medical commission approved by the establishment.

Specail leaves in Jordanian labor law

Maternity Leave

A female employee is entitled to a paid maternity leave before and after delivery for a total period of 10 weeks provided that the period of leave post-delivery shall not be less than 6 weeks.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

Breastfeeding Break

After the expiry of the maternity leave period a female employee is entitled to take time off with pay for the purpose of nursing her newborn baby, during a year post the delivery date, provided that total time off does not exceed 1 hour a day.

Minimum wage in Jordanian labor law

Paternity Leave

An employee is entitled to paid leave for a period of 3 days after the birth of the child, this leave was newly amended in Jordanian labor law.

Minimum wage in Jordanian labor law

Other Leaves in Jordanian labor law

An employee is entitled to paid leave for a period of 14 days each year in any of the following cases:

If an employee has joined a course for labor education approved by the Ministry upon the candidacy of the employer or the manager of the establishment in cooperation with the concerned association.

For pilgrimage, provide that an employee has been in the employer’s service for at least 5 consecutive years, and this leave shall only be granted once during the employee’s period of service.

The employee may get unpaid leave of 4 months if the employee joined an approved university, institute, or college to study.

Specail leaves in Jordanian labor law

Spouse Leave in Jordanian labor law

A working couple is entitled to receive an unpaid leave once for a period of not exceeding 2 years to accompany his/her couple if he/she has moved to another work located outside the governorate in which he/she works inside Jordan or moved to work abroad.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

Employment of foreigners in Jordanian labor law

According to labor law, it is not allowed to employ any foreigner workers without prior consent from the Ministry of Labor. The work permit should not exceed one year and can be renewed for extra years.

Any employer who uses any foreign employee without obtaining a work permit will be liable for a fine between 100 – 150 Jordanian Dinar for each month until the employer meets the legal requirements.

According to the Jordanian Labor Law, any non-Jordanian worker might not be employed except by the approval of the Minister or whom he authorizes provided that:

The work shall entail an experience and qualification not available in the Jordanian workers.

Or that the number of the qualified Jordanian workers does not meet the need, the priority shall be given to the Arab experts, technicians, and workers.

In conclusion, Jordanian labor law is over all protective to the employees, it specifies everything that is related to the employees, so they well know their rights.

Minimum wage in Jordanian labor law

Alabbadi law firm

A specialized lawyer in labor law in Jordan

Minimum Wage in Jordanian Labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

 

ALABBADI LAW FIRM

You can contact us on our website.

Or on our WhatsApp
 on our phone number listed on the website
 on our email listed on the website

Also, you can visit our office in Amman _ Jordan _ Abdali _ king Hussain st _ acarco complex _ 4th floor _ office num 4.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

00962798333357

00962799999604

0096264922183

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

Breaks in Jordanian labor law

Abbadi law firm

Section Title

محامي في الأردن

أفضل محامي في الأردن | مكتب العبادي للمحاماة محامي في الأردن — مكتب العبادي للمحاماة نخبة من المحامين النظاميين المسجلين في نقابة المحامين الأردنيين، مرافعات قوية أمام جميع المحاكم، واستشارات دقيقة...