قضايا المخدرات في الأردن | أنواعها وعقوباتها
محامي قضايا مخدرات في الأردن
المحامي هو خط الدفاع الأول عن التهم، في القضاء الجزائي.
تعد قضايا المخدرات من أكثر القضايا الجزائية حساسية وتعقيدا، نظرًا لما يترتب عليها من عقوبات صارمة
قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة، فضل عن التأثيرات السلبية على مستقبل المتهم وسمعته.
في مثل هذه الحالات، يكون المحامي المتخصص في قضايا المخدرات هو خط الدفاع الأول عن حقوق المتهم
إذ يتولى مهمة تمثيله قانونيا، وضمان حصوله على محاكمة عادلة، وتقديم كل ما يلزم من دفوع قانونية تدعم موقف موكله من التهمة المسندة إليه.
ما هي مهام محامي قضايا المخدرات:
محامي قضايا المخدرات هو محامي متخصص في الدفاع عن الأشخاص المتهمين بحيازة أو تعاطي أو ترويج أو تهريب المواد المخدرة أمام محكمة أمن الدولة.
ومن أبرز مهامه:
تحليل ملف القضية: مراجعة الأدلة والتحقيقات وتحديد مدى قانونية الإجراءات المتبعة من قبل إدارة مكافحة المخدرات.
الدفاع عن موكله أمام المحكمة: تقديم الدفوع القانونية، وتفنيد الأدلة، وطلب البراءة أو تخفيف العقوبة عند الاقتضاء.
التفاوض على التسويات: في بعض الحالات، يعمل المحامي على الوصول إلى اتفاقات قانونية تخفف من العقوبات، كاستبدال السجن بالعلاج أو المراقبة.
تقديم الاستشارات القانونية: شرح الوضع القانوني للموكل وحقوقه، وما يمكن توقعه خلال مراحل التقاضي.
أهمية التخصص في هذا النوع من القضايا:
قضايا المخدرات تختلف عن باقي القضايا الجنائية، نظرا لتشعبها وتداخلها مع قوانين متعددة كقانون العقوبات، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما وأن بينات النيابة وأدلة الإثبات التي على أساسها يصدر قرار التجريم، تختلف في فضايا المخدرات عن تلك المتبعة في محاكم الجنايات والقضايا الجنائية الأخرى.
لذلك فإن الاستعانة بمحامي غير متخصص قد يضعف موقف المتهم ويحرمه من دفوع قانونية فنية يملك المحامي دون غيره، في حين أن المحامي المتخصص
يمتلك المعرفة الدقيقة والثغرات القانونية التي يمكن أن تحدث فارقا جوهريا في سير القضية ونتيجتها.
متى يجب التواصل مع محامي قضايا مخدرات:
يفضل التواصل مع محامي مختص فور القاء القبض عليه من قبل إدراة مكافحة المخدرات.
فالمحامي يمكنه التدخل المبكر لمنع الوقوع في الأخطاء، وضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوق الدستورية.
ما هي قضايا المخدرات:
قضايا المخدرات هي مجموعة من الجرائم التي تتعلق بالتعامل غير المشروع مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة والمصنفة مثل بعض المستحضرات الطبية، وتشمل:
حيازة المخدرات: سواء كانت بقصد التعاطي أو الترويج أو التوزيع.
تعاطي المخدرات: استخدام المواد المخدرة بشكل غير قانوني لغايات الاستخدام الشخصي.
ترويج المخدرات: توزيعها أو بيعها، ويعد من أخطر الجرائم المرتبطة بهذا المجال.
تهريب المخدرات: إدخال أو إخراج المواد المخدرة من الدولة بطرق غير مشروعة.
تصنيع وزراعة المواد المخدرة: وهي جرائم شديدة الخطورة وتواجه بعقوبات مغلظة.
كل نوع من هذه القضايا يحمل في طياته تفاصيل قانونية دقيقة تختلف بحسب الكمية، والنوع، والغرض من الحيازة أو الاستخدام.
ما هي المواد المدرجة والمصنفة كمخدرات:
تصنف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقا لجداول معتمدة محليا ودوليا، وتتضمن هذه المواد ما يلي:
المخدرات الطبيعية: مثل الحشيش، الماريجوانا، الأفيون، والقات.
المخدرات المصنعة: مثل الهيروين، الكوكايين، الميثامفيتامين، والـLSD، والجوكر، والكريستال.
المؤثرات العقلية (المنبهات والمهدئات): مثل الأمفيتامين، الترامادول، الزاناكس، والباربيتورات.
الأدوية المراقبة: وهي أدوية (مستحضر طبي) تستخدم طبيا ولكن يمنع تداولها أو استخدامها دون وصفة طبية وتحت إشراف طبي، مثل بعض المسكنات القوية والمهدئات.
يتم تحديث هذه الجداول بانتظام من قبل الجهات المختصة مثل وزارة الصحة، وغالبا ما تستند إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1961.
ما هي عقوبات قضايا المخدرات في الاردن:
تختلف العقوبات حسب نوع الجريمة وملابساتها، لكنها في المجمل صارمة وتشمل:
1- حيازة المخدرات بقصد التعاطي، السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 3000 دينار.
إمكانية تحويل العقوبة للعلاج الإلزامي في حالات معينة، خاصة إذا كانت أول سابقة.
2- حيازة المخدرات بقصد الترويج، السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، الغرامات قد تصل إلى 10 آلاف دينار.
تصنف كجناية، ويصعب فيها الاستفادة من أسباب التخفيف.
3- تهريب المخدرات، السجن المؤبد أو المؤقت لمدة لا تقل عن 15 سنة، الغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار.
في حال التهريب الجماعي أو عبر الحدود، قد تصل العقوبة إلى الإعدام.
4- تصنيع أو زراعة المواد المخدرة، السجن المؤبد أو المشدد، مع غرامات كبيرة.
في حال وجود نية للتوزيع أو التهريب، تعتبر من الجرائم الأشد خطورة.
الخلاصة:
قضية المخدرات ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بداية جديدة إن وُجد الدفاع القانوني المناسب.
ويظل محامي قضايا المخدرات هو الشخص الأقدر على تحويل مسار القضية من إدانة إلى براءة، أو على أقل تقدير تخفيف العقوبة.
لذلك، فإن اختيار محامي منخصص هو قرار بالغ الأهمية في مثل هذه القضايا.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
