تثبيت قيد وفاة | تثبيت قيد ولادة | قانون الأحوال المدنية
محامي أحوال مدنية،تجد محكمتنا بردها على هذه الأسباب مجتمعة:
فإنه ثبت من خلال البينة المقدمة أن المدعي أي المستأنف يعقوب ذيب سماره الريحاني هو إبن شقيق المطلوب تثبيت قيدي ولادة ووفاة المفقود يعقوب ذيب سليمان الريحاني.
وتجد محكمتنا أن المستأنف قدم بينة شخصية ثبت من خلالها:
– أن المطلوب تثبيت قيدي ولادته ووفاته هو عمه أي شقيق والده، وإن هذا الشخص مواليد 1893 وغادر البلاد في عام 1913 بسبب عدم رغبته في الخدمة في الجيش العثماني.
– كما وقدم بينة شخصية ثبت من خلالها أن جميع اشقاء المفقود بما فيهم والد المدعي هم متوفين.
– برجوع محكمتنا إلى نص المادة 32 /هـ من قانون الأحوال المدنية، فقد نصت على أنه تقام دعوى تغيير بيانات قيود الأحوال المدنية أمام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد أو وليه،
إذا كان الأمر يتعلق بالإسم أو تاريخ الولادة أو مكانها أو الجنسية أو الإقامة أو من قبل أي شخص ذي مصلحه إذا تعلق الأمر بالوفاة أو بواقعة الزواج أو الطلاق أو النسب وما يتفرع عنها.
ولما كان الأمر كذلك وحيث أن المستأنف أي المدعي يطالب في دعواه إثبات واقعتي ولادة ووفاة عمه،
وحيث أنه يدعي بأن المطلوب تثبيت قيد وفاته قد توفي، وقدم بينه شخصيه على أن المطلوب تثبيت قيدي ولادته ووفاته وأشقائه جميعهم متوفين.
– بالتالي فإن والد المدعي يرث من شقيقه المطلوب تثبيت قيد ولادته ووفاته، وحيث قدم المدعي ضمن بيناته الخطيه ما يثبت إمتلاك المطلوب تثبيت قيد ولادته ووفاته لقطع أراضي.
– وعليه فهو وارث له وبالتالي فهو له مصلحة في إثبات قيد ولادته ووفاته.
– إذا فإن ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى من أنه ليس للمستأنف، أي المدعي مصلحة في الدعوى هو قول يخالف النص القانوني.
– لكن تبدي محكمتنا أنه وبتدقيق ملف الدعوى، فإن المدعي المستأنف قدم حجة تصحيحيه رقم 191 / 2006 تاريخ 1/5/2006 صادرة عن المحكمة الكنائسية في مطرانية الروم الارثوذكس، تبين بأن:
– إسم المطلوب تثبيت قيدي ولادته ووفاته هو يعقوب ذيب سليمان الريحاني.
– وله إسم آخر يعقوب ذيب سماره الريحاني، وهما لشخص واحد، وعليه فإن المطلوب تثبيت قيدي ولادته ووفاته هو من المسيحيين التابعين لمطرانيه الروم الارثوذكس، والمحكمة الكنائسية وبرجوع محكمتنا إلى قانون مجالس الطوائف المسيحية فإن المواد 2 و3 و4 نصت على ما يلي:-
محامي أحوال مدنية
المادة 2:
– للطوائف المسيحية في المملكة والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون أن تؤسس محاكم تسمى (مجالس الطوائف المسيحية) تتولى صلاحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها .
– لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف بأي طائفة مسيحية وفي هذه الحالة تضاف إلى الجدول الملحق بهذا القانون بعد نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .
محامي أحوال مدنية
المادة 3:
لغايات هذا القانون تعني كلمة (المحكمة) حيثما وردت فيه (مجالس الطوائف المسيحية).
محامي أحوال مدنية
المادة 4:
– تختص المحكمة بالنظر في القضايا التي تنشأ بين أفراد طائفتها المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية الواردة في قوانينها والتي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية وتفصل في هذه القضايا وفق قوانين الطائفة ذات الشأن .
– إذا كان أحد أطراف الدعوى مسلماً وكان النزاع يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية فإن الاختصاص في نظر الدعوى ينعقد لمحكمة البداية النظامية إلا إذا اتفق الأطراف على قبول اختصاص المحاكم الشرعية .
– قد عالج المشرع في قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 احكام المفقود في المواد 245-253 منه والتي تطبقها المحاكم الكنسية بالنسبة لأفراد طائفتها.
– وعليه فإنه وفقا لنص المادة 4/أ من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 يدخل اختصاص أحكام المفقود للمحكمه الكنائسيه.
– بالتالي كان يتوجب على المستأنف أي المدعي إقامة دعوى إثبات مفقود لدى المحكمه الكنائسية، بعد أن يقدم دعوى تحديد وصي على تركته أمام المحكمه الكنائسيه، وبعد أن يصدر قرار من المحكمة الكنائسية بإثبات أنه مفقود.
– عندها يملك حق إقامة الدعوى أمام محكمة الصلح لإثبات تاريخ ولادته ووفاته.
– وعليه فإن هذه الدعوى سابقة لأوانها، وبالتالي فإنها مستوجبة الرد كونها سابقة لأوانها.
– لا إلى ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن المستأنف ليس له صفة في إقامتها ذلك أن المستأنف له مصلحة في إقامة الدعوى.
– وعليه تخلص محكمتنا أن أيا من أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وإن الاستئناف مستوجبا الرد مع الاختلاف بالتعليل والتسبيب.
– أما فيما يتعلق باللائحة الجوابية فإنه وبردنا على ما جاء في أسباب الاستئناف ما يغني للرد عليها فنحيل اليها تحاشياً للتكرار.
– لذا وبناءً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (8) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الاختلاف في التعليل والتسبيب وإعادة الأوراق لمصدرها.
قرار صادر عن محكمة استئناف إربد بصفتها الحقوقية، رقم 2021/5935 ، صادر بتاريخ 2021/12/15.
محامي أحوال مدنية
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :
798333357 00962
0799999604
064922183
محامي أحوال مدنية
